تجمع المحامين السوريين الأحرار” يقترح على النساء اشتراط “تطليق نفسها إن دعت الضرورة” في عقد النكاح

انعكس الصراع الدائر في سوريا على كافة جوانب الحياة، الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وبالحديث عن الشق الاجتماعي، لم يعد التخبط في الروابط الزوجية خافياً على أحد، فبعض الزيجات انحلت وبعضها لم يُوثق بحكم الظروف التي تعيشها البلاد، وخلّف الأخير العديد من التعقيدات على رأسها عدم وجود مرجعية قانونية أو شرعية للمرأة تمنحها الحرية من عقد الزواج.

وبعد بحث مطول من العاملين في “تجمع المحامين السوريين الأحرار” اقترحوا اشتراط المرأة في عقد النكاح “تطليق نفسها”، وذلك درئاً للضرر الذي يلحق بها نتيجة استهتار الزوج وفق رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ “غزوان قرنفل”.

وأوضح “قرنفل” لراديو الكل، أن هذا المقترح آتى نتيجة وضع شاذ تعيشه المرأة اليوم، فهناك مئات الحالات تركت فيها النساء بحالة (غير متزوجة وغير مطلقة) إما هاجر الزوج، أو تخلى عن مسؤولياته وترك زوجته بحالة قانونية غير طبيعية، ويضاف لذلك حالات الزواج التي تحصل في دول اللجوء بخلاف قوانين تلك البلاد، كحالات الزواج بعقود عرفية.

وأضاف “قرنفل”، أنه في الحالة الطبيعية هناك مؤسسة قضائية، ورغم استطاعة المرأة أن تشترط بعقد النكاح تطليق نفسها، إلا أنها لا تضع مثل هذا الشرط لوجود مرجعية قضائية تلجأ إليها إن استدعى الأمر ذلك، فضلاً عن حقها بإجراء مخالعة قضائية، لافتاً أن التجمع اقترح هذا الشرط للعقود العرفية غير المسجلة في سجلات نظامية، وبالتالي لا توجد أية مرجعية قضائية تفصل النزاع.

وأوضح “قرنفل” معنى تعبير “العصمة بيد المرأة” أنه تفويض من الرجل لزوجته بتطليق نفسها، ولا يلغي حق الرجل بذلك.

من جهته، أكد الأمين العام لهيئة العلماء والخطباء والدعاة الأحرار في سوريا الشيخ “سمير الابراهيم” لراديو الكل، أنه يجوز للمرأة اشتراط تطليق نفسها بالعقد، ولكن الشرط مقيد وليس بالمطلق، فيجوز للمرأة أن تشترط عند عقد النكاح تطليق نفسها إذا تزوج عليها زوجها أو أضر بها أو غاب عنها.

وفي جولة لراديو الكل في الداخل السوري استطلع آراء الشارع في موضوع السماح للمرأة باشتراط حق تطليق نفسها في عقد النكاح، كانت الآراء مختلفة، فأيد البعض هذا الشرط حفاظاً على حقوق المرأة، فيما رفضه آخرون معتبرين أنه انتقاص من حقوق الرجل في مجتمع يتصف أنه ذكوري، لافتين أن الشرع أنصف المرأة وأتاح لها خلع زوجها.