بيان منظمة سوريون مسيحيون من أجل السلام حول تهجير المدنيين من منطقة محردة

تعرضت معظم المناطق السورية منذ ثماني سنوات الى وطأة الصراع العسكري الذي أدى لمقتل أعداد كبيرة من السوريين ولدمار كبير ولتهجير قسري لملايين المدنيين من السوريين هرباً من الجرائم التي يرتكبها النظام وحلفائه أو ضمن اتفاقيات تسليم وقعتها عنهم أطراف الصراع أو بحثاً عن الأمان لهم ولأطفالهم من القصف العشوائي الذي يطال مناطقهم من قبل الفصائل. ولم تتوانى الأطراف المتصارعة عن استخدام المدنيين كدروع بشرية وكأداة للضغط على الملف السياسي في خرق واضح لكافة القوانين والاتفاقات الدولية، وكانت بلدتي السقيلبية والمحردة الواقعتين بين مناطق توزع نفوذ وقوى متصارعة من البلدات المتضررة في هذا السياق لسنوات عدة من استخدامها من قبل الميليشيات التابعة للنظام والدول الداعمة له كمركز لقصف مناطق مجاورة وتلقي القصف العشوائي من الفصائل المعارضة.

حيث تتعرض البلدتين منذ خمسة عشر يوماً لقصف بالصواريخ من قبل أطراف متعددة منها هيئة تحرير الشام تدعي الرد على عمليات قصف المدنيين في ادلب في حين أنها تستهدف مناطق المدنيين في محرده وليس نقاط التمركز العسكري، مما يشكل عامل ضغط دافع نحو التهجير القسري حيث يدفع بأهالي هذه المناطق للرحيل بحثاً عن الأمان والاستقرار فقد غادرت لبلدة مئة وخمسون عائلة وأكثر من ألف وخمسمئة شاب مما يُهدد بفراغ هذه المدن من أهلها على المدى الزمني القريب باستمرار هذا النزيف البشري.

يثير مسار الأمور بهذا الاتجاه مخاوف المدنيين الى التعمد بتهجيرهم عن أراضيهم وبيوتهم وفق سياسة إعادة رسم خرائط توزع القوى على حساب السوريين ومصالحهم ومستقبلهم، ندعو في هذا السياق كافة الدول المعنية بالشأن السوري للعمل سريعاً على إيقاف التصعيد العسكري وحفظ أمن المدنيين وضمان بقائهم في مناطقهم وإخراج اي ميليشيات وقوى اجنبية موجودة ضمنها والحفاظ على قوى محلية بهدف حفظ الاستقرار مع ضمان عدم التعدي على مصالح المدنيين أو استخدامهم كدروع بشرية او اتخاذ أحيائهم منطلقاً لأي عمل عسكري يعرضهم للخطر والتهجير.

مع التأكيد بأن إيجاد حل سياسي يؤدي الى انتقال سياسي شامل نحو نظام حكم يقوم على المواطنة واحترام حقوق الانسان وانهاء الكارثة الإنسانية التي حلت بالشعب السوري هو المسار الأمثل الذي تتمسك به معظم الأطراف الساعية لمصلحة الشعب السوري.

04/03/2019