بلاغ عن اجتماع اتحاد فعاليات السوريين في إسطنبول

جتمعت الفعاليات السورية في إسطنبول وتباحثت فيما بينها بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية، وما نجم عنها، وهي تعتبر اللجنة الدستورية التفافا على الحل للقضية السورية وتلاعبا بالوقت على حساب الشعب السوري ودمه ومعاناته وأنها مجرد لعبة ظاهرها الزحزحة لمسألة الركود والحائط المسدود في الحل السياسي وإننا لا نرجو منها خيرا ما لم ربطها بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية ويؤكد المجتمعون أنه لابد من تطبيق بيان جنيف واحد وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصاً القرار رقم 2254 والتي تنص على وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين وتحديد مدة للفترة الرئاسية وذلك بأثر رجعي، كما يؤكد المجتمعون على ضرورة الالتزام بفترة ستة أشهر كي تنتهي اللجنة من وضع الدستور وأن يكون هناك مكتب إعلامي يعرض بشفافية ووضوح كل الحوارات التي دارت خلال اليوم والصيغ المختلفة التي طرحت.

إن اتحاد الفعاليات السورية في إسطنبول يرى أن تنفيذ ما سبق من تشكيل هيئة حكم انتقالية والالتزام بمدة معينة وشفافية الإعلان عن مضمون المباحثات وتحديد مدة الرئاسة بأثر رجعي هو التزام ببيان جنيف واحد وبقرار مجلس الأمن، ويرى أن نظام الأسد غير راغب بأي حل سياسي ولا يزال يقصف المدنيين في قرى إدلب وريف حماة ولا يزال يعتقل و يقتل تحت التعذيب و يكمم الأفواه.

إننا في الاتحاد نود أن نشير إلى أن طبيعة تركيبة ما يسمى وفد المعارضة غير متزن، وأن هناك مجموعات لنظام الأسد محسوبة على المعارضة لكنها في الواقع هي من النظام، مثل منصة موسكو التي تمثل رأي الدولة الروسية في الحل السوري وهي الداعمة لنظام الأسد والقاتلة للشعب السوري عبر قصفها الشعب السوري بكل أنواع الأسلحة، وهذا ما عبر عنه جليا المسؤولون الروس حين تحدثوا بتصريحات رسمية عن تجريبهم لأكثر من 600 نوع سلاح في سوريا على الشعب السوري، فكيف تكون المجموعة السياسية التابعة لها تمثل الشعب السوري ومعارضته؟ كذلك ينسحب نفس الموضوع على منصة القاهرة التي تمثل رأي نظام السيسي وليس رأي الشعب السوري.

كما أن طبيعة تصريح وزير خارجية النظام وليد المعلم الذي قال أنه سيغرق اللجنة بالتفاصيل تشير إلى نية النظام بالمماطلة وإضاعة الوقت وأنه غير جدي في صناعة دستور ينقل سوريا من نظام مستبد قاتل إلى نظام ديمقراطي تعددي .

إن نسبة 75 % من أجل إقرار أي فقرة تجعل من المستحيل في ضوء تصريحات وزير خارجية النظام بأنه سيضيع اللجنة في التفاصيل تحقيق أي تقدم في عمل اللجنة، ومن هي الجهة المسؤولة كمرجعية لحل الخلافات في حال تم الاختلاف على فقرات الدستور في ظل عدم وجود هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية؟ ثم وعلى فرض تم الاتفاق على الدستور، من هي الجهة التي ستنفذ ما تم الاتفاق عليه في ظل غياب هيئة الحكم الانتقالية؟ هل هو النظام الذي لم يحترم أي دستور منذ تسلمه السلطة وحتى اليوم؟ حتى أنه لم يحترم دستوره الذي أقره في عام 2012.

في ظل كل المعطيات السابقة فإننا ندعو إلى تطبيق بيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن 2254 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية وبقية فقرات القرار من بنود إعادة الثقة وإيجاد الأرضية المناسبة للحل السياسي المفصلة بالقرار قبل الدخول في مفاوضات الدستور.