بيان لهيئة التنسيق الوطنية حول التصعيد على الغوطة الشرقية

هيئة التنسيق الوطنية

لقوى التغيير الديمقراطي

بيان صحفي حول التصعيد على الغوطة الشرقية

ناقش المكتب التنفيذي في اجتماعه الدوري بتاريخ 25/2/2018 التطورات السياسية والميدانية في سورية، وبخاصة في الغوطة الشرقية والبيان الصادر عن مجلس الأمن برقم /2401/2018 ومواقف الأطراف الداخلية والدولية وتأثير هذه الأطراف على العملية السياسية وانتهى إلى ما يلي:

يستنكر ويدين خرق النظام لاتفاقية خفض التصعيد الموقعة مع فصائل المعارضة المسلحة بضمانات روسية-مصرية، وإصرار قوات النظام وحلفائها على متابعة حصار الغوطة الشرقية الممتد منذ أكثر من ثلاث سنوات، والإعداد اللوجستي والميداني للهجوم على الغوطة الشرقية والتمهيد لذلك بالقصف المدفعي والصاروخي، والقصف الجوي بالبراميل المتفجرة، والقذائف والقنابل، والتدمير، وارتكاب المجازر باستهداف المدنيين الأبرياء، والأطفال والنساء والشيوخ، والعمل على تهجيرهم وترحيلهم إلى محافظة ادلب، كما أشار إلى الصواريخ والقنابل التي تتساقط على بعض أحياء دمشق وغيرها من جبهة النصرة أو (تحرير الشام ) وتصيب وتقتل عشرات المدنيين والجرحى.

ويرى أن عدم رفع الحصار لوصول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية هو استمرار للحل الأمني العسكري والحسم الميداني، على الرغم من تأكد فشل هذا الرهان على مدى سبع سنوات، ويدين المكتب التنفيذي هذه الأفعال الإجرامية ويثمن إصرار أبناء الغوطة الشرقية على الثبات وعدم الخروج منها.

ينظر المكتب التنفيذي بعين الارتياح للقرار/2401 / الصادر عن مجلس الأمن بإعلان الهدنة لمدة شهر واحد لإجلاء المصابين والجرحى، والمرضى ومعالجتهم، وبخاصة من النساء والأطفال وخروج عناصر النصرة وهيئة الشام، ويتوجه المكتب التنفيذي بالشكر للحكومتين الكويتية والسويدية للمبادرة في تقديم مشروع القرار، ويطالب الدول الخمس الكبرى والدول الغربية والإقليمية والعربية المؤثرة في انهاء الصراع في سورية ، وعليها أن تعمل على تمديد الهدنة وتحويلها إلى هدنة دائمة شاملة لكل الأراضي السورية، والضغط على النظام للالتزام بها والإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين ومنهم عبد العزيز الخير، رجاء الناصر، إياس عياش، ماهر طحان، خليل معتوق، محمد العسراوي، رامي هناوي، ومعمر النهار وغيرهم، وبيان مصير المفقودين والانخراط في العملية السياسية عبر المفاوضات المباشرة مع هيئة المفاوضات في جنيف لتنفيذ بيان جنيف والقرار /2254/ ، وارسال مراقبين دوليين أو قوات حفظ السلام لمراقبة خروقات وقف اطلاق النار.

دمشق 2/3/2018

المكتب ا لتنفيذي