هيئة التنسيق الوطنية: تحذر من التصاعد الخطير للعنف، وترفض الانجرار إلى استدعاء الخارج، وتنبه إلى خطورة الدعوة إلى تطبيق أحكام الفصل السابع

هيئة التنسيق الوطني

لقوى التغيير الديمقراطي

بيان أعمال المكتب التنفيذي

ناقش المكتب التنفيذي في اجتماعه الدوري عديداً من القضايا التنظيمية، كما تلقى تقارير من ممثلي هيئة التنسيق لدى الهيئة العليا للمفاوضات، عن مجريات ونتائج اجتماع الهيئة العليا يومي 8-9/10/2016، وبحث المكتب التنفيذي التطورات على صعيد ما تم في مجلس الأمن للمشروعين الفرنسي والروسي وتعثر آفاق الحل السياسي في سورية، والذي ترافق مع تصعيد خطير للعنف وخاصة في حلب والآثار الكارثية لهذا التصعيد على البشر والحجر، وقد خلص إلى ما يلي:

١- بعد انفراط عقد اتفاق ٩ أيلول ٢٠١٦ بين “كيري ولافروف ” بشأن الهدنة في حلب، يلاحظ أن هناك تصعيداً عسكرياً كبيراً، من قبل النظام وحلفائه لإيجاد وضع عسكري جديد بغاية استثماره سياسياً باتجاه إنهاء مسار جنيف ٣.

٢- وما كان لهذا التصعيد أن يتم لولا استعانة النظام السوري واستدعائه للخارج من دول ” روسيا وإيران “ومليشيات طائفية عابرة للحدود، وهو أمر شاركت فيه بعض القوى المعارضة في استعانتها بالخارج التركي والأميركي وغيرهما، وهو ما أدى إلى حالة سورية عابرة للسلطة والمعارضة تجعل الخارج مهيمناً على أي دور سوري مستقل.

٣- وفي هذا السياق يرى المكتب التنفيذي من الخطورة، الدعوة إلى تطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة اعتماداً على ما ورد في الفقرة ٢١ من القرار ٢١١٨ لعام ٢٠١٣، مما يضع البلاد تحت الوصاية الدولية.

٤- يؤكد المكتب التنفيذي على رفض الانجرار إلى استدعاء الخارج الأجنبي والإقليمي من أية جهة كانت والحفاظ على سلمية المعارضة، واستنهاض الرأي العام العالمي في رفض العنف والقتل والتدمير والتشريد، الذي يتعرض له الوطن والشعب السوري بفعل تقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية….

وعلى صوابية الحل السياسي وفق بيان جنيف 1، والقرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥، ويرى أن الانتقال السياسي هو المسألة الأهم من أجل إجراء التغيير الجذري والشامل بعيدا عن مشاريع النظام السوري وحلفائه حول ما يسمى الخطة ب ” حكومة الوحدة الوطنية الموسعة ” إلى التمسك بالحل السياسي، وهو الطريق الوحيد لوقف العنف والقتل والتشريد ومن أجل حل وطني وديمقراطي.

5- يرى في مؤتمر لوزان بحضور أمريكي – روسي ومشاركة دول الإقليم، تركيا وإيران، ودول عربية هامة ” مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والعراق ” خطوة هامة لتعزيز التوافق الدولي الإقليمي والعربي على خيار الحل السياسي، والتوقف على قرع طبول الحرب…

كما يرى في مبادرة المبعوث الأممي السيد ستيفان ديمستورا بإخراج مسلحي النصرة من الأحياء الشرقية في حلب، ومشاركة فصائل المعارضة المسلحة القابلة بالحل السياسي، بإدارتها، والعودة لتجديد الهدنة ووقف الغارات الجوية لقوات النظام وحلفائه، بارقة أمل جديد لإنقاذ حلب…

6- كان لاستمرار الوضع المتفجر في سورية وتفاقم آثاره، بروز مشاريع فئوية عند بعض القوى التي حاولت فرض واقع جديد، تريد من خلاله تحديد شكل سورية المستقبلي بمعزل عن مشاركة جميع السوريين.

دمشق 17/10/2016

المكتب التنفيذي