هيئة التنسيق الوطنية ترحب بالاتفاق الروسي الأمريكي وبالهدنة وتطالب بالتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم

هيئة التنسيق الوطنية

لقوى التغيير الديمقراطي

بيان سياسي

يعيش الوطن ويلات حرب مدمرة نتيجة لاختيار النظام الحل الأمني والعسكري في مواجهة الشعب ومطالبه بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، حرباً وقودها وضحاياها أبناء شعبنا ومقدراته، الذي ينتظر لحظة إيقافها.

وكما استبشر خيراً في الهدنة التي أقرها اتفاق ميونخ، كذلك اليوم يأمل بنجاح الهدنة التي أقرها الاتفاق الروسي الأمريكي بعد لقاءات مكوكية .

إننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي تجاوباً مع آلام شعبنا و آماله:

نرحب بالاتفاق الروسي الأمريكي كما نرحب بالهدنة التي بدأت مساء عيد الأضحى، ونطالب بأن تكون الخطوة الأولى للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم على كامل الأرض السورية، تفتح الطريق لوصول المساعدات الانسانية الضرورية من غذاء ودواء لكل المناطق المحاصرة دون قيود وعقبات، ورفع الحصار، وإطلاق سراح المعتقلين.

نرى لتحقيق ذلك لا بدّ من:

ا) وضع آليات للمراقبة قادرة (بإرسال بعثة مراقبة دولية بأعداد كافية لتغطية كافة المناطق)على أن تكون حيادية ونزيهة، ومزودة بالإمكانيات التقنية و الفنية المناسبة، وعدم الاكتفاء بالمراقبة الروسية الأمريكية على أهميتها.

ب) إيجاد الوسائل و الآليات المناسبة لردع طيران النظام ( الذي يقوم بخرق الهدنة و قصف المدنيين الأبرياء ) ، و مراقبة أي خرق من أي طرف آخر .

ج) العمل بجدية وسرعة على إصدار قرار من مجلس الأمن يُطالب بخروج كافة القوات والمجموعات والعناصر المسلحة غير السورية، والتعامل مع وجودها كوجود غير شرعي يُهدد العملية السياسية .

نؤكد تمسكنا ببيان جنيف 30 / 06 / 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، كمرجعية وحيدة للعملية التفاوضية للحل السياسي في سوريّة، وإننا إذ نُقدر جهود الراعيين الدوليين، فإننا نُنوّه إلى ضرورة إبلاغ المعارضة ببنود الاتفاق ووثائقه، المتعلق ببلدنا ومستقبله، ونُحذّر من النتائج السلبية التي قد تنتج عن عدم اطلاعنا على ما يُقرّر لشعبنا، ومنها استخدام ذلك ذريعة لإفشال الهدنة وتعطيل العملية السياسية، أو التفريط بأهداف شعبنا بالحريّة والعدالة، والحفاظ على وحدة بلدنا و شعبنا، وإسقاط مشروعات التقسيم التي يلوح بها من هنا وهناك.

نُشدّد على ضرورة الطلب من المبعوث الدولي الدعوة للعودة إلى طاولة المفاوضات بأسرع وقت ممكن، وفي ضوء ماقدمته الهيئة العليا للمفاوضات من رؤيا موجزة عن مشروع اﻹطار التنفيذي للحل السياسي.

إن المساهمة والدفع بالجهود الدولية لإنجاح الهدنة يُساهم ليس في تخفيف حِدة العنف فقط، بل وفي تسهيل دخول المساعدات لتخفيف معاناة أهلنا في المناطق المحاصرة، ويفتح الطريق لمتابعة العملية السياسية.

دمشق 15 أيلول / سبتمبر 2016

المكتب التنفيذي