هيئة التنسيق الوطنية تحذر من اتخاذ أي قرارات تعسفية بحق أهلنا في دير الزور

هيئة التنسيق الوطنية

لقوى التغيير الديمقراطي

بيان صحفي

بعد تحرير دير الزور من عصابات داعش أصدرت الحكومة السورية قراراً طالبت فيه من الموظفين والعاملين في الدولة الالتحاق بأماكن عملهم ضمن مدة محددة، كانت شهراً في البدء ثم تم تمديدها إلى نهاية السنة المنصرمة، وقد عاد إلى المدينة قسم من الموظفين، واستقروا في أحياء الجورة والقصور وهرابش، وهي الاحياء الوحيدة الصالحة للمعيشة، وما تبقى من أحياء المدينة فإن المساكن والمحلات التجارية فيها مدمرة بشكل شبه كامل، والمقومات الاساسية للحياة من ماء وكهرباء غير متوفرة، نتيجة الحرب، ولا يستطيع أهالي مدن وبلدات المحافظة الأخرى مثل البوكمال والميادين العودة إليها لأسباب كثيرة، منها الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم، وكذلك لانتشار ميليشيات النظام وقيامها بنهب المنازل، وتعفيش أثاث بيوتها، والدمار الهائل الذي أصاب البنية التحتية (المدارس ومحطات تصفية المياه والأفران والشوارع والكهرباء) كما أن خطر داعش لا يزال قائماً، ومازالت فلولها تشن هجمات على مواقع قوات النظام في القرى والمدن عبر البادية، وهناك كذلك خطر الألغام التي زرعتها داعش في جميع القرى، إضافة لخطر القذائف المنتشرة والتي لم تتفجر بعد.

كان يجدر بالسلطات تأمين المأوى المناسب للذين فقدوا بيوتهم ومساكنهم. وكذلك تأمين أماكن عمل بديلة لأماكن عملهم المدمرة، وتأمين مقومات الحياة الضرورية والآمنة، قبل مطالبتهم بالعودة السريعة. إن هيئة التنسيق الوطنية تحذر من استغلال هذه الظروف لاتخاذ قرارات تعسفية بحق أهلنا في دير الزور، وتدين أي إجراء انتقامي يمكن أن يتخذ بحقهم.

دمشق: 19/01/2018

المكتب الاعلامي