هيئة التنسيق الوطنية: لا حل عسكرياً في سورية بل الحل الوحيد الممكن هو الحل السياسي المستند إلى بيان جنيف1

هيئة التنسيق الوطنية

لقوى التغيير الديمقراطي

بيان سياسي

يدخل الوضع السوري منعطفاً جديداً في خريف عام 2016 مع “انتهاء التفاهمات الأمريكية – الروسية “وفق تعبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً.

إن التصعيد في حلب يأتي على إيقاع ذلك، وترى هيئة التنسيق الوطنية أن طرفي الصراع العسكري في حلب لا يريدان الحل السياسي بل الحسم العسكري في هذا الاتجاه، أو ذاك، في هذا الصدد ترى هيئة التنسيق الوطنية بأن لا حل عسكرياً في سورية بل الحل الوحيد الممكن هو الحل السياسي المستند إلى (بيان جنيف /1/) والذي يضمن انتقالاً سياسياً عبر التشارك بين السلطة والمعارضة إلى نظام حكم سياسي جديد لسورية يتجاوز الأوضاع القائمة التي قادت إلى الأزمة السورية. إن تصعيد النظام والروس في حلب مرفوض من قبلنا ولا يعطي الهيئة العليا للمفاوضات الحق في طلب تسليح الجبهات، وتصعيد القتال في سورية، وتجاوز وظيفتها المحددة في التفاوض، لأن الهيئة العليا للمفاوضات ليست كياناً سياسياً.

إن هيئة التنسيق الوطنية في ظل الظرف السياسي المستجد، الذي يتميز بتصاعد العنف، وقعقعة السلاح، مازالت ترى من الضروري التمسك بعدم إغلاق نوافذ الحل السياسي وفق (بيان جنيف /1/ )المستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة، /2118/ لعام 2013، و/2254/ لعام 2015.

وترى ضرورة إحياء الهدنة من جديد في حلب وغيرها، وانسحاب مسلحي (جبهة فتح الشام) والسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى الأحياء الشرقية، وإخراج الجرحى والمصابين، ومعالجتهم، وفق مبادرة المبعوث الخاص السيد ستيفان ديمستورا، وأعضاء بعثته، وتؤيد موقف الاتحاد الروسي لوقف قصف الطائرات الروسية، وطائرات النظام في حلب.

تتابع هيئة التنسيق الوطنية جهودها مع القوى الديمقراطية للعمل على تشكيل جبهة القوى الديمقراطية بين قوى المعارضة الوطنية المتقاربة في رؤيتها ومواقفها، وتمسكها بالحل السياسي التفاوضي، مع الإعداد لمؤتمر وطني ثانٍ لإنقاذ سورية في دمشق بضمانات دولية.

تستنكر هيئة التنسيق الوطنية قصف المدارس في الشمال السوري من قبل طيران النظام أو حلفائه، أو غيرهم، وتعتبره عملاً يخرق كل معايير القيم الإنسانية، واحترام المواطنة السورية، كما ترفض أي تدخل عسكري دولي أو إقليمي في سورية، كما ترفض رفع أي علم غير العلم السوري.

31/10/2016

المكتب التنفيذي