المجلس الوطني: قرار مجلس حقوق الإنسان يؤكد مسؤولية النظام عن مجزرة الحولة

يعبر المجلس الوطني السوري عن تقديره لكافة الدول التي صوتت إلى جانب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (01/06) والذي يطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا إجراء "تحقيق خاص" حول مجزرة الحولة (25/05) من أجل جلب مرتكبيها للعدالة.

ويعلن المجلس دعمه للقرار الذي "يدين بأشد العبارات عمليات القتل الهمجية" لعشرات الأطفال، ويدعو إلى "إجراء تحقيق خاص وشامل ومستقل ودون عوائق بما يتفق مع المعايير العالمية"، و"ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع حول انتهاكات القانون الدولي من أجل محاسبة المسؤولين، بما في ذلك الانتهاكات التي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية".

ويدعو المجلس الوطني السوري مجلس الأمن الدولي إلى دعم قرار مجلس حقوق الإنسان والعمل على إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يدعو الاجتماع الوزاري العربي المنعقد في الدوحة اليوم إلى دعم القرار وتبني توصياته، والانخراط في الجهد الدولي الرامي إلى محاكمة قادة النظام السوري بوصفهم مسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة.

ويعرب المجلس عن أسفه البالغ لتصويت بعض الدول ضد قرار مجلس حقوق الإنسان، ويرى في ذلك خطوة تسيء إلى مستقبل علاقاتها مع الشعب السوري، ويلفت الانتباه إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب (01/06) الذي كشف عن أن قوات النظام وميليشياته عذبت مدنيين من بينهم أطفال، وأحدثت بهم عاهات مستديمة بناء على “أمر مباشر” من مسؤولي النظام. وأدان التقرير "الاستخدام الواسع للتعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين وللأفراد الذين يشتبه بمشاركتهم في مظاهرات وللصحفيين ومدوني الإنترنت والمنشقين عن قوات الأمن ولأشخاص مصابين أو جرحى نساء وأطفالاً".