تصريح صحفي

خالد خوجة

رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

25 شباط، 2015

إن الائتلاف الوطني، وإذ يرحب بتقرير هيومن رايتس ووتش الصادر نهار أمس، إلا أنه يعبر عن خيبة أمل شديدة إزاء فشل مجلس الأمن في اتخاذ أي خطوات لوقف حملات القصف الجوي التي يشنها نظام الأسد على المدنيين وعجزه بالتالي عن تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلام الدوليين.

يؤكد الائتلاف أن واجب أعضاء مجلس الأمن يحتم عليهم تفعيل القرار 2139 بشكل فوري، وتطويره بما يكفل حماية المدنيين السوريين، الأمر الذي يستدعي فرض منطقة آمنة في شمال سورية وجنوبها لحماية المدنيين من غارات وبراميل نظام الأسد، وتحويل ملف الخروقات المرتكبة في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية، وتنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير المنظمة خاصة فيما يتعلق بفرض حظر لبيع الأسلحة لنظام الأسد، والكف عن تزويده بالمواد الأساسية كوقود الطيارات والدبابات وقطع الغيار.

قبل يومين من عقد مجلس الأمن الدولي جلسته المتعلقة بمتابعة الامتثال للقرار 2139 والمطالب بمنع استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة العشوائية في المناطق الآهلة بالسكان؛ يصدر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ليؤكد استمرار سقوط البراميل على المدنيين، وأن استخدام هذه البراميل وما خلفته من قتل ودمار هو حكر على نظام الأسد. لقد وثقت المنظمة سلسلة جديدة من الحقائق والدلائل الدامغة التي أكدت تورط نظام الأسد في ارتكاب جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين بأسلحة عشوائية.

ليست "هيومن رايتس ووتش"، الوحيدة التي ترى الواقع السوري وتعاينه وتعمل على توثيقه، فالمجتمع الدولي على علم بكل تلك المعطيات، إلا أن توثيقها عبر منظمة حقوقية ووضعها برسم مجلس الأمن، يستدعي خطوات فعلية أكثر جدية من المجتمع الدولي الذي من المفترض أن يمثل قيم العدالة والكرامة الإنسانية، ومجلس الأمن الذي تتجلى مهمته في إحلال الأمن والسلام.