قيادة هيئة الأركان تطالب بإحالة نظام بشار الأسد إلى المحاكم الدولية فوراً

مع بداية أول جلسة لمفاوضات مؤتمر جنيف2 حاول المبعوث الأممي السيد الأخضر الإبراهيمي أن يمهد للمفاوضات بمطلب إنساني ربما اعتبره بسيطاً معتقداً أنه سوف ينجح في تحقيقه، وهو إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في مدينة حمص. إن هذا المطلب ورغم أنه لا ينطوي على أي من الأهداف السياسية التي خرج السوريون من أجلها للحصول على حريتهم بعد ٠٥ عاماً من الحكم الاستبدادي، إلا أن نظام الأسد لم يكتف برفضه فحسب، وإنما تابع جرائمه التي مازال متمادياً فيها منذ قرابة الثلاث سنوات، فسقط خلال الأيام الأخيرة وخلال المفاوضات مايزيد عن الألف شهيد جراء استهداف قوات الأسد للعديد من المناطق السورية بصواريخ الأرض ـ أرض والبراميل المتفجرة التي سقط منها خلال هذه الفترة أكثر من 100 برميل كان نصيب داريا المحاصرة أيضاً ٥٨ برميلاً منه، إضافة إلى حلب التي لم يكن نصيبها أقل بكثير. كما استهدف بقذائف المدفعية والدبابات ١٦٨ منطقة على امتداد سوريا. كان للمدنيين المحاصرين منها نصيب كبير. ليتوج جرائمه خلال مؤتمر جنيف ٢ بقصف منطقة الوعر بصاروخ أرض ـ أرض وهي المنطقة التي كانت وحتى الشهور القليلة الماضية تعتبر الملاذ الوحيد الآمن لأكثر من ٤٠٠ ألف مدني من مدينة حمص.

إنه لمن العار، والعالم يقطع خطواته الأولى في الألفية الثالثة، أن تصبح المطالب الإنسانية البديهية كحق الحصول على الغذاء والدواء بنداً أو مادة للتفاوض أو للمساومات والابتزاز السياسي، وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل إجماع العالم ودون أن يخضع لأي قيد أو شرط. إنها ما ينبغي أن تكون عليه الإرادة البشرية وتفرضها بقوة الأخلاق الإنسانية بحدودها الدنيا. إن العالم أجمع مسؤول عن الأطفال السوريين الذين يموتون جوعاً، والعالم مسؤول عن أرواحهم فإن لم تتحركوا فوراً فإن الموت بانتظارهم، وسوف يدفنون هنا ومعهم سوف تدفن الأخلاق والقيم الإنسانية التي تمثلونها والتي طالما تحدثتم عنها.

إن هيئة الأركان العامة تطالب المجتمع الدولي، وبعد أن اختبر الحل السياسي لنظام الأسد المجرم، واكتشف أن عامل الزمن بالنسبة لهذا النظام لا يعني سوى المزيد من القتل والقصف والتغوّل على المدنيين قتلاً بكل وسائل الموت والتي منها التجويع من خلال حصار المدنيين، تطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته بشكل جدي وإحالة النظام السوري دون تأخير وعلى رأسه المجرم بشار الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية، فقد مضت ثلاث سنوات وعدّاد موت السوريين يتسارع كل يوم وعلى مرأى من كل العالم. إن استمرار هكذا نظام مجرم بالوجود متحكماً بحياة المواطنين السوريين لم يعد يعني سوى أن العدالة الدولية قد ماتت، لذا فإن السوريون ينتظرون من المجتمع الدولي أن يثبت للمرة الأخيرة أن الضمير الإنساني ما زال حيّاً وأن القانون الدولي مازال وسيلة صالحة لحماية المواطنين الأبرياء، ولْيُساق المجرم ويُحاسب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ومايزال.