بيان المجلس الوطني السوري حول القرار ٢٠٤٣ ونشر المراقبين في المدن السورية

يرحب المجلس الوطني السوري بقرار مجلس الأمن رقم ٢٠٤٣ والقاضي بإرسال مراقبين عسكريين إلى سورية للتأكد من تنفيذ الخطة الاممية العربية – خطة عنان - التي تنص على وقف فوري للقتل وسحب آلة قمع النظام من المدن السورية والسماح بالتظاهر السلمي كوسيلة للتعبر والانتقال بسورية من نظام الجور والاستبداد إلى نظام ديمقراطي تعددي مدني حر يتساوى فيه جميع المواطنين السوريين بالحقوق والواجبات

يؤكد المجلس الوطني السوري إلتزامه ببنود القرار ٢٠٤٣ ويعتبر صدوره بالإجماع ثمرة إضافية من ثمار بطولات وتضحيات الشعب السوري العظيم ، ويحث المجلس جميع المواطنين السوريين وعناصر الجيش السوري الحر على التعاون مع المراقبين الدوليين والعمل على إنجاح خطة عنان ، طالما أنها تؤدي إلى صون حياة السوريين وحقهم بالتظاهر وإسقاط نظام الاستبداد

يدعو المجلس الوطني السوري جميع المواطنين السوريين للتكاتف ورص الصفوف لتحقيق الهدف الأول للثورة السورية العظيمة وهو إسقاط نظام القهر والاستعباد ، ورصد وتسجيل والابلاغ عن جميع المخالفات والإنتهاكات التي صدر القرار الدولي لمنع النظام من ارتكابها

سيتابع المجلس الوطني كل التطورات عبر خلية عمل دائمة ، وسيستقبل المعلومات من المواطنين والنشطاء وكل التنظيمات الحقوقية والاغاثية الموجودة على الأرض السورية

ويطالب المجلس الوطني بصورة عاجلة من السيد كوفي عنان المبعوث الدولي والعربي أن يسرع في إتخاذ قرار نشر المراقبين ال ٣٠٠ في سورية ، وأن تقام على الفور نقاط ثابتة للمراقبين الدوليين في كل المدن السوري ، وخاصة منها التي تتعرض لسياسة تهجير قسرية وعنف همجي كحمص وحماة ودرعا وإدلب

إن وقف القتل ، وسحب الآليات العسكرية ، وفك الحصار عن المدن ، والسماح بالتظاهر السلمي ، يجب أن يترافق مع وقف سياسية الاعتقال التعسفي والإفراج عن المعتقلين ، والسماح لللاجئين والمهجرين والنازحين بالعودة الآمنة إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم دون قيد أو شرط ، ودون أي تأخير

المتحدث بإسم المجلس الوطني السوري

جورج صبرة

22 نيسان 2012

تتضمن الوثيقة موقف المجلس الوطني من قرار مجلس الأمن رقم ٢٠٤٣ والقاضي بإرسال مراقبين عسكريين إلى سورية، ودعوة الأمين العام كوفي عنان بالإسراع في نشر المراقبين في المدن السورية ، وتوجيه نداء للقوى الثورية المدنية والعسكرية للالتزام بتطبيق خطة عنان