المرسوم التشريعي رقم /22/

الادارة الذاتية الديمقراطية

مقاطعة الجزيرة

الحاكم المشترك

بناءً على احكام العقد الاجتماعي ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /27/ لعام 2014 المتضمن المبادئ الاساسية والاحكام العامة الخاصة بالمرأة. يرسم الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة

ما يلي:

نظراً لتعرض المرأة في مجتمعاتنا المسيرة بالمفاهيم الذكورية للعديد من المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصاديـة والثقافية والنفسية وما يحمله هذا الواقع على المرأة من ظلـم وتهميش وتخلف وحرمان للحقوق بالإضافة الى الموروث التقليدي الذي يقف عائقاً أمام تقدم المرأة ويحد من تطلعاتها نحو مستقبل أفضل ووجــود العديد من التشريعـات والقوانين وعوامل الاستبداد التي تشهد بعمق أن نضال المرأة من اجل نيل حقوقها لم يزل قائماً ولم يكتمل بعد والتي تنعكس سلباً ليس على المرأة فقط بل على المجتمع بشكل عام كالطلاق بالإرادة المنفردة والزواج القسري وتعدد الزوجات الى مـــا هنالك من قضايا لا تعد ولا تحصى تشتد وطأتها الى يومنا هذا .وإيمانـا منا بأهمية دور المـرأة في الاسرة والتي تشكـل النواة الاساسيـة في المجتمع فإن حريـة المـرأة ستكون الضمـان الاساسيـة لخلـق عائلة ديموقراطية ومجتمع ديموقراطي حـر وإن مستوى رقـي أي مجتمع يتحقق من خـلال تفعيل دور المرأة ومشاركتها في بنـاء وتقـدم هـذا المجتمع . لذلك فـإن المرأة ستظـل تناضل حتى تحقق الضمانـات الأكيـدة لصون كرامتها وانتزاع حريتها وحقها في الولاية على نفسها وأبنائها ولن تقبل بعد الآن بتهميشها فحركة تحررها هي ضرورة ملحة لمواجهة كافـة اشكال التخلف والعنف والقتـل .

وبما أن ضمان حرية المرأة وحقوقها من الاهداف الاساسية للإدارة الذاتية الديموقراطية فلا بد من معالجة جميع قضايـا المرأة العالقة في المجتمع ورفع مستواها في كافة المجالات وتأمين حياة هانئة مستقرة لها والدفاع عنها بوحه الاضطهاد والعنف وضمان حقوقهـا المشروعـة .

ومن أجـل ذلك كله ارتأينا الى وضع مجموعة مبادئ أساسية واحكام عامـة خاصة بالمرأة تضمن المساواة الفعلية لهــا من أجل بناء مجتمع ديموقراطي ايكولوجي حر .

المبادئ الاساسية :

محاربـة الذهنيـة السلطويـة الرجعيـة في المجتمع واجب على كـل فـرد في منـاطق الإدارة الذاتيـة

الديمقراطية .

المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة .

للمـرأة الحـق في التـرشح والترشيح وتـولي كـافـة المنـاصب .

الالـتـزام بمبــدأ الإدارة التشـاركيـة في كـافــة المؤسســـات .

من حق المرأة تشكيل تنظيمات سياسية واجتماعيـة واقتصاديـة وثقافيـة وتنظيمـات الدفـاع المشروع وغيرها من التنظيمات الخاصة بها بما لا يخالف العقد الاجتماعي .

حضور ممثل عن المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بصفة مراقب عند مناقشة القوانين التي تصدر في حالات استثنائية في المجلس التشريعي بدعوة مسبقة من المجلس .

عند إصدار القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس التشريعي يؤخذ إرادة المرأة بعين الاعتبار .

المساواة بين الـرجل والمرأة في حق العمل والأجـر.

المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية .

يمنع تزويج الفتاة بدون رضائها .

إلغـاء المهـر باعتباره قيمـة ماديـة هدفـه استملاك المـرأة ويحـل محلـه مشاركـة الطـرفين في تـأمين الحيـاة التشـاركيـة .

تنظم صكـوك الـزواج مدنيـا.

منـع تعــدد الـزوجـات .

يحق لكلا الطـرفين طلب التفريـق ولايجـوز الطـلاق بـالإرادة المنفـردة .

المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الارثية .

منع حيـار الفتـاة ونكـاح الشغـارونكـاح الـديـة .

تجريـم القتــل بـذريعـة الشرف واعتبـاره جـريمـة مكتملـة الأركـان المـاديـة والمعنـويـة والـقـانـونيـة ويعـاقـب مرتكبهـا بـالعقوبـات المنصوص عليهـا فـي قـانــون العقوبــات كجريمـة قتـل قصـد أو عمد.

فـرض عقوبـة متشددة ومتساويـة على مـرتكب الخيانـة الـزوجيـة مـن الطرفيـن .

تجـريـم الإتـجـار بـالأطـفـال والنسـاء بكافــة أنـواعـه وفــرض عقـوبــة متشـددة عـلـى مـرتـكبيهــا .

وتشمل كافة انواع الاتجار ( الاستغلال الجنسي – عمالة الاطفال – المتاجرة بالأعضاء البشرية ) .

20- يمنع العنف والتمييـز ضد المــرأة ويعد التمييز جـريمـة يعـاقب عليـه القانــون وعلى الإدارة الـذاتيـــة الديمقراطية مكافحة كــل أشكـال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمــات لتوفيــر الحمايـة والـوقايـة والعـلاج لضحايـا العنف .

على الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمان حقوق الطفــل وحمـايتهـم من كافة اشكال العنف والاستغلال .

الأحكــام العامــة :

منـح المـرأة والـرجل حقـوقـا متساويـة فيمـا يخص قـانـون الجنسيـة.

تكفل الإدارة الذاتية الديمقراطية للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الصحي والاجتماعي والمقومـات الأساسية للعيش في حياة حـرة كريمة وتـوفير الحمـايـة اللازمة للنساء الأرامل والمسنات.

يمنع تـزويج الفتـاة قبـل إتمـامهـا الثـامنـة عشر مـن عمـرهـا .

للمـرأة الحق فـي حضانـة أطفالهـا حتى إتمامهم سن الخامسة عشرسواء تـزوجت أم لم تتزوج ويكون بعدهـا حق الاختيـار للأولاد ومن واجب الطرفين تـامين السكن والنفقة للأطفـال طيلة فـترة الحضانــة

في حــال سفر الأولاد تحت سـن الخـامسة عشر يـوجب أخـذ الإذن مـن الـوالـديـن .

في القضايـا الخاصة بالمـرأة والأسرة المعـروضـة أمـام المحـاكم يلزم حضور ممثل عن مركز المرأة ورأيها استشاري غير ملزم

منح إجازة الأمومة المأجورة للمرأة العاملة وذلك لثلاث ولادات .

في حـال التفـريق للزوجـة الحق فـي الأشيـاء الجهازية التي قدمتها والمصاغ الذهبي أو مايعادل قيمتها سـواء أكـانت في حيـازتها أم تـم صرفهـا مـن قبـل الـزوج .

على الإدارة الذاتية الـديمقراطية إنشـاء مـراكز خـاصة للمحكومـات الحوامل والمرضعات لقضاء مـدة عقـوبتهن تـراعى فيها وضعهن ووضع الجنين والمـولـود .

يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عامودا 1/11/2014

الحاكم المشترك

مقاطعة الجزيرة

حميدي دهام العاصي هدية علي يوسف