القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل

بيان ومشروع حول المرحلة الانتقالية:

تأسيس المجلس الأعلى للدفاع،

تأسيس المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السورية، مقترح الحكومة الانتقالية،

ياشعب سورية العظيم ،، ياثوار ويا ثائرات سورية

إن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل، ومكتب التنسيق والارتباط ،وكافة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات ،والكتائب والسرايا التابعة لها ، وبناءً على المخاطر المحيقة بثورتنا المجيدة ،ومستقبل سورية في المرحلة الانتقالية ،وما بعدها من مشاريع خطيرة تحاك في دوائر مغلقة ،بأجندات غير وطنية ولصالح قوى إقليمية ودولية ،ولأن جيشكم السوري الحر منكم وإليكم ، وعين الثورة الساهرة على أمنكم وسلامتكم ،وحماية أرضكم ومدنكم وقراكم ،واليد التي ستقطع دابر كل من يتآمر على سورية وشعبها وثورته المباركة ، وكذلك لوضع حد للتشرذمات في صفوف القوى الوطنية والمعارضة في الداخل والخارج ولم شمل أبناء الوطن حول مشروع إنقاذ وطني يلبي كامل متطلبات الثورة دون أي مواربة أو التفاف أو احتيال. فإننا نؤكد:

أولاً : إننا نقف على مسافة واحدة من كل قوى المعارضة في الداخل والخارج، و نعتقد أن المشروع الوطني الذي نعرضه عليكم( المرفق بالبيان) والذي يشمل إعادة تشكيل السلطات ،والمشاركة الأوسع فيها لكل قوى الثورة الفاعلة على الأرض المدنية والعسكرية والثورية ،وقوى وشخصيات المعارضة، يمكن أن يحقق مرحلة انتقالية آمنة ومتوازنة تسير بسورية نحو بر الآمان في المرحلة الانتقالية، و بناء وإدارة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية التي يحترم فيها الجميع، دون أي تمييز أو إقصاء وبنفس الحقوق والواجبات.

ثانياً : نعدكم ونحن منكم وأنتم منا ، بأن يكون الجيش السوري الحر في الداخل البديل الوطني والمؤسسة العسكرية للوطن والثورة، والضامن للوحدة الوطنية والترابية ،وضمانة الانتقال الآمن ،وعدم الانجرار نحو الاقتتال، وضمانة الاستقرار والسلم الأهلي والاجتماعي نحو التحول المدني الديمقراطي للدولة السورية بعد سقوط الأسد ونظامه، و نؤكد بأن دور المؤسسة العسكرية للثورة، وبعد تحقيق المرحلة الانتقالية بشكل صحي وسليم ، ستعود إلى ثكناتها ولن تتدخل في الحياة السياسية لسورية الجديدة، حفاظاً على وحدتها واستقلاليتها ،والتركيز على مهمتها الأساسية ، وهي الدفاع عن سورية وشعبها. ونورد أدناه و بين أياديكم مقترحاتنا وتصورنا لمشروع وطني حصيلة العديد من الآراء والمشاورات، والاتصالات على مدار أسابيع علها تكون خارطة طريق مقبولة من كل الأطراف على طريق التحرير والاستقلال، وبناء سورية الجديدة، ونتمنى على كل القوى الثورية الفاعلة على الأرض وقوى وهيئات المعارضة في الداخل والخارج، مناقشة المشروع بتمعن حتى نتمكن معا ويدا بيد من الخروج من النفق المظلم، ومن التشرذم والانقسامات لأن مصلحة الوطن والثورة فوق كل اعتبار ونؤكد ونشدد على أن أي حكومة تشكل هنا أو هناك لن ترى النور ولن تحظى بأي شرعية وطنية وثورية إن كانت لاتتبنى كامل مطالب الثورة دون نقصان أو مواربة و لم تحظ بموافقة القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل وكل القوى الثورية الحقيقية الفاعلة على الأرض في الداخل ملاحظة : يمكن للقوى والهيئات الثورية وقوى المعارضة في الداخل والخارج إصدار بيانات حول تأييد المشروع أو إرسال مقترحاتهم إلى البريد الالكتروني للقيادة على العنوان التالي:

aslibre2012@gmail.com

القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل

العقيد الطيار الركن قاسم سعد الدين

الناطق الرسمي باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل

قائد المجلس العسكري في حمص وريفها

Homs 30.07.2012

مشروع القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل للمرحلة الانتقالية

أولاُ ـ تأسيس المجلس الأعلى للدفاع

يضم المجلس في عضويته كل قادة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة .

وأولى مهامه تأسيس مجلس رئاسي لإدارة الدولة من ست شخصيات مدنية وعسكرية لإدارة المرحلة الإنتقالية، ويحق للمجلس الرئاسي اقتراح قوانين تطرح على الاستفتاء العام و من مهامه إعادة هيكلة المؤسستين الأمنية و العسكرية على أسس وطنية ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة في المؤسستين العسكرية والأمنية.

ثانياُ ـ تأسيس المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السورية

يعتبر بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية أمام أهمية وخطورة المرحلة وتحول الثورة إلى إدارة المرحلة الانتقالية فإننا نرى أن جميع الهيئات المدنية والعسكرية كالمجلس الوطني السوري وكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية والهيئة العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثوري والجيش السوري الحر و مكتب التنسيق والارتباط وكافة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات لابد ان تشارك في صنع المؤسسات الجديدة ولذلك أخذنا هذا التنوع بمجمله في عين الاعتبار ليكون ممثلاً في الهيئتين المدنية والعسكرية لإدارة المرحلة الانتقالية لذلك يأتي اقتراحنا وتصورنا بإعادة تشكيل السلطات المدنية والعسكرية بطريقة واعية ومتزنة تأخذ بعين الاعتبار عدم وقوع البلاد في أي فراغ في السلطة أو تضارب السلطات وحماية مختلف المناطق من الانفلات الأمني.

إن هذه الخطة التي نقدمها هي بمثابة انتقال واع لعبور المرحلة الانتقالية بكثير من الحذر والتأني لحماية مشروع الثورة من الاختطاف أو الالتفاف والتحايل أو المزايدة وليوازن بين القوى الحقيقية التي قامت بالثورة في كل من الجسمين المدني والعسكري ويمتد ليشمل الجهد الحقيقي الذي قامت وتقوم به قوى معتبرة من الحراك الثوري بإدارة القرى والبلدات وبعض الأحياء في المدن والمحافظات تحت سلطة الإدارة المحلية الثورية والذي نعترف به كجزء لا يتجزأ من منظومة المرحلة الانتقالية والذي أثبت فيه الثوار على الأرض قدرتهم على الإدارة والعمل الديمقراطي رغم وجود بعض الأخطاء والعثرات.

إن هذه العناصر الثلاثة التي نتحدث عنها في المجلس الأعلى للدفاع والمجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة والهيئة الوطنية للإدارة المحلية ومجالس المحافظات تمثل العمود الفقري للمرحلة الانتقالية والتي تستطيع أن تنتقل بالثورة إلى مرحلة إدارة الدولة مع الضمانات الدستورية المطلوبة.

وتتبع المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السورية الهيئات التالية :

ـ الهيئة الوطنية للإدارة المحلية ومجالس المحافظات:

وتشكل من قوى الحراك الثوري الفاعلة على الأرض التي تمكنت من إدارة العديد من المناطق والبلدات والقرى والأحياء وتضم ممثلين عن جميع المحافظات من ذوي الخبرات الإدارية و الفنية والتقنية اللازمة.

ـ الهيئة الوطنية لشؤون اللاجئين والمهجرين

ـ الهيئة الوطنية لرعاية أسر الشهداء والجرحى ومصابي الحرب

ـ هيئة المصالحة الوطنية .

ـ الهيئة الوطنية لإعادة الإعمار والبناء

ـ الهيئة الوطنية للإعلام .

ـ الهيئة الوطنية العليا للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

ـ الهيئة الوطنية العليا للشؤون الإقتصادية

ـ الهيئة الوطنية العليا للانتخابات

ـ لجنة الأجندة الوطنية :

وتدعو إلى مؤتمر الأجندة الوطنية بمشاركة كامل المرجعيات الروحية والدينية والسياسية والثقافية والفكرية والثورية وغيرها من مكونات المجتمع السوري لتحديد معالم الدولة السورية والإجماعات الوطنية ويناط بها وضع المبادئ الهادية للدستور وأسس مشروع التنمية..

ـ لجنة صياغة الدستور الجديد:

وتتشكل من مرجعيات قانونية ووطنية لصياغة دستور يلبي تطلعات ومطالب الثورة السورية وكامل أبناء ومكونات الشعب السوري.

مقترح الحكومة الانتقالية:

الحكومة المقترحة من القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل تتألف من واحد و ثلاثين وزيراً وثمانية نواب لرئيس الحكومة رئيس الحكومة شخصية مدنية نواب رئيس الحكومة المقترحين

نائب رئيس الحكومة للشؤون الأمنية

تعينه المؤسسة العسكرية للثورة

نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية

نائب رئيس الحكومة لشؤون المواطنة

نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات

نائب رئيس الحكومة لشؤون إعادة الإعمار

نائب رئيس الحكومة لشؤون الأحزاب

نائب رئيس الحكومة للشؤون الثقافية

نائب رئيس الحكومة للشؤون الدينية

الحكومة المقترحة

وزير الخارجية

وزير الداخلية تعينه المؤسسة العسكرية للثورة

وزير الدفاع تعينه المؤسسة العسكرية للثورة

وزير شؤون رئاسة الحكومة شخصية مدنية تعينه المؤسسة العسكرية للثورة

وزير شؤون الإدارة المحلية

وزير الاقتصاد

وزير التجارة

وزير الصناعة

وزير النفط والثروة المعدنية

وزير المالية

وزير التخطيط

وزير العمل

وزير الإسكان والتعمير

وزير التنمية

وزير الزراعة والري

وزير الكهرباء

وزير النقل

وزير الاتصالات

وزير السياحة

وزير العدل

وزير الصحة

وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

وزير شؤون المرأة

وزير التعليم العالي

وزير التربية

وزير الشباب والرياضة

وزير شؤون المغتربين

وزير الاوقاف

وزير الشؤون الاجتماعية

وزير الثقافة

وزير الإعلام

هيئة مستشاري رئاسة الحكومة :

وتضم كفاءات سورية من شتى المجالات والاختصاصات.

الحكومة الانتقالية:

تحتفظ المؤسسة العسكرية للثورة بثلاث حقائب وزارية في هذه الحكومة وهي وزارات الداخلية والدفاع وحقيبة وزير شؤون رئاسة الحكومة لشخصية مدنية تقوم المؤسسة العسكرية للثورة بتعيينه