أسامة قاضي

مستشار وباحث اقتصادي.

من مواليد مدينة حلب عام 1968.

حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد ودبلوم في الاقتصاد والتخطيط من جامعة حلب، وأكمل دراسته في مجالي الاقتصاد والإدارة في عدد من الجامعات الأميركية.

قبل الثورة السورية نال جائزة دار سعاد الصباح للإبداع العلمي من دولة الكويت عام 1994، وهو عضو في جمعية الاقتصاديين الأميركيين. عمل مستشارًا اقتصاديًا لهيئة مكافحة البطالة في دمشق عام 2004، وقدّم تقريرًا لمعالجة مشكلة البطالة في سورية عام 2005. كما ساهم عام 2007 في الجانب الاقتصادي من الدراسة الاستشرافية التي أُنجزت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "استشراف مستقبل سورية 2025". أسس مركز قاضي للاستشارات الاقتصادية والإدارية والمالية في كل من كندا وسورية، ودرّس الاقتصاد والإدارة في جامعات أميركية وإماراتية، وترأس لاحقًا المجلس السوري الكندي، والمجلس السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن.

بعد الثورة السورية شارك في مؤتمرات المعارضة السورية، من بينها أنطاليا وبروكسل والإنقاذ وملتقى النشطاء السوريين واللقاء التنسيقي الديمقراطي. ترأس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الإنقاذ، وكان عضوًا في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني السوري، ثم عضوًا فيه ممثلًا عن الكتلة الوطنية ومديرًا لمكتب الشؤون المالية. ترأس لجنة انتخابات مجلس مدينة ومحافظة حلب التي أُجريت في غازي عنتاب عام 2013، وشغل منصب مساعد رئيس الحكومة السورية المؤقتة للشؤون الاقتصادية في العام نفسه. كان ممثل سورية في مؤتمرات مجموعة "أصدقاء الشعب السوري" المعنية بإعادة الإعمار والتنمية، والتي عُقدت في أبوظبي ودبي وألمانيا وكوريا الجنوبية. ترأس مجموعة عمل اقتصاد سورية التي أصدرت أكثر من 30 تقريرًا اقتصاديًا، من بينها "الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة".

له مشاركات إعلامية مستمرة في وسائل إعلام محلية ودولية، ويقدم برنامجًا اقتصاديًا على قناته في يوتيوب بعنوان "وقفة اقتصادية". ألّف عددًا من الكتب في الاقتصاد السوري، من بينها: "الجذر الاقتصادي للثورة السورية"، و"البؤس الاقتصادي السوري"، و"سيناريوهات إعادة الإعمار في سوريا: ألمانيا الغربية أو فيتنام أو الشيشان".

في حزيران/يونيو 2025 عُيّن مستشارًا أول لشؤون السياسات الاقتصادية المحلية لدى وزير الاقتصاد والصناعة السورية، بموجب القرار رقم /1416/ الصادر عن الوزير محمد نضال الشعار.