بيان للرأي العام بخصوص هجمات تركيا على عفرين

منذ بداية الأزمة السورية وحكومة تركيا الفاشية المتمثلة بحزب العدالة والتنمية وعلى رأسها اردوغان ، تحاول تحقيق أحلامها الاستعمارية القديمة الجديدة في سوريا وحقدها الدفين على الشعب السوري وعلى الكرد بشكل خاص ، أن المشروع الديمقراطي السلمي الذي بدأناه في شمال سوريا باعلان الادارة الذاتية الديمقراطية اغاظها كثيرا وأصبح هاجسا يؤرقها وهي بهذا تخشى من عدوى انتقاله إليها ، الأمر الذي أدى بها إلى تخبط وطيش اعمى افقدها بصيرتها في سياستها . ومن المؤكد بأنها سوف تدفع ثمنه باهظا ، ومحاولتها الآن احتلال عفرين بذرائع واهية هو تهديد على كامل الأراضي السورية وشعوبها ، وهو في الوقت ذاته عدوان سافر وجريمة بحق الإنسانية لشعب آمن متمسك باصالته ومتجذر بأرضه على مر التاريخ . لقد بات جليا للعيان ممارسات تركيا اللااخلاقية بتدخلها بالشان السوري منذ اندلاع الازمة . فكانت بوابة لاستقطاب الارهابيين من كل حدب وصوب وبصورة ممنهجة . فقد قامت بتحويل مخيمات ايواء اللاجئين لديها للضياع وهتك الاعراض وفتحت باب الهجرة لاوربا لافراغ الساحة في سوريا ومنه ايضا جندت ضعاف النفوس بايدي حاقدة اطلقت على نفسها مسمى المعارضة وهي تدري بانها ماجورة ، واليوم تنفذ الاجندة التركية تحت مسميات مختلفة وتستخدمها تركيا كمخلب القط وهي تعلم جيدا بأنها ليس بالكفئ ولا تمثل الطيف السوري .اليوم العالم باسرة يعترف باننا دحرنا الارهاب ونتربع على ارض صلبة رويناها بدماء الشهداء ولن نفرط بشبر منها ولن ترهبنا اي قوى غازية مهما بلغت قوتها وعتادها ما دمنا نتحزم بإرادة شعبنا ومن تبقى معه من الوطنيين الشرفاء الغيورين على حرية الوطن وكرامة الشعب . على تركيا ان تعي بان ارادة الشعوب لا تقهر فكلنا عفرين ما دام بنا عرق ينبض. وبهذه المناسبة نعلن النفير العام وندعوا كل ابناء شعبنا الآبي بالدفاع عن عفرين وكرامتها والمساهمة بكل الانشطة المتعلقة بذلك . عفرين ستنتصر كما انتصرت كوباني وباقي المدن السورية . في الوقت ذاته نضع المجتمع الدولي بأسره امام مسؤوليته الاخلاقية والانسانية. كذلك ندعو مجلس الامن الدولي باتخاذ قرار جدي وصارم يمنع الحكومة التركية من اعتدائها على عفرين ووقف القتل المتعمد بحق المدنيين العزل. المجد لمقاومة عفرين البطلة الرحمة للشهداء الخزي والعار لاعداء الانسانية

اقليم الجزيرة للإدارة الذاتية الديمقراطية

عامودا 23/1/2018 المكتب الأعلامي للمجلس التنفيذي