بيان صحفي عن اجتماع المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية بتاريخ 30/4/2016

هيئة التنسيق الوطنية في سوريا – المكتب التنفيذي

بـيان صحفـي

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه بتاريخ 30/4/2016 وناقش المواد المدرجة على جدول الأعمال، وركز اهتمامه على التطورات السياسية والميدانية ودور ممثليه في الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض المنبثق عن مؤتمر الرياض، وتعثر العملية السياسية التفاوضية في مؤتمر جنيف /3/ وعلى القرار الصادر عن الهيئة العليا بتأجيل المشاركة في العملية التفاوضية وأثره الإيجابي، كما لاحظ الخطة المدروسة التي يتبعها النظام السوري في محاولاته المتواصلة لرفض الحل السياسي التفاوضي في مؤتمر جنيف /3/، والتظاهر بقبوله بسبب الضغوط الدولية، والالتفاف عليه والعمل على تعطيله، بالتذرع بالإجراءات وجدول الأعمال، وتفسيره لعملية الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي ، أنها عبارة عن إصلاحات جزئية تتلخص بتعيين نواب لرئيس الجمهورية، وحكومة وحدة أو شراكة وطنية في ظل النظام الحالي، بدلاً من التنفيذ الكامل لبيان جنيف ببنوده الستة والقرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن والبيانات الرئاسية الصادرة بالإجماع، وبيانات فيينا، وميونخ، والقرارات الدولية اللاحقة 2254 و 2268 ذات الصلة التي تطالب بتنفيذها قوى المعارضة والثورة التي شاركت في مؤتمر الرياض، وفي البيان الختامي الصادر عنه، والقوى التي شاركت في مؤتمر القاهرة في الثامن والتاسع من شهر حزيران 2015 والوثائق الصادرة عنه ( خارطة الطريق للحل السياسي والميثاق الوطني السوري، والبيان الختامي)، وكذلك طرف من لقاء موسكو التشاوري.. وهي وثائق تتكامل في تحقيق تغيير جذري، شامل وعميق للنظام الحالي بكل رموزه ومرتكزاته وتنقل سوريا إلى نظام جديد لاوجود فيه لرموز الاستبداد والفساد، وقمع الحريات والاستئثار بالسلطة والثروة، وإلغاء دور المعارضة، وإرداة الشعب السوري.

كما لاحظ المكتب التنفيذي أن قرار الهيئة العليا للمفاوضات بتأجيل المشاركة في المفاوضات مع البقاء في جنيف قد تم تجاوزه عمليا في المؤتمر الصحفي، وفي التصريحات الإعلامية باسم الهيئة العليا، أو الوفد التفاوضي ومهاجمة دول لها دور فاعل في الحل السياسي لا تعبر عن التوافق على الرؤية المشتركة والمواقف المشتركة.

إن المكتب التنفيذي بعد منافشة عميقة توصل وقرر ما يلي:

1. التأكيد على أن بيان جنيف بتاريخ 30/6/2012 هو المرجعية السياسية للحل السياسي المنشود والذي يحقق ببنوده الـستة المتكاملة عملية التغيير الجذري والشامل لبنية النظام، وأن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا من فيينا وميونخ مقدمات ضرورية لنجاح العملية السياسية.

2. تأييد قرار الهيئة العليا بتأجيل المشاركة في العملية التفاوضية، والبقاء في جنيف حتى آخر الجولة، وتأثيره الفاعل على تحريك الجهود الأمريكية الروسية، والمجموعة الدولية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والارتياح الذي احدثه على الصعيد الداخلي، إلا أن التنفيذ العملي للقرار تجاوز الهدف المنشود من قرار التأجيل.

3. الالتزام باستمرار العملية السياسية والعودة إلى المفاوضات في الموعد الذي يحدده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وتقديم الرؤية الواضحة حول الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية والإجابة على جميع أسئلة البعثة الأممية وخبرائها.

4. يعتبر أن الهيئة العليا للمفاوضات هي الإطار الرئيسي الذي يقود العملية التفاوضية للتسوية في مؤتمر جنيف /3/ ويكلف ممثلي هيئة التنسيق الوطنية بالعمل على إعادة هيكلتها وتوسيعها، وممارسة حق النقد الموضوعي البناء داخل اجتماعات الهيئة العليا والاجتماعات المشتركة مع الوفد التفاوضي وخارج هذه الاجتماعات و رفض أية مفاوضات موازية غير معلنة.

دمشق في 3/5/2016 المكتب التنفيذي