بيان من جبهة علماء حلب بخصوص الأحكام المتعلقة بالإضراب

الأحكام المتعلقة بالإضراب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد:

فنقدم لكم هذه المجموعة من الفتاوى المتعلقة بأحكام الإضراب، وكلنا أمل أن يشارك جميع المؤمنين في إضراب محافظة حلب:

1- الأصل جواز الإضراب، فلكل إنسان الحق في الإضراب عن العمل للمطالبة بحقوق خاصة أو عامة.

2- يجب على كل مسلم أن ينزع يد الطاعة عن الحاكم (العصيان المدني)، والإضراب نوع من أنواع نزع يد الطاعة؛ للضغط على الحاكم إذا حصل تعدي عام منه على إحدى الضروريات الخمس، أو في حال رفضه تحكيم شرع الله، وقد حصل كلا الأمرين في سوريا.

3- لا يجوز تهديد غير المضرب بأي نوع من أنواع التهديد؛ لأن الإضراب غير واجب بعينه، ولكنه جزء مما يجب على المسلم فعله، فقد يحقق الإنسان واجب نزع يد الطاعة بغير الإضراب، وقد يفتح إنسان محله ليستدرج أتباع النظام بالتنسيق مع الجيش الحر.

4- يجوز تهديد الناس عموماً بغرض حمايتهم من إيذاء الدولة لهم وتعديها عليهم، ليتمكن الناس من التذرع بالتهديد في القيام بالإضراب، ولا يجوز تخصيص شخص بعينه بالتهديد.

5- في حال وجوب الإضراب: يجب على الناس التوقف عن الشراء من المحلات التي لم تلتزم بالإضراب، وذلك على سبيل التأديب لا على سبيل القطيعة والعقوبة، قياساً على هجر المخلفين في غزوة تبوك. ويجب على الناس أن يعودوا للشراء منهم في حال ثبوت التوبة من أصحاب تلك المحلات.

6- كل شخص يضرب على مسؤوليته الخاصة، فلا يحق لأحد أن يقطع أجور العاملين لديه، إلا إذا طلب العامل الإضراب على حسابه الخاص طلباً للأجر. بل ويجب عليه أن يلح على العامل أن يأخذ أجرته، تفادياً لتنازله عن حقه حياءً.

7- يجب على كل أصحاب صناعة أو مهنة واحدة، أو أصحاب القرية الواحدة، أو أصحاب الحي الواحد أن يحصوا الأشخاص الذين يعملون بأجرة يومية ويتعاهدوهم بالمطعم والمشرب بما يكفيهم قبل قيام الناس بالإضراب الشامل في حال تعاهدهم عليه، وذلك دفعاً للضرر الحاصل عليهم.

8- يستثنى من الإضراب المحلات والمنشئات التي يتعلق بها معاش الناس وحياتهم، كالصيدليات ومحلات المواد الغذائية، والمستوصفات والمشافي.

9- لا يجوز ترك التعلم والتعليم بحجة التفرغ للحراك.

10- لا يجوز ترك العمل والبقاء عالة على الآخرين بحجة أنه جهاد يسقط الواجبات الأخرى، إلا إذا توفرت جهة تتعهد بالإنفاق عليه بعينه لما في تفرغه مصلحة مقصودة لا تتحقق بغيره؛ لأن كفاية نفسه فريضة في حقه، والحراك واجب.

11- لا تجوز القطيعة للأرحام من المؤيدين للنظام. وتجوز هجرتهم لمدة محددة على سبيل العقوبة لإشعارهم بعظم جريمة وقوفهم مع القاتل، لا على سبيل القطيعة؛ قياساً على هجر المخلفين في غزوة تبوك.

12- توصي الجبهة عامة المسلمين -وكذا المواطنين السوريين من جميع الديانات- الالتزام بالإضراب العام الذي سيحصل يوم السبت والأحد القادم في محافظة حلب، وأن يتكاتف الشعب السوري بجميع أطيافه لرفع الظلم الحاصل على السوريين، وأن يعززوا العمل المؤسساتي بالتعاون مع التنسيقيات العاملة على الأرض في كل ما يخدم الأهداف المشتركة.

رئيس الجبهة المؤقت

الشيخ محمد عبد الله نجيب سالم