تصريح صحفي

نصر الحريري

الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

3 كانون الأول، 2014

نرحب في الائتلاف الوطني بالتصريحات الصادرة عن المسؤولين في مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي انطلقت فعالياته يوم الإثنين في لاهاي؛ ونؤكد أن مماطلة نظام الأسد بالكشف عن أسلحته الكيماوية وتسليمها هو ما عرقل عمل لجان التحقيق، فبعد إعلان نظام الأسد عن تسليم كامل أسلحته الكيماوية، شنت طائراته الحربية هجوماً بالغازات السامة على أكثر من 30 موقعاً في سورية، حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

لقد طالبت ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح، أنجيلا كين، خلال المناقشات في المؤتمر نظام الأسد بالكشف عن الوثائق الخاصة ببرنامجه للأسلحة الكيمياوية، والسماح للمفتشين بحرية التنقل بين المناطق في سورية ودخول كافة المنشآت، والتعاون عبر تسليم جميع الأدلة والوثائق التي تثبت مزاعمه في تسليم كامل المخزون من الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها الأسد.

وإذ نرى في الائتلاف الوطني أن كافة هذه المطالب محقة وضرورية، إلا أننا ندرك جميعاً أن القرارات الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لا تلقى آذاناً صاغية من قبل نظام الأسد، الذي أقدم يوم 21 آب 2012 وبالتزامن مع وجود اللجنة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية في دمشق، وعلى بعد عدة كيلومترات من مقر إقامتهم؛ على ارتكاب واحدة من أبشع المجازر في التاريخ المعاصر، باستهدافه غوطة دمشق بالسلاح الكيماوي ما أدى إلى استشهاد 1,507 شخص أغلبهم من الأطفال والنساء.

إن استمرار الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية في تحد صارخ للقوانين الدولية والمجتمع الدولي، يدفعنا لتجديد مطالبنا برفع الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية مرفقاً بالملفات التي قدمها الائتلاف بهذا الخصوص، والتي تدين نظام الأسد بوقائع لا تقبل الشك والتأويل، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.

نثمن في الائتلاف الوطني الجهود التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وما تبذله في سبيل نزع أسلحة نظام الأسد الكيماوية وتدميرها، إلا أننا نؤكد على أهمية الاستمرار في تفكيك منشآت إنتاج تلك الأسلحة، ونطالب المنظمة بإدراج غاز الكلور ضمن قائمة المواد الكيماوية التي يجب على النظام تسليمها، فقد استغل الأسد هذا الأمر وعمد إلى استخدام غاز الكلور الكيماوي السام بشكل واسع في عدة مناطق سورية وضد المدنيين على وجه الخصوص.