بيان من جبهة علماء حلب بوجوب المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة

ب 6/ 2012

27/ 7/ 2012م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد:

فتدعو جبهة علماء حلب جميع الإخوة المواطنين (من المجاهدين، والمدنيين) إلى ما يلي:

1- ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. فلا يجوز أخذ شيء منها (الغلول)، ولا إتلافها (ويجب على المتلف ضمان قيمة ما أتلف؛ قليلاً كان أو كثيراً)، ولا استخدام أي شيء منها في المصلحة الشخصية.

2- يشمل ذلك الممتلكات العامة، كالبنوك والمكتبات والجامعات والمدارس والاتصالات والجمعيات الخيرية والطبية والمتاحف والآثار وغيرها، وجميع الحقوق والممتلكات الخاصة.

3- يشمل ذلك الكثير والقليل من المأخوذ أو المتلف أو المستخدم.

4- تزيد الجمعيات الخيرية والطبية -وتحديداً سيارات الإسعاف بأنواعها- عما سبق بعدم جواز استخدامها في الأعمال العسكرية؛ نظراً لأن استخدام تلك السيارات في العمليات العسكرية يجعلها مع طواقمها عُرْضَة للاستهداف من قبل العصابات الأسدية، مما يتسبب بإيقاف نشاط تلك الجمعيات، وهذا يعود بالضرر الكبير على المدنيين.

ونأمل أن يبقى استخدام ممتلكات الجمعيات الخيرية والطبية قاصراً على الغرض الذي أعدت لأجله فقط.

وهذا الحكم يشمل المرحلة الحالية ومرحلة ما بعد سقوط النظام.

5- في حال قامت العصابات الأسدية باستخدام الممتلكات الخيرية أو الطبية لأغراض معادية أو عسكرية فيجب على أفراد الجيش الحر السيطرة على تلك الممتلكات وإعادتها إلى الغرض الذي وضعت لأجله.

6- يستثنى مما سبق الآليات والعربات العسكرية، فيجوز استهدافها، وكذا استخدامها في المصلحة العسكرية والمدنية العامة إلى حين انتهاء الحراك.

7- يجوز الانتفاع المؤقت (حق الارتفاق) في المصلحة العامة بالممتلكات العامة غير الطبية والخيرية إلى انتهاء الحراك، ثم تعاد للجهة المالكة لها.

8- جميع الآليات والحواسيب والجوالات والكميرات والسيارات والسلاح غير الشخصي التي وصلت لأيدي الشباب بالتبرع أو بحق الانتفاع المؤقت (حق الارتفاق) هي جزء من المال العام، ويجب المحافظة عليها إلى حين انتهاء الحراك الحالي، ومن ثم تسليمها للجنة الممتلكات العامة لرفد خزينة الدولة بها أو توجيهها لما يخدم المصلحة العامة.

9- تتوجه جبهة علماء حلب إلى لواء التوحيد بإنشاء خط ساخن وعناوين لشكاوى المواطنين ضد أفراده، ويعد اللواء مسؤولاً عما يقوم به أفراده من أخطاء من الناحية الشرعية والقانونية، ويجب على قيادة اللواء أن تُصدر أوامر واضحة لمن يتبعها ويأتمر بأمرها بوجوب الامتناع عن التعدي على حقوق والممتلكات الخاصة والعامة.

ونذكر أنفسنا جميعاً بأن الحراك الحالي هو حراك إيمان وثقافة وأخلاق وحضارة، فإذا ضعفنا أو قصرنا في رسالتنا أو خالفنا رسالتنا فقد فرغنا حِرَاكَنا من مضمونه الذي بذلت دماء الشهداء لأجله.

والله الموفق،،،

رئيس جبهة علماء حلب المؤقت

د. إبراهيم عبد الله سلقيني