بيان عن اللقاء التشاوري في إسطنبول بشأن اللجنة الدستورية

اطلع اللقاء التشاوري في إسطنبول على إعلان الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية وهو إذ يرفض هذا التشكيل لأنه لا يحقق بيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254 ، ويطالب بضرورة تحقيق كامل بنود القرار كي يكون هناك أرضية حقيقية لحل سياسي في سوريا.

نؤكد في اللقاء التشاوري على ضرورة البدء بتشكيل هيئة كاملة الصلاحية لنقل السلطة فوراً بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، كي تكون اللجنة الدستورية تابعه لها، قبل البدء بأي مفاوضات حول الدستور.

إننا في اللقاء التشاوري في إسطنبول نرى أن نظام الأسد لا يزال ينتهج الحل العسكري بدعم غير مشروط من ايران وروسيا، وهو غير راغب بأي حل سياسي حيث لا يزال يقصف المدنيين في إدلب وبقية المناطق المحررة ولا يزال يعتقل و يقتل تحت التعذيب ولا يزال يعتمد سياسة تكميم الأفواه ويرفض أي انتقاد حتى من ضمن الموالين له، وقد صرح وزير خارجتيه بأنه سيغرق اللجنة في التفاصيل في محاولة للهروب من استحقاق الحل السياسي.

لهذا فإننا نؤكد على موقفنا الحازم بضرورة تنفيذ إجراءات بناء الثقة من وقف القصف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتبيان مصير المخطوفين وتبيان مصيرهم، وتسليم جثث من قتل منهم في السجون لأهاليهم كي يتم دفنها أصولا، وتشكيل لجنة طبابة شرعية محايدة ومستقلة للاطلاع على أسباب الوفاة ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل تحت التعذيب والانتهاكات التي تحدث في السجون.

كما نؤكد على ضرورة صدور إعلان دستوري يحدد مدة رئيس الجمهورية لدورتين بأثر رجعي ، وأن تلتزم اللجنة بإنهاء عملها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، ونؤكد على ضرورة تشكيل مكتب إعلامي شفاف يعرض كل ما تم الحوار حوله في اجتماعات اللجنة الدستورية وبشكل يومي.

إن تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لتكون مرجعية للجنة الدستورية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي يحدد إجراءات بناء الثقة التي تسمح بانطلاق العملية السياسية بشكل منطقي عبر وقف القصف وإطلاق سراح المعتقلين و إعادة تأهيل الجيش والأمن والتعويض لذوي الشهداء ومعرفة مصير المفقودين…. الخ والسماح بحرية العمل السياسي، بالإضافة لتحديد مدة عمل اللجنة وتحديد مدة رئيس الجمهورية بدورتين بأثر رجعي وإعلام شفاف يوضح للرأي العام السوري ما يتم تداوله في الغرف المغلقة كلها أمور واجبة التنفيذ من أجل إنجاح عملية التسوية السياسية.