بيان للمكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية عقب انتهاء أعمال إجتماعه الدوري

هيئة التنسيق الوطنية

لقوى التغيير الديمقراطي

بــــيـــان صــحــفـــي

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه بتاريخ 19/7/2014 وناقش التطورات السياسية، الداخلية والخارجية والإقليمية والجهود المبذولة والخطوات التي تم تنفيذها لتوحيد المعارضة الديمقراطية في الداخل والخارج تمهيداً لعقد اللقاء الوطني للمعارضة، وتطرق إلى خطاب القسم الأخير وتوصل حول هذه القضايا إلى الأمور التالية:

أولاُ: خطاب القسم ودلالاته الموضوعية تتلخص بالآتي:

1- التركيز على نظرية المؤامرة الخارجية، واعتبار مطالب الثورة الشعبية السلمية للشعب في الحرية والكرامة والعدالة استجابة للمؤامرة، واعتبار من شارك في الاستفتاء على الدستور وفي الانتخابات الرئاسية الممثلين بالحضور هم الأحرار والثوار، مع تجاهل تيار شعبي وسياسي واسع في المعارضة، يرفض نهج الاستبداد واحتكار السلطة ويرفض التدخل العسكري، والخارجي والهيمنة الخارجية، ويرفض التطرف والعنف والجماعات المتطرفة ومشاريعها المعادية للحرية والديمقراطية والشورى.

2- غياب أي نقد ذاتي لأخطاء النظام وممارساته وسوء إدارته للأزمة التي كانت من أسباب تداعياتها ومخاطرها على الشعب السوري.

3- غياب أي مبادرة سياسية لوقف إطلاق النار في ضوء الحديث عن التطورات الميدانية التي حققها الجيش السوري النظامي حتى لو كانت مشروطة بدعوة المعارضة السورية المسلحة للالتزام بها.

4- عدم التزام أجهزة السلطة بتنفيذ مرسوم العفو الأخير وإفراغه من مضمونه.

5- اقتصار الحل السياسي على المصالحات الأمنية المحلية التي تجري، وعلى الحوار بشروط النظام مما يجعل الأزمة وتداعياتها على وحدة الشعب السوري وعلى وحدة سوريا واستقلالها مستمرة.

6- هاجم ثورات الربيع العربي وتجاهل انتصاراتها في تونس ومصر، وفي اليمن، وأنهت نظماً استبدادية، وحققت انتخابات رئاسية وتشريعية تنافسية في مصر وتونس وانتقالاُ سلمياً في اليمن.

ثانياً:

– حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وعلى رأسها الخبز المادة الأساسية التي طالما تباهى بها النظام بأنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وقد بلغت الزيادة بنسبة 66% عن سعرها السابق.

– تصعيد المعارك في مجمل المناطق المشتعلة وعودة مناطق جديدة للاشتعال منها ريف حمص وغرب القلمون.

– صدور قرار مجلس الأمن 2165 تاريخ 14/7/2014 تحت الفصل السادس المتضمن إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة دون إشراف النظام كونها أول سابقة لا تعترض عليها روسيا والصين منذ بداية الثورة السورية.

ثالثاً: أكد المكتب التنفيذي على:

1- تمسكه بالحل السياسي المستند إلى جنيف /1/ وفق العملية التفاوضية التي بدأت في جنيف 2 بإشراف الأمم المتحدة وضمانات دولية كحل وحيد حتى الآن.

2- العمل على تشكيل تحالفأو جبهة عريضة للمعارضة الديمقراطية.

3- إن الحرب العدوانية التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة استمراراً لسياساته العنصرية وارتكاب مجازر وحشية وجرائم ضد الإنسانية، لتعطيل حكومة التوافق الوطني بين الضفة والقطاع غير أن المقاومة الفلسطينية الصامدة الباسلة تستحق كل الدعم من العرب وأحرار العالم.

إن المكتب التنفيذي يدين العدوان ويطالب بالاستجابة لمطالب المقاومة وبموقف عربي موحد للتضامن مع شعب فلسطين، كما يطالب الدول العربية المرتبطة بعلاقات مع الكيان الصهيوني قطع هذه العلاقات ويدعو الجامعة العربية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف العدوان، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة.

4- وفي العراق يؤكد المكتب التنفيذي على مطالبته بحل سياسي للأزمة العراقية بتشكيل حكومة وفاق وطني وتغيير الدستور الذي أسس للديكتاتورية والمحاصصة الطائفية وعلى توحيد الجهود لمجابهة قوى التطرف التكفيري والإرهاب،ويحذر من أي تواطؤ أو تعاون معها تحت أي ظرف.

كما أدان قتل أعداد كبيرة من المسيحيين العراقيين العرب في الموصل من قبل تنظيم داعش واكراههم على تغيير عقيدتهم.

دمشق 23/7/2014/م

25 رمضان /1435 هـ

المكتب التنفيذي