المنسقية العامة للإدارة الذاتية الديمقراطية ترفض إقصائها من الدعوة إلى الحوار في العاصمة الكزخية أستانة

تشهد سوريا منذ سنوات وقائع أزمة تتصاعد فصولها دموية وتعقيدا، مع تزايد التدخلين الإقليمي والدولي، والذيّن يزيدان من حالة التأزيم والاستقطاب، والتي تترجم، بدورها، إلى مواجهات وصراعات بينية، أدت وتؤدي، إلى استشهاد مئات الآلاف من السوريين الأبرياء، وتشريد الملايين ممن انهارت مدنهم وقراهم وأحيائهم وتحولوا إلى مٌهجرين ونازحين . إن الحديث مؤخرا عن الدعوة للحوار في العاصمة الكازاخستانية الآستانة، بدون فيدرالية شمال سوريا ومقاطعاتها، لهو أمر غير عادل ولا ينم عن وجود نوايا صادقة في الحل السياسي ووضع حد للجرح السوري النازف. و محاولة بعض الأطراف، على رأسها حكومة حزب العدالة والتنمية والمعارضة السورية التابعة لها، إقصاء الكرد و الإدارة الذاتية عن مباحثات الحل في الآستانة، إنما يدل بأن هناك مخططا جديدا للسير في الخط القديم: خط الاقصاء والتهميش والعداء والتحضير للمزيد من الحروب والصراعات. لا أحد يملك الحق في إقصاء ملايين السوريين الذين يعيشون في بقعة من هذا الوطن تسمى فيدرالية الشمال السوري، ويدافعون عنها وعن حياتهم من خلال قواتهم، قوات سوريا الديمقراطية، التي أثبتت نفسها للقاصي والداني، وبرهنت بأنها خير شريك للمجتمع الدولي في حربه ضد الإرهاب والقتل. إننا في منسقية الادارات الذاتية الديمقراطية للمقاطعات الثلاثة لروج افا _ شمال سوريا، إذ نعلن عن دعمنا لكل محاولات الحوار والحل السياسي وإنهاء سفك الدماء في الوطن السوري، في الوقت نفسه نصرح بأن محاولة اقصاءنا من أي مبادرة للحل يجعل منها مبادرة غير كاملة ولن يكتب لها النجاح، ونحن من موقعنا لن نعترف بها، ولا نجد أنفسنا معنيين بأي قرارات قد تتمخض عنها. ونكرر دعوتنا لجميع الأطراف بالتحلي ببعد النظر واستخلاص الدروس من السنوات الدامية في سوريا، ودعوة جميع الأطراف المعنية بما يحدث برعاية دولية من الأمم المتحدة، وخلق الأرضية المناسبة للحل السياسي الدائم، ونحن مستعدون للمشاركة وفعل كل ما من شأنه وضع حد للأزمة وتوطيد الحل السياسي والتفاهم بين المكونات ونقل تجربتنا في العيش المشترك والإدارة إلى بقية أنحاء الوطن السوري، من أجل بناء الإنسان والعمران، وإنهاء المعاناة والألم، ووقف المواجهات ووضع أسس نظام سياسي اتحادي/ فيدرالي بين كافة الأطياف على قاعدة الاحترام والقبول ورفض الإقصاء والتمييز والتفريق بين المواطنين.

المنسقية العامة للإدارة الذاتية الديمقراطية .

16/1/2017