وصلت رسائل ( غير إسمية ) عبر البريد الإلكتروني إلى عدد من الناشطين والشخصيات المعارضة السورية ، ومنهم بعض الناشطين والشخصيات من هيئة التنسيق الوطنية ، تدعو للمشاركة في (مؤتمر المعارضة) الذي سيعقد في استنبول في السادس والعشرين من آذار الجاري ، مذيلة باسم السيد خالد بن خلف العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر والسيد خالد شفيق السفير في الخارجية التركية ، وتسوغ ذاتها بقرار اللجنة الوزارية العربية الصادر في 12/ 11/ 2011 وبالخلاصات الرئاسية لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي انعقد في تونس ، وتقول بأن (المؤتمر سيضم الأطراف الرئيسية في المعارضة والشخصيات الوطنية التي تعمل من أجل الانتقال السلمي للسلطة في سورية.)

تعقيبا على هذه الدعوة يهمنا أن نوضح ما يلي :

أولا ـ إن الدعوة الصادرة عن طرفين رسميين (أحدهما عربي )تخالف قرار الجامعة العربية ( في حين تقول إنها تأتي بالانسجام معه)، فالجامعة هي المسؤولة عن تنفيذ ذلك القرار وعن الدعوة لمؤتمر كهذا بالتالي ، وهي لم تكلف بلدا عربيا بمفرده ولا غير عربي بهذه المهمة ،ولم تتخل عن مسؤوليتها بهذا الشأن على حد علمنا، بل إنها أعطت إشارات متعددة على تمسكها بمهمتها هذه، مما يجعل هذه الدعوة تبدو كمحاولة للقفز فوق دور الجامعة ومصادرته لصالح شراكة متفردة وملفتة للانتباه بين قطر وتركيا، تستبق القمة العربية المزمعة في بغداد.

ثانيا ـ تقول الدعوة إن المؤتمر (سيضم الأطراف الرئيسية في المعارضة والشخصيات الوطنية التي … الخ )، الأمر الذي يشكل تجنيا كبيرا على الحقيقة والواقع، حيث لم توجه الدعوة لمعارضة الداخل وقواها المنظمة الرئيسية والشخصيات الوطنية التي تشكل مع قوى الثورة الجديدة الجسم الرئيسي والأساس في المعارضة الفعلية، واقتصرت الدعوات على عدد من الأفراد الذين اختارتهم الجهة الداعية بنفسها متجاهلة حق أحزابهم وتياراتهم ومجموعاتهم وتحالفاتهم التي ينتمون إليها في اختيار من يمثلها إذا قررت المشاركة، ومتجاهلة عددا من الأحزاب والتيارات والأطر التحالفية و شخصياتها تجاهلا تاما .

ثالثا ـ وأن تخول جهات غير سورية نفسها حق اختيار من يمثل المعارضة السورية في هذا المؤتمر أو في غيره ، وأن تدعوهم بعد هذا للمشاركة في مؤتمر تحدد هدفه السياسي مسبقا في ( الوصول إلى رؤية موحدة تتوافق مع ما يذهب إليه المجلس الوطني السوري ) لهو أمر لا يتنافى مع أبسط الأصول الواجبة المراعاة ومع أبسط مبادئ الديمقراطية فحسب ، وإنما يعبر في الوقت نفسه عن مسعى للوصاية السياسية على المعارضة السورية ، و حشرها تحت سقف خيارات معينة لن يكون مستغربا أن تنسجم مع رؤى ومصالح الجهات الداعية ، أكثر مما تنسجم مع رؤى و المصالح السورية الراهنة والمستقبلية التي تعبر عنها قوى الشعب الثائر والمعارضة الديمقراطية في الداخل السوري .

رابعا ـ إن وحدة المعارضة السورية باتت هما رئيسيا لكل أنصار ثورة الحرية والكرامة في سوريا ، وكذلك للجامعة العربية ودولها وللمجتمع الدولي كله. ولأن الواقع السوري وواقع الثورة وقواها بشكل خاص هو على درجة كبيرة من التعقيد والتنوع ، فإن توحيد المعارضة الذي تتسابق أطراف عديدة على ( رعايته ) لأسباب مختلفة، هو أمر يتطلب تحضيرا متقنا ومتأنيا تشارك فيه مختلف الأطراف المعارضة دون وصاية من أحد عليها ودون إلغاء أو إقصاء لأي منها ، بحيث يتم على أسس متينة وديمقراطية حقا ، و يعطي محصلة راسخة ومعبرة عن هذا الواقع الغني والمتنوع ،.

ومن غير المقبول أن تنطلق الدعوات ومحاولات تنظيم مؤتمرات لبعض أطراف المعارضة دون غيرها ( وبزعم أنها للمعارضة ككل ) في عجالة و تسرع دون إنضاج لعوامل التوحيد والانسجام الفعلي بين القوى الأساسية على الأقل، ودون شمول ومساهمة حقيقية منها جميعا في عملية التحضير السياسية والتنظيمية ، وبدون احترام صارم لمبادئ العمل الديمقراطي ، وبوصاية من هذا الطرف أو ذاك (مهما كانت غيرته على مصالح السوريين و حرصه عليها )، حيث يخشى أن تكون النتيجة في مثل هذه الحالات تعميق تمزق قوى المعارضة وزيادة حدة تناقضاتها ، و زيادة الشك في مصداقية اقتناع بعض الأطراف بقيم الديمقراطية، و بالتالي مصداقية التزامها بالتغيير الديمقراطي الحقيقي في البلاد.

لكل ما سبق فإننا وبكل أسف نرى أن مؤتمر (المعارضة) المزمع في اسطنبول هو مؤتمر لبعض قوى المعارضة فحسب وفيه كثير من التجاوزات التنظيمية والسياسية التي تحول دون المشاركة فيه . نتمنى لمن يرغب بالمشاركة التوفيق في خدمة الشعب السوري وثورته السلمية ،وأهدافه في نيل الحرية والكرامة وإقامة نظامه الديمقراطي المنشود، والمساهمة الإيجابية في توحيد رؤى المعارضة ومواقفها وفعالياتها على هذا الطريق.

المكتب الإعلامي

دمشق في 25 / 3 / 2012