بيان اتحاد السوريين للدفاع عن المعتقلين بأسماء أعضاء الهيئة السياسية

بيان

بعد أكثر من شهرين من العمل الحثيث والدؤوب للتحضير لتأسيس هيئة سياسية منبثقة عن اتحاد السوريين للدفاع عن المعتقلين، انتهت اليوم هذه التحضيرات وتم تشكيل هذه الهيئة وتم تسميتها باسم ( الهيئة السياسية لمعتقلي سوريا ).

وبعد مشاورات مكثفة

ومطولة تم اختيار كل من الإخوة التالية اسماؤهم أعضاء في هذه الهيئة

١-الدكتور فاضل المغربي رئيساً للهيئة

٢-ا لأستاذة بشرى صالح نائبة لرئيس الهيئة

٣- الأستاذ محمد كعكة أمين سر الهيئة

٤- الأستاذ أحمد رسول مديراً لمكتب التنظيم والناطق الرسمي باسم الهيئة

٥- الأستاذة المحامية نصرة الأعرج

٦- الأستاذة غالية رحال

٧- الأستاذة ميسون اللباد

٨- الدكتور عبد المحسن الحريري

٩- الأستاذ عبد الناصر محمد

ا١٠- لأستاذ أحمد حاميش

١١-الأستاذ مرعي العسالي

كممثلين رسميين للهيئة للدول الموجودين فيها ، وسيبقى الباب مفتوحاً للانضمام لعضوية الهيئة السياسية لمعتقلي سوريا حسب النظام الداخلي للاتحاد، وحسب القوانين الناظمة لذلك .

الهدف من إنشاء الهيئة السياسية لمعتقلي سوريا هو المحافظة على مطالب الشعب السوري بالحرية للمعتقلين عبر الطرق القانونية والسياسية والدبلوماسية و حماية ملف المعتقلين من المتاجرة والتسلق ومن الابتزاز السياسي،

و المحافظة على كافة حقوق ومطالب الشعب السوري، وعلى رأسها قانون العدالة الانتقالية .

لقد أقرت الهيئة السياسية لمعتقلي سوريا في اجتماعها التأسيسي الأول التزامها بكافة مطالب الشعب السوري من الحرية والكرامة والعدالة وإخراج المعتقلين ، و بيان مصير المغيبين قسرياً، ومحاسبة كل من ارتكب جرما بحق الشعب السوري عبر المحاكم الدولية ،

وبينت الهيئة السياسية التزامها بكافة المعاهدات الدولية لما قبل 15 آذار 2011 و التزامها بجميع القوانين الصادرة عن مجلس الأمن والشرعية الدولية، وعلى رأسها بيان جنيف واحد والقرار 2118 والقرار 2254 وكافة القرارات الدولية ذات الصلة الخاصة بسوريا،

و تعتبر الهيئة أن مسار جنيف هو المسار الوحيد للحل السياسي في سوريا ،

وتستنكر الهيئة السياسية وبشدة الاسلوب المتبع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدوليين والانتقائية المجحفة بحق الشعب السوري في تنفيذ هذه القرارات ، إذ لم تُتّبع التراتيبة المنصوص عليها في تلك القرارات وبخاصة القرار ٢٢٥٤

حيث تم البدء بتشكيل لجنة دستورية ، وهذا البند يأتي في الترتيب ماقبل الأخير ، وتسبقه بنود وإجراءت كثيرة وأكثر أهمية من تشكيل اللجنة الدستورية ، كإخراج المعتقلين وتشكيل هيئة حكم سياسي انتقالية وغيرها

وهذه اللجنة الدستورية المشكلة تم تشكيلها بعيدا عن رغبات الشعب السوري الذي قدم الشهداء من أجل صياغة دستور يحقق رغباته، فمعظم أفرادها مجهولون ، وممن هم مع النظام ، إضافة الى أن أغلب أعضاء هذه اللجنة الدستورية ليسوا من أصحاب الاختصاص ، بل وبعضهم لا يمتلك أي مؤهل علمي يسمح له بالمشاركة في مثل هذا العمل الناظم لحياة مجتمع بكامله، وتم تشكيلها خارج سوريا من قبل أطراف لا يمثلون سوريا بل يؤيدون النظام في إجرامه ، واختاروا ممثلين عن النظام أصحاب خبرة ليقوموا بتفصيل الدستور حسب رغبة النظام

وللتوضيح نقول: إنّ الهيئة ليست ضد تشكيل لجنة دستورية أو تنفيذ القرار 2254 ،

ولكن الهيئة تؤكد على مطالب الشعب السوري بتنفيذ القرار 2254 حسب التراتبية الزمنية،

بدءاً بإخراج المعتقلين وفك الحصار عن مخيم الركبان وإيصال المساعدات لجميع المناطق في سوريا كبنود فوق تفاوضية تم ذكرها في القرار ،

ثم البدء بمرحلة انتقالية، ثم صياغة الدستور من قبل القانونيين ذوي الاختصاص، وإجراء استفتاء شعبي على الدستور ، ثم إجراء انتخابات برلمانية برعاية أممية ومراقبين دوليين، ثم تشكيل حكومة حرة مستقلة ،

كل ماسبق يجب ألا يتم بوجود الطغمة الحاكمة المجرمة في الحكم وبوجود الاحتلالين الروسي والإيراني ،وبعد إخراج كافة المنظمات الارهابيةالمصنفة دولياً خارج التراب السوري

عاش الشعب العربي السوري وعاشت سوريا حرة أبية

الهيئة السياسية لمعتقلي سوريا

10.02.2019