بيان من جبهة علماء حلب بخصوص حكم المال المدفوع لأجهزة الدولة

حكم المال المدفوع لأجهزة الدولة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فبعد الدراسة والبحث قررت الجبهة ما يلي:

1- يجوز دفع المال للضباط أو المسؤولين للهروب من الجيش أو لحماية الأرواح أو الأعراض أو إخراج مسجونين في فروع المخابرات؛ للضرر الحاصل على الجسد في تلك القطاعات (القتل في الجيش، والتعذيب في المخابرات).

2- يوازن المسجون في الأمن الجنائي بسبب الحراك الحالي بين الضرر العام في دفع الغرامة المالية (للدولة) للإفراج عنه وبين المصلحة العامة في الإفراج عنه بعد دفع المال، ولا يجوز أن يدفع المال للدولة لمجرد المصلحة الشخصية الخاصة؛ لأن الضرر الخاص في السجون المدنية التي ليس فيها تعذيب يحتمل لدفع الضرر العام بحصول الدولة على كفالة المال وقتل الناس بها. وتتحدد المصلحة في الإفراج عن الشخص بدوره في الحراك الحالي والمصلحة العامة المتحققة من الإفراج عنه.

وهذا الحكم في حالة عدم وجود تعذيب في الأمن الجنائي والسجون المدنية، فإذا قام ذلك الفرع أو أي سجن مدني بعمليات تعذيب للناس فيخرج عن أحكام هذه الفقرة ويدخل تحت أحكام الفقرة الأولى.

3- المجند مكلف ومسؤول عن نفسه شرعاً، وضرر وجوده في الجيش متيقن، فلا يجوز له أن يبقى في الجيش الأسدي تحت دعوى خوفه من الضرر الحاصل على أهله؛ لأن الضرر الحاصل على أهله متوهم، ويدفع الضرر المتيقن بتحمل الضرر المتوهم.

4- بعد الهروب من الجيش يجب الانشقاق بشكل سري أو علني، ولا يجوز الرجوع للجيش، كما لا يجوز دفع المال للجيش أو لأي فرد من أفراده بعد الهرب.

5- يجب التهرب من دفع فواتير الماء والكهرباء قدر الاستطاعة وأطول فترة ممكنة، ويحسب الشخص مقدار استهلاكه ليدفعه للحكومة المنتخبة؛ لأن قيمة تلك الخدمات من المال العام فلا يجوز غلوله.

6- يجوز دفع المال للأفراد العاملين (ذات الموظفين) في أجهزة الدولة (الجنائية - الأمن - الجيش) لافتداء النفس والهرب من السجن أو الهرب من العصابات الأسدية، ولو كان الاعتقال في السجون المدنية التي لا تعذيب فيها؛ لأن الأفراد الذين يأخذون المال في هذه القطاعات ينفقونه على ملذاتهم الشخصية ولا ينفقونه في قتل الناس.

والله الموفق،،،