أول مظلة سياسية للثورة السورية، وهو تحالف قوى وهيئات وشخصيات سياسية وثورية،

بدأ تأسيس المجلس الوطني السوري عقب فشل مؤتمر الإنقاذ نهاية حزيران/يونيو 2011 حيث اجتمع ناشطون وسياسيون سوريون من مختلف التوجهات للبحث في البدائل إذ بات من الواضح أن المؤتمرات لن تفضي إلى تشكيل مظلة سياسية للثورة، وأنه من الضروري العمل على إيجاد بديل سريع يواكب تسارع الأحداث على الأرض. تبنى المجلس السوري الأمريكي الدعوة إلى ما أسماه "لقاء التنسيق الديمقراطي" في آب / أغسطس 2011 في مدينة اسطنبول للبحث في الخيارات المتاحة، وضم اللقاء شخصيات سياسية ونشطاء من توجهات مختلفة، واتفق المجتمعون على ضرورة بناء مجلس وطني يضم القوى الثورية والسياسية يكون أداة التعبير السياسي للثورة في ظل فشل القوى السياسية التقليدية. وأعلن الاجتماع التأسيسي للمجلس الوطني السوري في 21 آب/أغسطس 2011 خلال مؤتمر صحفي، كما أعلن القائمون على المبادرة استمرار جهود اجتماع إسطنبول التشاوري في ضم الأحزاب والشخصيات الوطنية السورية للمجلس بغية إشهار أسماء أعضائه في وقت لاحق.

في 15 أيلول /سبتمبر 2011 أعلن عن تشكيل المجلس الوطني وتليت أسماء 74 اسماً هم نصف أعضاء المجلس الأوائل فيما بقيت الأسماء الأخرى محجوبة لكونهم في الداخل خوفاً من الملاحقة والاعتقال أو التصفية، ولم تكن القوى السياسية الحزبية التقليدية جزءاً من تكوينه حتى ذلك الحين. وبقيت المفاوضات مفتوحة مع القوى السياسية وبشكل خاص إعلان دمشق والإخوان المسلمون، الذين يتبنون الخطاب السياسي ذاته، ولكن لم تحصل هذه النسخة من المجلس على توافق أو اعتراف دولي أو تأيييد شعبي واسع.

تم التوّصل في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 إلى اتفاق يعيد تشكيل المجلس في نسخة وبنية تنظيمية جديدة برئاسة الدكتور برهان غليون، دون تغيير في الاسم والشعار والأهداف السياسية المعلنة.

 اتخذ المجلس من مدينة اسطنبول مقراً رئيساً، له وكان لديه ممثليات في عدة دول حول العالم، اعترف المجلس الانتقالي الليبي به ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري" وسلم السفارة السورية في طرابلس له، ونال المجلس اعترافاً سياساً "ممثلًا شرعيًا" للشعب السوري" في اجتماع دول "أصدقاء سورية" في تونس في 24 شباط/فبراير 2012.

 تشكل المجلس الوطني السوري من مكونات وشخصيات سياسية عدة:

- قوى إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي

- جماعة الإخوان المسلمين في سورية

- كتلة المستقلين/ برهان غليون

- وكتلة الحراك الثوري، والتي ضمت كل من لجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية والحراك الثوري المستقل.

- الكتلة الكردية/عبد الباسط سيدا

- الكتلة الوطنية المؤسسة (مجموعة الـ 74)

- كتلة المنظمة الآشورية، 

- كتلة "حلفاء الإخوان"

- كتلة العشائر السورية

- شخصيات وطنية عدة

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 قبيل تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية جرى توسعة المجلس الوطني وانضم له عدد من الشخصيات والكيانات السياسية الناشئة

 تألفت الهيكلية الإدارية للمجلس من هيئة عامة فيها 15 ممثلين عن كل مكون، وأمانة عامة فيها 4 ممثلين عن كل مكون، ومكتب

تعاقب على رئاسة المجلس كل من برهان غليون من 2 تشرين الأول/أكتوبر 2011 حتى تقديم استقالته في 17 أيار/مايو 2012، ثم عبد الباسط سيدا من 10 حزيران/يونيو 2012 حتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ثم جورج صبرة من 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حتى الآن.

ضم المجلس عند تشكيله في صيغته النهائية في تشرين الأول/أكتوبر 2011 نحو 130عضواً ثم تم إضافة 81 عضواً في كانون الأول/ديسمبر 2011، وخلال المؤتمر العام الثاني للمجلس في الدوحة الذي عقد في الدوحة بين 4 و 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 جرى إقرار توسعة المجلسحيث ارتفع عدد أعضائه إلى 422 عضوًا.

 في 8-11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 عقد اجتماع الدوحة الموسع  للمعارضة السورية، وأفرزت المفاوضات بين أطيافها إلى تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وانضم له المجلس الوطني ككتلة واحدة بنسبة 24 عضواً من أصل 63 عضواً، واستطاع الحفاظ على تماسك مكوناته وعلى اجتماعات أمانته العامة ومكتبه التنفيذي،

عقب قرار الائتلاف الوطني نهاية عام 2013 المشاركة في مفاوضات جنيف 2 جمّد المجلس عضويته فيه إلا أنه عاد بكامل مكوناته في 28 شباط/فبراير 2014 بعد فشل المفاوضات، وذلك بحسب بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس. أعقب ذلك طلب رئيس الائتلاف الوطني آنذاك أحمد الجربا من مكونات المجلس الوطني الانتساب بشكل مباشر للائتلاف الوطني، وقد رفض كل من إعلان دمشق والتيار الشعبي ذلك، إلا أن فاعلية المجلس ككتلة واحدة انتهت في تلك الفترة.