جبهة علماء حلب تدعو لتوحيد وضبط العمل القضائي وتنظيمه

ب 12/ 2013

21/ 12/ 1434هـ

27/ 10/ 2013م

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فتدعو جبهة علماء حلب الهيئة الشرعية بحلب ومجلس القضاء الموحد لما يلي:

أولاً: التوحد في أسرع وقت ممكن نظراً للآتي:

1- القضاء من الأعمال الحكومية التي يحرم التفرق والانقسام فيها.

2- الانقسام يضعف القضاء.

3- يسمح للفاسدين والمفسدين باستغلال الثغرات.

4- يسمح لأصحاب النفوس المريضة بالتعالي على القضاء وعلى الشرع.

ثانياً: إقرار القانون العربي الموحد للأسباب التالية:

1- استناده إلى الشريعة.

2- ضبط أعمال القضاء مع كثرة القضاة المدنيين الدارسين لأصول الفقه.

3- تعويض الضعف العلمي لدى بعض القضاة في التفاصيل الفقهية.

4- درء الهجوم الدولي على تطبيق الأحكام الشرعية أطول فترة ممكنة.

5- يقلل من الاختلاف في الأحكام القضائية بين القضاة.

ثالثاً: تعيين محامين وقضاة يوثق بعلمهم الشرعي وبدينهم للأسباب التالية:

1- تعميم الشريعة الإسلامية على كل عناصر المجتمع وعدم احتكارها على جهة بعينها.

2- تفعيل الجانب الإجرائي الذي لا يقل أهمية عن مضمون القانون في العمل القضائي.

3- زيادة عدد القضاة لتعويض النقص الحاصل في القضاة الشرعيين.

رابعاً: تفعيل الحدود عدا حد السرقة؛ فالفقهاء قالوا بعدم تنفيذ الحدود في «دار الحرب» تحديداً، ولم يقل أحد بدرء الحدود في «الحرب»، على عكس ما يشيعه المعاصرون.

وما ورد في كتب المتأخرين ناتج عن تحوير في النص الفقهي عبر الزمن.

أما حد السرقة فسبب درئه ما حل في الناس من المجاعة، وشبهة أن بعض الناس يسرق ليأكل ويشرب حفاظاً على الأرواح.

ولا يشمل ذلك السرقة المسلحة، فهي من الحرابة وليست من السرقة.

ونؤكد على أن جميع الأعذار التي يتعلل بها الطرفان في عدم التوحد غير مبررة شرعاً، فهي قضايا يمكن حلها بين الإخوة بعد تحولهم إلى جسد واحد.

والله من وراء القصد.

رئيس جبهة علماء حلب المؤقت

د. عبد الله محمد سلقيني