هيئة التنسيق الوطنية: ترفض استمرار الحرب المجنونة وتدعو لإنقاذ الوطن

هيئة التنسيق الوطنية

لقوى التغيير الديمقراطي

بيان سياسي

دعوة لإنقاذ الوطن

كان لانهيار اتفاق ” كيري – لافروف ” نتائج كارثية بسبب عودة النظام وحلفائه مع كامل الدعم الروسي في هجوم كبير يسعى لحسم عسكري ينهي وجود المعارضة المسلحة في شرق حلب وريفها وغوطتي دمشق الغربية والشرقية، دون أي اعتبار لما يلحقه ذلك الهجوم الذي بدأ في 22/9/2016وما زال، من قتل عشوائي طال القاطنين في تلك المناطق دون تمييز خاصة الأطفال والنساء، وتدمير شامل غير مسبوق استهدف المراكز الطبية والدفاع المدني والعديد من المرافق العامة ومنع لدخول المساعدات الانسانية، مما زاد في قتل الناس قصفاً وجوعاً. هذه الهجمة لاقتها دعوات تطالب بمزيد من التسليح كماً ونوعاً واستمرار القتال، رغم ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ” إن التسليح ليس هو الحل ” بل وتراجع عن مواقف كانت تعتبرها الولايات المتحدة خطوطاً حمراء، إلا أن إصرار البعض على الحل العسكري، ونقل النصائح بالانتظار والصبر لحين مجيء إدارة جديدة للحصول على ما يلزم من دعم وتسليح، يساهم في تحقيق اهداف العدوان على الشعب السوري.

فالخطر الذي يتعرض له الوطن ليس على صعيد القتل والتدمير والتشريد فحسب بل بتعطيل وتهديد فرصة الحل السياسي ومسار جنيف ٣ التي تأكدت من خلال القرارات الدولية وموافقة المجتمع الدولي، والسعي لإنهاء دور الهيئة العليا للمفاوضات، التي تشكلت بإرادة دولية من أجل الدخول في العملية التفاوضية وانجاز الحل السياسي.

وتزداد خطورة المشهد الحالي في إطلاق العنان لمشروعات تهدد وحدة الشعب والوطن، إننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية:

١- نعلن رفضنا لهذه الحرب المجنونة واستمرارها تحت أية ذريعة كانت ومن أية جهة صدرت وتدفع إليها. ونطالب بوقف إطلاق النار والأعمال العدائية فوراً بإشراف الأمم المتحدة ومراقبة دولية.

٢- وقف حملات التجييش الإعلامية وقرع طبول الحرب من كل الأطراف، وخاصة التي تتدخل عسكرياً في سورية.

٣- وقف كل التدخلات الخارجية ودعوات استدعائها، وتحت أية ذرائع طائفية أو سياسية أو أمنية، وإخراج جميع مسلحيها وأعلامها وراياتها الدولية والإقليمية والطائفية والحزبية من أرض الوطن.

٤- نعلن رفضنا لمشروعات النظام الداعية لعودة الشعب والوطن الى بيت الطاعة والإذعان من خلال مسميات الحكومة الموسعة أو حكومة الوحدة الوطنية، وتأكيدنا على أن الحل السياسي المنشود سيفضي للتغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل.

٥- نؤكد أن محاربة الارهاب ضرورة وطنية ودولية، ولا يمكن أن تتم إلا بتلاحم وطني يجند كل طاقات الوطن، إلا أننا نحذر أن تكون ذريعة لمشروعات دولية وإقليمية ومحلية في سورية.

٦- نرفض المشروعات الفئوية والحزبية المستفيدة من حالة الاقتتال في فرض حلول من طرف واحد تحت مسميات متعددة تؤدي الى تهديد وحدة الوطن والشعب، وبهذا الصدد نستغرب تصريح أمين عام الجامعة العربية حول الفدرالية في سورية، وهو ممن يفترض فيه الحرص على استقلال وسيادة ووحدة دول الجامعة.

إن خيارنا كهيئة تنسيق وطنية ومكون أساسي في الهيئة العليا للمفاوضات، هو التمسك بالأهداف التي خرج الشعب من أجلها للخلاص من نظام الاستبداد والفساد، خيار الحل السياسي والانتقال السلمي عبر التفاوض المباشر وفوراً وبدون شروط مسبقة، وعلى أساس القرارات الدولية ذات الصلة، ورفض العنف والاقتتال وكل التوجهات التي تدفع بهذا الاتجاه وكذلك كل دعوات التسليم والاستسلام وإعادة إنتاج النظام وتجميله.

إن الوفاء لكل التضحيات ومواجهة الأخطار الكبيرة المحدقة بالوطن تفرض دعوة قوى شعبنا وطاقاته بكل فئاته ومكوناته السياسية المدنية والمسلحة المؤمنة بالحل السياسي، وشخصياته الوطنية في الداخل والخارج، من أجل التغيير الجذري والشامل، عبر الانتقال السياسي… إنها دعوة نطلقها من دمشق لإنقاذ الوطن.

دمشق في 4/10/2016

المكتب التنفيذي