المرسوم التشريعي رقم 10: تنظيم دخول الاجانب الى مناطق الادارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة

المرسوم التشريعي رقم \10 \

الادارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة

المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة

حاكم المقاطعة

استناداً لإحكام العقد الاجتماعي وبناءً على المقترح المقدم من المجلس التنفيذي وهيئة الداخلية في الادارة الذاتية الديمقراطية برقم الوارد /21/تاريخ 17/5/2014بمصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم/13/تاريخ10/6/2014تم إصدار هذا القانون ليصار وفقها تنظيم دخول الاجانب الى مناطق الادارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة.

قانون تنظيم دخول الاجانب الى مناطق الادارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة

المادة الاولى :

تعريف الاجنبي:هو كل شخص لا يحمل الجنسية السورية ,ولايعد في حكم الاجنبي ابناء مقاطعة الجزيرة الذين جردو من الجنسية السورية بموجب احصاء 1962ومن في حكمهم من مكتومي القيد .

المادة الثانية :

يجوز دخول الاجانب الى المقاطعة وفق القوانين الدولية ومقتضيات التعامل اذا كان هذا الدخول لا يتعارض مع قوانين المقاطعة ولا يهدد امنها وسلامتها , وعلى الجهات المختصة في المعابر الحدودية اجراء المقتضى اللازم .

المادة الثالثة :

يخضع دخول الاجانب الى مناطق المقاطعة عبر البوابات الحدودية النظامية بناءا على :

جواز سفر أو أية وثيقة صادرة من دولة الشخص الاجنبي الذي يتبع لها على ان تكون سارية المفعول

تأشيرة دخول :وهي عبارة عن اذن صادر من الجهة الادارية المختصة التي يريد الاجنبي الدخول الى اراضيها.

المادة الرابعة :

تأشيرات الدخول :

تأشيرة سياحية : وهي محددة بمدة اقصاها ثلاثة اشهر .

تأشيرة بقصد الدراسة : تمنح وثيقة اقامة مؤقتة طوال فترة دراسته تجدد سنويا .

تأشيرة تجارية : و هي محددة لمدة اقصاها ستة اشهر قابلة للتجديد.

المادة الخامسة :

اقامة الاجنبي في المقاطعة

بمجرد دخول الاجنبي الى اراضي المقاطعة اصولاً, يجب عليه بيان مكان اقامته بشكل مفصل الى مركز الاسايش التابعة لها هذا المكان.

المادة السادسة :

حقوق الاجنبي في المقاطعة و التزاماته :

اولاً : يحق للأجنبي ان يمارس كافة الانشطة الفكرية دون المساس بأمن و سلامة المقاطعة و على ان لا تتعاض مع النظام العام.

ثانيا : للأجنبي ممارسة الحق في المشاركة بالانتخابات التي تجري في دولته (التصويت) من خلال وجود صناديق الاقتراع داخل اراضي المقاطعة اصولا .

ثالثا : يحق للأجنبي استثمار امواله داخل اراضي المقاطعة وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وينظم ذلك بقانون .

رابعا : يخضع الاجنبي لكافة الضرائب والرسوم المباشرة والغير مباشرة المترتبة لقاء قيامه بالاستثمارات داخل اراضي المقاطعة وينظم ذلك بقانون .

المادة السابعة :

خروج الاجنبي من المقاطعة :

خروج اختياري : يحق للأجنبي مغادرة المنطقة في الوقت الذي يرغب بذلك قبل انتهاء مدة اقامته ,مالم يكن محكوما بغير ذلك نتيجة التزام مترتب عليه قضاؤه .

خروج قسري : يحق للجهات المختصة ابعاد الاجنبي قسرا من اراضي المقاطعة في حال اخلاله بقوانين المقاطعة أو الحكم عليه في حال ارتكاب جريمة تستوجب العقوبة .

المادة الثامنة :

يترتب على اخراج او ابعاد الاجنبي من اراضي المقاطعة حرمانه من دخوله اراضيها لمدة خمس سنوات في حال ابعاده بحكم قضائي أو اخراجه لارتكابه اعمال تمس أمن وسلامة المقاطعة .

المادة التاسعة :

الاحكام العامة لدخول الاجنبي الى المقاطعة :

لدخول الاجنبي عبر البوابات الحدودية النظامية الى المقاطعات لا بد من تأشيرة دخول مختوم على جواز سفره من قبل مركز الهجرة والجوازات في المعبر .

بمجرد الدخول يجب ان يعلم اقرب مركز اسايش بمكان تواجده وعليه كتابة تصريح بالإقامة بوجود كفيل من مواطني المقاطعة .

يجب على الاجنبي ان يبين في سند اقامته اسباب وجوده والغاية والغرض من زيارته .

كل تغيير على الاقامة يجب اعلام مركز الاسايش بذلك .

عند دخول الاجنبي الى اراضي المقاطعة بصورة غير مشروعة أي ليس عبر المعابر الحدودية النظامية يتعرض للمسائلة والملاحقة القانونية والقضائية ولغرامة مالية بقيمة خمسين الف ليرة سورية والحبس لمدة تتراوح من عشرة ايام حتى شهر .

المادة العاشرة :

فيما يخص المنظمات الدولية من هيئات حقوق الانسان والصحفيين والدبلوماسيين وبرلمانيين وسفراء وقناصلة عند دخولهم للمقاطعة بموجب تأشيرة من الجهات المختصة في المعابر يتوجب اعلام الاسايش بدخولهم لتأمين الحماية لهم ومساعدتهم في تسيير امورهم ,كما يتوجب عليهم تسجيل اسمائهم لدى مكتب التنسيق الداخلي الخاص بهذه الهيئات (مكتب مديرية متابعة المنظمات الدولية ) .

المادة الحادية عشرة :

يخضع دخول الاجانب عبر البوابات الحدودية النظامية للمقاطعة لرسم مالي تقدره الجهات المعنية بذلك .

المادة الثانية عشرة :

للجهات الادارية المعنية المشرفة على سير عمل المعابر ان تمنع قانونيا دخول او خروج الاجانب من والى اراضي المقاطعة اذا كان من شـأن ذلك المساس بأمن وسلامة المقاطعة .

المادة الثالثة عشرة :

يتبع جميع اجراءات تنظيم وسير عمل المعابر الحدودية لهيئة الداخلية اداريا مع احتفاظ حق كل هيئة عاملة في المعبر بممارسة عملها حسب الاصول والقواعد القانونية النافذة والخاصة بها .

يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.