الهيئة الانتقالية السورية

اللجنة التأسيسية

26 / آب / 2017 م

إعلان دستوري

الهيئة الانتقالية السورية

بسم الله الرحمن الرحيم

قامت الثورة السورية والتي قادها الشعب السوري الحر مسطراً أسمى معاني التضحيات للوصول إلى استرداد حريته والمحافظة على كرامته وكرامة أرضه .

ولما كان لهذه الثورة من أهداف قامت لأجلها ، وليصل الشعب السوري الأبي لتحقيقها كان لازماً العمل بالتشارك مع الجميع موفين حق شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل وطننا جميعاً .

واستناداً إلى شرعية هذه الثورة ، واستجابةً لرغبة الشَّعـب السوري وتطلعـاته إلى تحقيق الديمقـراطية وإرسـاء مبادئ التَّعـددية السياسية ودولة المؤسسات ، وتطلعاً إلى مجتمع ينعم بالاستقرار والطمـأنينة والعـدالة وتحفظ فيه كرامته ، وينهض بالعِلم والثقافة ، ويحقق الرفاهية والرعاية الصِّحيـة ، ويعمـل على تنشئة الأجيـال الصَّـاعدة على الرُّوح الإسلامية وحُب الخير والوطن .

وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء ، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد ، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام ، فقد صدر هذا الإعلان الدستوري ، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية .

مادة ( 1 )

سورية دولة عربية ديمقراطية مستقلة ، وهي وحدة سياسية ترابية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها ، الشعب السوري جزء من الأمة العربية وهو مصدر السلطات ، عاصمتها دمشق ، ودينها الإسلام ، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع ، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية ، اللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية لكل مكونات المجتمع السوري .

مادة ( 2 )

شعار الدولة ونشيدها الوطني وعلمها ما كان عليه في دستور استقلال سوريا عن الانتداب الفرنسي .

مادة ( 3 )

تعمـل الهيئة الانتقالية السورية وبالتشارك مع كافة مكونات الشعب السوري على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية ، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة .

مادة ( 4 )

السوريون سواء أمام القانون وسلامة الدولة وأمنها ، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، وفي تكافؤ الفرص ، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو القومية أو اللغة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي .

ماده ( 5 )

تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات ، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض .

مادة ( 6 )

يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن ، والحفاظ علي الوحدة الوطنية ، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي ، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الطائفية والعشائرية والقومية .

مادة ( 7 )

للمساكن والعقارات الخاصة حرمة ، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه ، و رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن ، ولحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون ، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون .

مادة ( 8 )

تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي ، وحرية البحث العلمي ، وحرية الاتصال ، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر ، وحرية التنقل ، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي ، وبما لا يتعارض مع القانون .

مادة ( 9 )

تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني ، ويصدر قانون بتنظيمها ، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني .

مادة ( 10 )

الهيئة الانتقالية السورية بكافة مؤسساتها هي أعلي سلطة في الدولة ، وتباشر أعمال السيادة العليا ، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة ، وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري ، تستمد شرعيتها من ثورة الشعب السوري الأبي ضد طاغية العصر ، وهي مؤتمنة على ضمان الوحدة الوطنية ، وسلامة التراب الوطني ، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها ، وسلامة المواطنين والمقيمين ، والمصادقة على المعاهدات الدولية ، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية .

مادة ( 11 )

هيكلية الدولة :

خلال ثلاث سنوات من العمل الشاق والمضني ستكون فيها الهيئة الانتقالية السورية بكافة مؤسساتها هي أعلي سلطة في الدولة ، وتباشر أعمال السيادة العليا ، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة ، وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري ، تستمد شرعيتها من ثورة الشعب السوري الأبي ضد طاغية العصر ، وهي مؤتمنة على ضمان الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني ، وتعمل على تجسيد القيم والأخلاق ونشرها ، وسلامة المواطنين والمقيمين ، وستصادق على المعاهدات الدولية ، وتقيم أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية .

1) اللجنة التأسيسية للهيئة الانتقالية السورية .

2) هيئة التكليف الوطنية .

3) المؤسسة الرئاسية :

• رئيس الدولة

• نائب رئيس الدولة

• وزير الدفاع

• وزير الأمن الوطني

• رئيس الأركان

• وزير الخارجية

• وزير المالية

• وزير الاقتصاد

• وزير الإعلام

4) المؤسسة التشريعية :

• مجلس المستشارين

• مجلس النواب

5) مجالس الإدارة المدنية .

6) المؤسسة القضائية :

• المحكمة الدستورية العليا

• المجلس الأعلى للقضاء

• المحاكم المدنية

• النيابة العامة

7) المؤسسة التنفيذية :

في كل محافظة من المحافظات السورية

• المفوض العام لشؤون المحافظة .

• مفوض الدولة لشؤون التجارة .

• مفوض الدولة لشؤون الصناعة والطاقة الطبيعية .

• مفوض الدولة لشؤون المالية .

• مفوض الدولة لشؤون الزراعة .

• مفوض الدولة لشؤون النقل والمواصلات .

• مفوض الدولة لشؤون الماء والكهرباء .

• مفوض الدولة لشؤون الري والأمن الغذائي .

• مفوض الدولة لشؤون الطيران المدني .

• مفوض الدولة لشؤون التربية التعليم .

• مفوض الدولة لشؤون الأوقاف .

• مفوض الدولة لشؤون السياحة والآثار .

• مفوض الدولة لشؤون الصحة .

• مفوض الدولة لشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات .

• مفوض الدولة لشؤون الإسكان .

• مفوض الدولة للشؤون الاجتماعية .

8) هيئة للرقابة والتفتيش

• اللجنة التأسيسية :

تضم مجموعة العمل المؤسسة للهيئة الانتقالية السورية بكافة مؤسساتها والواضعين لقوانينها والمشرفين على استمرار عملها بما يضمن عدم خروجها عن المسار الوطني والهدف الشعبي ، وينتهي عملها بتأسيس هيكلية الهيئة الانتقالية كاملة بما تضم من مؤسسات وهيئات ومجالس .

• هيئة التكليف الوطنية :

ينظم عملها بقانون خاص ، وتضم أربعين عضواً من الشخصيات الوطنية الممثلة لكافة مكونات الشعب السوري ، مهمتهم تكليف كافة موظفي الدولة خلال الفترة الانتقالية ضمن حدود القانون أو الإنابة لآخرين بالتكليف ضمن حدود القانون .

• المؤسسة الرئاسية :

ينظم عملها بقانون خاص ، وتضم رئيس الدولة ومكاتبه ومستشاريه ، ونواب الرئيس ومكاتبهم ، والوزارات السيادية في الدولة ، ويعملون بشكل مباشر تحت سلطة رئيس الدولة .

• المؤسسة التشريعية :

ينظم عملها بقانون خاص ، وتضم مجلسين ، مجلس النواب ومجلس المستشارين ،

مجلس النواب يضم مائتين وتسعين عضواً من الشخصيات الوطنية الممثلة لكافة مكونات الشعب السوري .

مجلس المستشارين يضم خمس وعشرون عضواً من الشخصيات الوطنية من ذوي الاختصاص بكافة العلوم .

• المؤسسة التنفيذية :

ينظم عملها بقانون خاص ، وتضم مفوضين الدولة لإدارة الشؤون المدنية في المحافظات ، ولكل محافظة مفوضيها المستقلين .

• مجالس التمثيل المدنية:

ينظم عملها بقانون خاص ، وتضم ممثلين عن المحافظات السورية ، لكل محافظة مجلس مدني مكون من مائة وخمسون عضواً ، وينظم عملهم ومهماتهم القانون .

• المؤسسة القضائية :

ينظم عملها بقانون خاص ، وتضم المحكمة الدستورية العليا ، ومجلس القضاء الأعلى ، والمؤسسات القضائية كاملة .

• هيئة للرقابة والتفتيش

ينظم عملها بقانون خاص ، يكلف أعضائها من قبل هيئة التكليف الوطنية ، تتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة .

مادة ( 12 )

مقر الهيئة الانتقالية السورية مدينة دمشق العاصمة السورية ، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً حسب الظروف المتاحة .

مادة ( 13 )

تكلف هيئة التكليف الوطنية ، شخصيات وطنية ذات كفاءة ضمن الاختصاص لتشغل عضوية مجلس المستشارين التابع للمؤسسة التشريعية .

مادة ( 14 )

تتولى هيئة التكليف الوطنية تعين جميع موظفي مؤسسات الدولة بنظام التكليف المباشر أو الغير مباشر بإنابة التكليف للغير على أن تتم المصادقة على التكليف في حال الإنابة من هيئة التكليف الوطنية ولها الحق في رفض المكلفين بعد البحث في سيرتهم الذاتية .

مادة ( 15 )

لمجلس المستشارين التابع للمؤسسة التشريعية الحق في إقالة المكلفين أو قبول استقالتهم بما يتماشى مع المصلحة الوطنية والعليا ، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الاستشاريين .

مادة ( 16 )

تتولى هيئة التكليف الوطنية تعين جميع موظفي مؤسسات الدولة بنظام التكليف المباشر أو الغير مباشر بإنابة التكليف للغير على أن تتم المصادقة على التكليف في حال الإنابة من هيئة التكليف الوطنية ولها الحق في رفض المكلفين بعد البحث في سيرتهم الذاتية .

مادة ( 17 )

المؤسسة الرئاسية بمن تضم ، كذلك مفوضي الدولة في المحافظات ، مسئولون بالتضامن أمام المجلس الاستشاري وأمام المجلس النيابي عن تنفيذ السياسة العامة للدولة ، وفق ما ترسمه المؤسسة النيابية .

مادة ( 18 )

تتولى الحكومة والمفوضيات تنفيذ السياسة العامة للدولة ، وفق ما ترسمه المؤسسة النيابية والمصادق عليه من الهيئة الاستشارية ، كما تتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة وترفعها للمؤسسة النيابية والهيئة الاستشارية للمصادقة واتخاذ ما هو مناسب بشأنها .

مادة ( 19 )

تصدر الميزانية العـامة للدولة بقانون .

مادة ( 20 )

تتـولى هيئة الرقابة والتفتيش الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة ، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها ، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس التشريعي والهيئة الاستشارية والحكومة المؤقتة .

مادة ( 21 )

تتولى هيئة التكليف الوطنية تعيين المُمثلين الدبلوماسييـن للدولة في الخـارج ، بترشيح من وزارة الخارجية، كما لها الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم ، ولها أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية .

مادة ( 22 )

تتولى هيئة التكليف الوطنية تكليف هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد ، تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويصادق عليها من قبل الهيئة الاستشارية ، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمجلس التشريعي في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول ، ويطرح للاستفتاء الشعبي ، إذا لم ينل موافقة الشعب السوري بأغلبية الثلثين من المنتخبين ، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .

مادة ( 23 )

تتولى هيئة التكليف الوطنية تكليف هيئه عليا للانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة تحت إشراف القضاء المختص وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ، وينظم لها قانون خاص من قبل المؤسسة النيابية .

مادة ( 24 )

يصدر المجلس النيابي قانون الاستفتاء على الدستور ، ويصادق عليه من المجلس الاستشاري.

مادة ( 25 )

يصدر المجلس النيابي قانون الانتخابات وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً من اعتماد الدستور شعبياً ، ويصادق عليه من المجلس الاستشاري.

مادة ( 26 )

يصادق المجلس الاستشاري على نتائج الانتخابات وتعلنها ، وتدعى السلطة النيابية المنتخبة للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، وفي أول جلسة لها يتم حل الهيئة الانتقالية السورية بكافة مؤسساتها على أن تبقى الهيئة بكافة مؤسساتها كإدارة تصريف أعمال حتى يكتمل بناء مؤسسات الدولة بناءً على أحكام الدستور المعتمد .

مادة ( 27 )

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة ، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه ، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون .

مادة ( 28 )

السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف أنواعها ودرجاتهـا ، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون ، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير .

مادة ( 29 )

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين ، وسُرعة الفصل في القضايا .

ماده ( 30 )

تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان .

مادة ( 31 )

يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها .

مادة ( 32 )

لا يجـوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكـم آخـر صادر الهيئة الاستشارية .

مادة ( 33 )

يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المُختلفة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

الهيئة الانتقالية السورية

اللجنة التأسيسية .

26 / آب / 2017 م