الرابطة السورية لكرامة المواطن تؤكد للاتحاد الأوروبي عدم توفر أدنى الشروط اللازمة للعودة الآمنة

بيان صحفي

الرابطة السورية لكرامة المواطن تؤكد للاتحاد الأوروبي عدم توفر أدنى الشروط اللازمة للعودة الآمنة

بروكسل، 4 آذار/مارس 2019 - قام ممثلو الرابطة السورية لكرامة المواطن (SACD)، وهي حراك شعبي يضم عدداً من إجمالي 13 مليون سوري مهجراً في الداخل و في تركيا ولبنان والأردن وبلدان أخرى، بإبلاغ مجموعة العمل المعنية بالمشرق/المغرب في الاتحاد الأوروبي بأن الشروط الدنيا لتحقيق العودة الآمنة والكريمة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد منعدمة. وفي أول لقاء مباشر بين الجانبين، أبلغ ممثلو النازحين السوريين الدبلوماسيين الأوروبيين بأن تطبيع الخطاب حول عودة اللاجئين أمر غير مسؤول وخطير في ظروف شهدت وقوع السوريين الذين أجبروا على العودة من المخيمات في لبنان أو بقوا تحت ما يسمى "اتفاقات المصالحة" ضحية للتجنيد الإجباري في جيش الأسد والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

وأشار نادر عثمان، عضو مجلس أمناء الرابطة إلى أنه: "تتوفر أدلة كثيرة على تعرض مئات الأفراد عند عودتهم للاحتجاز والاعتقال الجماعي والتجنيد الإجباري، كما اختفى عدد من الأشخاص بعد أن قاموا بالاستفسار عن ممتلكاتهم التي تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون. ويجب في ظل هذه الظروف عدم إجبار أي سوري نازح على العودة بالطريقة التي نشهدها هذه الأيام مع إخواننا وأخواتنا في مخيم الركبان".

وقد طالب ممثلو الرابطة السورية لكرامة المواطن بمجموعة من اجراءات بناء الثقة حتى يطمئن المواطنون السوريون بالعموم والمهجرون على وجه الخصوص بقدرة المجتمع الدولي على الضغط على النظام السوري وروسيا، هذه الاجراءات يجب ان تركز على المحتجزين والمختفين قسرياً، والتجنيد الإجباري، والحالة الأمنية العامة والمضايقات، وإلغاء القوانين والممارسات العقابية المتعلقة بالإسكان والأراضي والعقارات، وذلك قبل مطالبة النازحين بالعودة. كما طالب ممثلو الرابطة بضرورة دعم وكالات الأمم المتحدة لتتمكن من الوصول بشكل كامل وتستطيع الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، مع الإعلان صراحةً عن القيود التي تتعرض لها حالياً.

وقالت هدى الأتاسي، عضو مجلس الأمناء: "نطلب من الاتحاد الأوروبي دراسة الخطوات الضرورية لإنشاء آلية مراقبة دولية مستقلة قادرة على الوصول إلى كل المناطق السورية دون قيد، وتستطيع التحقق بشكل موضوعي، ولفترة زمنية مطوَّلة، من استيفاء الحد الأدنى من الشروط اللازمة لتحقيق العودة الآمنة والكريمة، كما نطالب بتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين من أجل تأمين الخدمات الكافية لهم ومنع تعرضهم للضغوط التي تدفع باتجاه العودة القسرية والمعجَّلة قبل توفر الظروف اللازمة، بما يؤدي إلى تفاقم مشكلة النزوح وعدم الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة وخارجها".

وأضافت هدى الأتاسي: "إن العقوبات المفروضة على الأفراد والشركات المشاركين في مشاريع التطوير العقاري المدعومة من النظام على حساب المهجرين وحقوقهم وقدرتهم على العودة، هي عقوبات فعالة وتلقى الترحاب من اللاجئين والنازحين داخلياً، إذ أنها تفضح دولة المافيات وتقوِّض من دعائمها. وينبغي الحفاظ على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة الإعمار، وهو موقف قائم على المبادئ. والمهجرون السوريون المنضوون في شبكة الرابطة السورية لكرامة المواطن الواسعة يدعمون هذا الموقف الأوروبي الثابت فيما يتعلق بإعاقة تمويل عملية إعادة الإعمار إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي شامل".

إضافة إلى ذلك، شدد وفد الرابطة على أن السوريين النازحين يشكلون أكثر من 50% من الشعب السوري، وبناء على ذلك اختتم نادر عثمان قائلاً: "باعتبار اللاجئين والنازحين يشكلون أكبر فئة من السوريين في ظل الحرب، فيجب أن يكون لهم دور نشط ومحوري في صياغة الحل السياسي الشامل للنزاع كما في إعادة بناء المجتمع السوري، ويجب أن تتضمن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة محور عمل مخصص لتمثيل صوت اللاجئين والنازحين السوريين مباشرة كجزء لا يتجزأ من الحوار السياسي. وحل أزمة اللاجئين والنازحين هو حل سياسي وإنساني معاً، ويجب على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إدراك أن السلام والاستقرار الدائمين لن يتحققا في سوريا والمنطقة إن لم تكن حقوق النازحين في قلب أي حل سياسي مستقبلي".

وفي هذه الحوارات نقل ممثلو الرابطة السورية لكرامة المواطن هموم السوريين المهجرين ومطالبهم بالمساعدة والدعم ليتم منحهم جوازات سفر بعيدا عن الاستغلال والاهانات التي يمارسها النظام السوري في حقهم، كفرض رسومات عالية جدا لتجديد جوازات السفر وبفترات صلاحية قصيرة جدا لزيادة دخل النظام.

اللقاء ولد انطباعا إيجابيا جدا لدى جميع المشاركين، ويمكن اعتباره خطوة كبيرة في إيصال صوت المهجرين واللاجئين الى صناع القرار في الاتحاد الأوروبي.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الرابطة السورية لكرامة المواطن(SACD) هي حركة أنشأها السوريون من أجل جميع السوريين. وهي رابطة ليس لها انتماء سياسي، وتعمل من خلال المشورة السياسية والدعوة والحوار على تعزيز وتأمين حقوق السوريين اللاجئين والنازحين داخلياً، وتمثل وجهات نظر هؤلاء الناس واهتماماتهم، وتسعى من أجل إسماع أصواتهم، وهي تجسد تنوع الشعب السوري بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو الاعتقاد الديني. كما تناضل الرابطة ضد العودة المبكرة أو القسرية للنازحين والمهجرين، وهي ترى أن العودة الآمنة والكريمة القائمة على الاعتراف بحقوق المواطنين السوريين النازحين والمهجرين هي محور أي جهود لإنهاء النزاع والمساعدة في إعادة تعافي سوريا.

Press Release

Minimum conditions for safe return don’t exist, representatives of displaced Syrians tell EU

Brussels, 4 March 2019 – Representatives of the Syrian Association for Citizens’ Dignity (SACD) - a movement gathering some of the 13 million internally displaced Syrians and refugees in Turkey, Lebanon, Jordan and elsewhere - informed the EU Mashreq/Maghreb Working Party that the minimum conditions for a safe and dignified return to Assad-held areas do not exist. In a first direct meeting, representatives of displaced Syrians informed EU diplomats that it is dangerously irresponsible to normalize the discourse on refugee return in the circumstances where those who were forced to return from camps in Lebanon, or remained under so-called “reconciliation agreements,” have become victims of forcible recruitment into Assad’s army, arbitrary arrest and enforced disappearances.

“There is ample evidence of hundreds of people being detained upon return, of mass arrests and forced conscriptions, of people being disappeared after inquiring about their properties being illegally seized. Under such circumstances, no displaced Syrian should be forced to return in the way we are witnessing these days with the attempts at forced return of our brothers and sisters in the Rukban camp,” said Nader Othman, a member of SACD Board of Trustees.

SACD representatives demanded that a series of confidence building measures should be implemented so Syrians in general and refugees in particular can feel comfortable about the international community's capability to pressure the Assad regime and Russia. These measures should be focusing on detainees and forced disappearance; mandatory conscription; general security and harassment; and reversal of punitive laws and practice on housing, land and property, before the displaced are asked to return. They stated that UN agencies should be supported in obtaining full access to allow them to fulfil their mandates in this regard, while being more vocal about their current limitations.

“We ask the EU to consider the necessary steps to establish an independent, international monitoring mechanism, with the unfettered access in Syria, capable of objectively verifying for a sustained period of time whether minimum conditions for safe and dignified return exist. We also demand that humanitarian assistance to the displaced Syrians is maintained to secure sufficient services and prevent pressures for forced and premature return, which will lead to further displacement and long-term instability in the region and beyond,” said Houda Atassi, an SACD member of Board of Trustees.

“The sanctions on individuals and companies involved in regime-backed real estate development at the detriment of displaced persons’ rights and ability to return, are effective and well-received by the refugee and IDP community. They are exposing Assad’s mafia-state and weakening its support,” added Atassi. “The EU’s principled position on reconstruction should be maintained. Displaced Syrians in SACD’s large network support the firm stance with respect to impeding funding until a comprehensive political solution is reached.”

In addition, the SACD delegation underscored that the displaced Syrians make up more than 50% of the country’s population.

“As the war’s largest constituency, refugees and IDPs must play an active and central role in shaping an inclusive political solution to the conflict and rebuilding of Syrian society. The UN-led peace process should have a dedicated work-stream for the direct voice of refugees and IDPs as part of the political dialogue. The solution to the refugee and IDPs crisis is both political and humanitarian and all involved, including the EU, must be aware that there can be no durable peace and stability in Syria and the region without the rights of the displaced being at the center of any future political solution,” concluded Nader Othman.

In a rich discussion, the SACD delegation relayed others concerns of the displaced Syrians, including a concrete request for assistance with the issuance of identification documents to prevent the abuse and humiliation by the regime over civilians in need, for instance by imposing high costs for passports and short expiry periods as a way to maximize its income. The meeting was seen as success by all participants and it marks the beginning of the displaced people’s voice being heard in the highest decision-making circles of the European Union.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Syrian Association for Citizens’ Dignity is a movement established by the people of Syria for the people of Syria. It has no political affiliation. Through policy advice, advocacy and dialogue, it works to promote and secure the rights of refugees and IDPs from Syria, representing their views and concerns to get their voices heard. It embodies the diversity of the country's population, regardless of social class, gender or religious confession. It fights against premature or forced return. It considers that a movement for dignified return, based on recognition of the rights of the displaced citizens of Syria, is central to any efforts to end the conflict and assist in Syria’s recovery.