ما حصل في المجلس الوطني السوري ...

اجتمعت الهيئة العامة للمجلس الوطني السوري في قطر الدولة الشقيقة المضيفة لإقرار إعادة هيكلة المجلس الوطني و إجراء اول انتخابات حرة داخل المجلس لاختيار اعضاء الأمانة العامة و الانتقال بذلك من مبدا التوافق الى الانتخاب، و بعد ان تم إقرار مبدأ الانتخاب و النظام الداخلي للمجلس بدأت الكتل الموجودة ببناء القوائم الانتخابية.

مبدأ القوائم النسبية المغلقة

يعتمد هذا المبدأ على تكوين قوائم من عدة أشخاص (1 - 40 مرشحا) و لكل كتلة الحق المطلق في تحديد اسماء و عدد مرشحيها من اعضاء المجلس و يتم التصويت على القائمة من قبل الهيئة العامة مجتمعة تصويتا سرّيا، علما ان ترتيب أسماء المرشحين على القائمة يحدد أولوية فوز أحدهم أي الأول فالثاني فالثالث و هكذا، و هذا مرهون طبعا بعدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، و يعطي الناخب حسب هذا المبدأ صوته للقائمة بكل الأسماء المرشحة. اما نجاح المرشح الاول على القائمة فيعتمد على حصولها على عدد معين من الأصوات فكلما زادت الأصوات زادت نسبة نجاح عدد أكبر من أسماء المرشحين على القائمة.

تكوين القوائم

بطبيعة الحال قامت الكتل بتجميع أصوات ناخبيها فما كان إلا ان ظهر ان بعضها أو جلّها قد لا يحصل على العدد المطلوب لإنجاح كل مرشحيهم، و ما عملت عليه كل الكتل هو محاولة سحب أي صوت ممكن إليها و لكنهم لم يفكروا ببناء تحالفات فعلية لإنجاح قوائم مشتركة، و بالتالي ذهب التصويت المتعصب للكتلة بكثير من الأصوات دون تأثير يذكر، فلا انجحت هذه الأصوات الكتلة لعدم كفايتها و لم تدعم هذه الأصوات قوائم أخرى قريبة في التوجه أو التكتل السياسي أو الثوري، باختصار لم تفكر كل كتلة إلا في نفسها!

تمثيل المرأة

يتكلم البعض عن عدم تمثيل المرأة في الأمانة العامة و كانه مقصود من الرجال في المجلس أو انه تم إهماله عمدا، علما بان عدد النساء اللواتي تواجدن في وقت الانتخاب في الهيئة العامة يزيد عن 40 امرأة، و لم يترشح منهن إلا سبعة نساء في القوائم المقدمة و لكنهن شغلن الترتيب الثاني أو الثالث في القائمة. هذه طبعا أولا هي مسئولية الكتل التي لم تهتم بشكل خاص بالعنصر النسائي على القائمة، إلا أننا نلاحظ أيضاً ان النساء في المجلس لم يعملن على دعم بعضهن البعض، مع ان هذه تبقى مسئولية الرجل و المرأة في المجلس و خارجه، و لكن المجلس يتدارك هذا الأمر بضم بعض العناصر النسائية إلى الأمانة العامة، و بالتأكيد من الإجحاف تحميل رجال المجلس وحدهم هذه المسئولية، و القول ان هذا أمرا متعمدا فهذه مقولة أكثر إجحافا.

توسعة المجلس

ضمت التوسعة بشكل خاص عدد أكبر من الحراك الثوري من الشباب الناشط على الأرض و هذا في حد ذاته أمر إيجابي و نتج عنه وجود 16 شخصا من الحراك الثوري في الأمانة العامة، و يجب ان نعلم انه بالرغم مما يقال عن مساوئ المجلس فان التغيير الذي حصل ينبئ بتحول في أداء المجلس.

د. صادق الموصللي

الدوحة - قطر 8.11.2012