بيان صحفي لهيئة التنسيق الوطني بخصوص انعقاد مؤتمر جنيف 2

هيئةأولاً: يأتي الإعلان عن موعد انعقاد مؤتمر السلام لسورية جنيف(2) ليشكل-إن تم تنفيذه-مرحلة انعطاف هامة في الثورة السورية، وليقطع الطريق أمام تحول الثورة الشعبية إلى حرب أهلية عبثية، بعد أن تم احتواء الكثير من فعاليات الثورة لصالح قوى مسلحة غير ديمقراطية، وبدأت معها تباشير صراعات أمراء الحرب على النفوذ وما تبعها من ممارسات لا تختلف في بعض أوجهها عن تلك التي تمارسها السلطة الحاكمة، بعد أن تطور عنف السلطة ليصل إلى حد التدمير المنهجي لبنى المجتمع عبر مجازر متصاعدة.

لقد كانت هيئة التنسيق الوطنية منذ البداية مع الحل السياسي التفاوضي باعتباره المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد وتحقيق أهداف الثورة بعد التحول الكبير في استخدام العنف والعمل على استدراج الأجنبي والاستعانة به من طرفي الصراع الدموي، في ظل توازن القوى على الأرض وانسداد الأفق أمام أي حل عسكري.

والهيئة اليوم تدعو جميع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السياسية والابتعاد عن وضع العراقيل أمام انعقاد مؤتمر جنيف والتفاعل الإيجابي معه، وإلى ضرورة عزل القوى التي تصر على إفشال المؤتمر، وبشكل خاص تدعو الشرفاء ممن حملوا السلاح إلى التعامل الجدي مع الحل السياسي انطلاقاً من الإيمان المشترك بأن الثورة كانت في جوهرها وصميمها ثورة سلمية قبل أن تدفع إلى التسلح وقبل دخول أطراف عنفية بطبيعتها في سياق الصراع على سورية.

وإن الهيئة تثمن المواقف المعلنة المؤيدة للحل السياسي عبر جنيف وإن جاءت متأخرة، وهي على استعداد للتعاون مع تلك الأطراف من المعارضة الوطنية الديمقراطية من أجل تشكيل وفد تفاوضي مشترك يساهم في إنتاج تحول نحو إقامة نظام ديمقراطي.

وترفض في الوقت ذاته أي إعلان عن تشكيل حكومات مؤقتة بدعوى إدارة المناطق المحررةوهذا يتعارض مع التوجه للمشاركة في مؤتمر جنيف كما أن تشكيل حكومة مؤقتةيساهم في تمزيق الوحدة الوطنية ويهدد بتقسيم الوطن.

ثانياً: تؤكد هيئة التنسيق الوطنية على إدانتها الكاملة لاستمرار أعمال العنف الإجرامية التي باتت تأخذ مظاهر خطيرة سواء تلك التي يرتكبها النظام وأعوانه أو التي تنفذها بعض التنظيمات الشديدة التطرف، والتي كانت مجزرة رنكوس وقتل الطلاب في مدرستهم في الرقة إحدى مظاهرها البشعة التي حصلت مؤخراً، وكانت عملية حرق وتدمير الكنائس في الشمال الشرقي من سورية وقتل بعض رجال الدين المسيحي مظاهر أخرى لها.

في الوقت الذي تدعو فيه الهيئة إلى التسامح وتجاوز الأحقاد والانتقام إلا أنها تؤكد أن هناك جرائم لا بد أن ينال مرتكبوها الجزاء العادل عن أفعالهم ولن يطالها أي عفو أو غفران وخصوصاً تلك الجرائم التي تأخذ أبعاداً طائفية أو جماعية.

ثالثاً: تؤكد الهيئة على استمرار تحركها نحو المجتمع الدولي دولاً ومنظمات من أجل شرح قضية الشعب السوري وحقه في الحرية والكرامة وفي الاستقرار والأمان، وضرورة توفير ظروف إنسانية للاجئين السوريين وعلى هذا الهدف جاءت تحركاتها الأخيرة نحو مصر والسلطة الفلسطينية والأردن والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي ولقاءاتها مع المبعوثين الدوليين والدبلوماسيين العرب والأجانب والمنظمات المدنية والأحزاب اليسارية الأردنية ومع التيار الشعبي المصري والتيار القومي التقدمي الأردني والناصريين المستقلين في تونس ومع الجاليات السورية في أكثر من مكان، وهي ستستمر بهذه الاتصالات مؤمنة بأن مصالح الشعب السوري هي المعيار الوحيد في علاقاتها الدولية والإقليمية.

كما ترحب بطلبات العودة إلى الهيئة التي تقدم بها أعضاء سابقون وبطلبات الانتساب من مناضلين ومناضلات جدد ومن الفعاليات النشطة في الداخل والخارج بعد أن تأكدت من سلامة وعقلانية خط الهيئة ودورها الفاعل في العمل الوطني.

رابعاً: تدين الهيئة الحملة الشرسة التي تتعرض لها من قبل عناصر وجهات معروفة بفسادها ركبت موجة المعارضة في محاولة لتبييض فسادها السابق ولتستمر في سرقة اهداف وأموال الشعب عبر وسائل جديدة، كما تدين الوسائل الإعلامية التي تسخر من أجل تشويه وتهميش الصوت الديمقراطي الشريف.

دمشق30/9/2013

المكتب التنفيذي