بيان حول قرارات الجامعة العربية الصادرة في 22/1/2012

بيان حول قرارات الجامعة العربية

الصادرة في 22/1/2012

دخلت الأزمة السورية مرحلة انعطاف خطيرة بسبب تمادي النظام وأجهزته الأمنية والعسكرية في قمع الثورة الشعبية الديمقراطية المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر قدم فيها المواطنون السوريون الكثير من التضحيات إذ فاقت أعداد الشهداء العشرة آلاف من مدنيين وعسكريين وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين والمعتقلين وتدهورت الأوضاع المعيشة لقطاعات واسعة من المواطنين وبدأت مظاهر انهيار العملة السورية مما ينذر بانهيار اقتصادي شامل .

إن هذه السياسة ساهمت بشكل رئيسي بالدفع إلى حمل السلاح من قبل المواطنين للدفاع عن النفس والى انشقاقات في المؤسسة العسكرية وهو ما يفتح السبل أمام صراعات قد تؤدي إلى دمار الدولة السورية بكل مرتكزاتها والى صدامات أهلية قد تفكك لحمة المجتمع الوطني .

في هذه الظروف شكلت مبادرة الجامعة العربية بارقة أمل لمدخل إلى حلّ سلمي يحقن دماء السوريين و يوفر فرصة الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي كبديل جذري للنظام الديكتاتوري وبناء دولة المواطنة التي تكفل السلم الاجتماعي والأهلي وتحافظ على الثوابت الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية .

إلا أن النظام رغم موافقته على المبادرة والسماح بدخول المراقبين وضع الكثير من العراقيل أمامهم مستمراً في سياسته القمعية وإطلاق النار على المتظاهرين والمحتجين وصعد حملة الاعتقالات مستخدماً سياسة الباب الدوار التي يتم بموجبها اعتقال المزيد من المحتجين والثوار اثر إطلاق سراح آخرين . وبالمقابل نمت ظواهر أمنية خطيرة في بعض المناطق مثل حالات الخطف والسرقة والقتل على الهوية الطائفية والمذهبية .

ومن جانب آخر ظهر للجميع بوضوح أكبر وهمية الدعوة إلى التدخل العسكري الخارجي كحل للأزمة السورية ، والذي جرى ترويجه عن وعي أو بغير وعي من بعض الجهات , ناهيك عن الآثار الكارثية المتوقعة لمثل هذا التدخل في حال حصوله .

إن هذه الأوضاع تؤكد مرة أخرى على ضرورة دعم مبادرة الجامعة العربية لإيجاد حلّ سلمي لانتقال السلطة باعتبارها الفرصة الأكثر قابلية للنجاح ،رغم كل ما يعتريها من ثغرات و ملابسات.

لهذا تعلن هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الوطني الديمقراطي عن تأييدها لقرارات الجامعة العربية التي صدرت يوم 22/1/ 2012 بما طرحته من ضرورة توفير الشروط اللازمة لإنهاء الأزمة ،من إطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف مسلسل الاعتقال السياسي وسحب كل القوات والمظاهر المسلحة من الشوارع، والسماح بالتظاهر السلمي وإيقاف مظاهر العنف ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المواطنين , ومن ضرورة نقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطنية تتمتع بكافة الصلاحيات الدستورية لتكون وحدها صاحبة القرار في إدارة المرحلة الانتقالية للوصول بالبلاد إلى أوضاع تسمح بإجراء انتخابات حقيقية في ظل نظام ديمقراطي ، وفق جدول زمني محدد وواضح.

إن توفير هذه الشروط والمناخات كفيل بتوفر الدعم الشعبي والعربي والدولي للمبادرة و من ثم إنجاحها ،فشعبنا لا يهوى سفك الدماء بل هو حريص اشد الحرص على استمرار الدولة ووحدة المجتمع وعلى كل قطرة دم أو عرق من أي مواطن مدني و عسكري .،في حين سيؤدي التعامل مع المبادرة بالمراوغة وبمنطق إدارة الأزمة بدل معالجتها وإزالة أسبابها جذريا,إلى دفع البلاد دفعا نحو المجهول ، وربما الكارثة ، الأمر الذي سيتحمل النظام القائم كامل المسؤولية عنه أمام الشعب والعالم والتاريخ.

إن هيئة التنسيق تدرك أهمية أن تلقى هذه المبادرة كل دعم داخلي وإقليمي ودولي في إطار المحافظة على السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على المصالح الوطنية العليا ، بعيداً عن الاصطفاف في المحاور الدولية والإقليمية ,كما تدرك أن واقعاً جديداً ارتسمت ملامحه على أرض الثورة يجب أخذه بعين الاعتبار متمثلاً بقوى الثورة الميدانية وقوى الشعب الناهضة، وهي تؤكد على أهمية توحيد صفوف المعارضة حول مطالب التغيير وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية على أنقاض النظام الراهن الذي أضحى خارج التاريخ وبات العائق الأساسي أمام تقدم وتطور المجتمع السوري, وأن تتم هذه الوحدة بأسرع وقت ممكن بعد التوافق على البرنامج الوطني للتغيير الديمقراطي, وترى أن رفض مشروع توحيد صف وقوى المعارضة او التهرب منه تحت أ ي حجة كانت يشكل عامل إعاقه جدي لمشروع التغيير، تتحمل مسؤوليته القوى التي تعيق هذا التوحيد .

إن قبول الهيئة لقرارات الجامعة العربية الأخيرة والتعاطي الايجابي معها لا يلغي ضرورة الحوار معها من أجل توضيح بعض الفقرات وإزالة بعض الالتباسات لقطع الطريق أمام أية مناورة لتضييع الوقت أو لتدخلات سلبية من أي طرف خارج إرادة السوريين ،أو تفتح الطريق لتخلي أو إبعاد الجامعة العربية عن دورها في متابعة الجهد من أجل التوصل إلى حل شامل للأزمة يوفر للشعب السوري حقه المشروع في الكرامة والحرية والديمقراطية.

دمشق في 24 / 1/ 2012 المكتب التنفيذي