تقرير لمنظمة اليونيسف حول صعوبة وصول الأطفال إلى المدارس في سوريا

دمشق/جينيف، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016- مع بدء العام الدراسي في سوريا، لا يزال أكثر من 1.7 مليون طفل خارج المدرسة، و1.3 مليون طفل آخرين معرّضون لخطر التّسرّب، وفقا لبيانات جديدة حول وضع التّعليم [i].

تستمرّ عدّة عوامل في إجبار الأطفال على البقاء خارج المدرسة وحرمانهم من حقّهم في التّعليم، منها تصاعد العنف والنّزوح وتفاقم الفقر إلى جانب النّقص في الموارد التّي يحتاجها نظام الّـتعليم الّذي يعمل فوق طاقته.

واحدة من بين ثلاث مدارس في انحاء سوريا الّتي مزّقتها الحرب غير صالحة للاستخدام، إمّا بسبب الأضرار الّتي تعرّضت لها أو دمارها الكامل، أو بسبب إستخدامها لأغراض أخرى مثل إيواء النّازحين من مناطق أخرى أو لأغراض عسكريّة. تعرّضت المدارس لأكثر من 4,000 اعتداء منذ بداية الحرب عام 2011.

وتقول هناء سنجر ممثّلة اليونيسف في سوريا : "يخاطر الأطفال في سوريا بحياتهم من أجل الذّهاب إلى المدرسة. في الأسبوعين الأخيرين، لاقى تسعة أطفال من تلاميذ المدارس -كان اصغرهم في الخامسة من العمر- حتفهم في اعتدائين منفصلين طالا المدارس او المناطق القريبة منها " لا يجوز أن تتحوّل المدرسة إلى مصيدةٍ للموت. يجب أن تكون المدرسة مكاناً يحصل فيه الأطفال على الحماية وعلى التّعلم والنّمو وتطوير المهارات".

في ايلول الماضي، أطلقت اليونيسف وشركاؤها حملة "العودة إلى الدّراسة" كي تصل إلى 2.5 مليون طفل وتزوّدهم باللوازم المدرسيّة والكتب التّعليميّة، بما في ذلك 200,000 طفل ممّن يعيشون تحت الحصار وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها. يقوم أكثر من 1,200 من المتطوعين الشباب وبدعم من اليونيسف بالذّهاب "من باب إلى باب"، للوصول إلى الأطفال الّذين لا يذهبون إلى المدرسة ولكي يوفّروا لهم فرص التعلم البديلة.

العمل الّذي تقوم به اليونيسف وشركاؤها، والّدعم السّخي الّذي يقدّمه المانحون من أجل التّعليم، يُؤتي ثماره. تظهر التّقديرات الصّادرة مؤخّراً بأن عدد الأطفال الّذين لا يذهبون إلى المدرسة انخفض من 2.1 مليون طفل في السّنة الدرّراسيّة 2014/2015 إلى 1.7 طفل في سنة 2015/2016 [ii]

وتقول سنجر : " هذا تقدّم ملحوظ ولكنّه غير كافي. نحتاج لأن نستثمر أكثر من ذلك بكثير كي لا يبقى طفل في سوريا خارج نطاق المدرسة. "نحثّ كل أطراف الصّراع على حماية الأطفال والمدارس والمدنيّين، بما يتوافق مع التزاماتهم الّتي ينصّ عليها القانون الإنساني الدّولي".