بيان إلى الأمم المتحدة بخصوص اللجنة الدستورية: إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين يجب أن يكون على رأس أولويات عمل اللجنة الدستورية

بدأت اللجنة الدستورية أعمالها نهاية شهر تشرين أول/اكتوبر، مع احتفاء من المجتمع الدولي وترقب كبير من قبل السوريين. وفي ذات الوقت، يواصل النظام السوري اعتقال وتغييب عشرات الآلاف من السوريين والسوريات في سجونها، مع الإصرار على رفض الإفراج عنهم، أو تقديمهم لمحاكمات صورية تفتقد إلى أدنى قواعد العدالة، دون الالتزام حتى بما يفرضه الدستور والقانون السوري النافذ اليوم من إجراءات وضوابط وحقوق للسوريين.

وفي حين ينص قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 صراحة ودون أي تأويل على ضرورة الإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال، فشلت الأمم المتحدة والدول الراعية للمسار التفاوضي على تحقيق أي تقدم حقيقي في الإفراج عن المعتقلين. الأمر الذي يعطي تصوراً واضحاً أن النظام السوري لن ينفذ متطلبات القرار 2254 حتى بعد انطلاق عمل اللجنة الدستورية.

نحن الممثلون عن منظمات وجمعيات الضحايا السورية الموقعة أدناه، نطالب الأمم المتحدة أولاً بالعمل على تطبيق إجراءات بناء الثقة كما حددها قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 أولاً، والإعلان بشكل لا يحمل اللبس أن إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين من أولويات الأمم المتحدة وفريق المبعوث الخاص السيد غير بيدرسون، قبل الشروع بنقاشات دستورية بحتة لا نرى فيها أكثر من مماطلة وتـأخير لحل قضيتنا، في الوقت الذي لا يزال أبناؤنا يقبعون فيه داخل السجون ومرافق الاعتقال السرية.

كما نطالب باسم الضحايا وعائلاتهم الأمم المتحدة بالضغط على النظام السوري للسماح الفوري لجهات دولية مستقلة بزيارة مراكز الاعتقال والسجون على الأراضي السورية، وضمان السير في إجراءات قضائية شفافة وعلنية لكل المعتقلين أياً كانت التهم الموجهة لهم.

وحيث أننا كممثلين عن منظمات وجمعيات الضحايا في سوريا لا نملك حالياً أي ثقة في الأطراف السياسية المشاركة في اللجنة الدستورية، نطالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالتمسك بهذا الحق، والضغط بكل الوسائل للتركيز على مطالب الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين قبل الشروع في نقاش مواد الدستور، كما نحمل أعضاء قائمة المجتمع المدني كامل المسؤولية عن النتائج التي ستترتب على أي تفريط بحقوق الضحايا في حال تم تجاهل مطالب الأهالي ومنظمات الضحايا.

الموقعون:

1- رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا

2- رابطة عائلات قيصر

3- عائلات من اجل الحرية

Statement to the UN Regarding the Constitutional Committee

Releasing detainees and revealing the fate of missing persons should be the utmost priority of the Constitutional Committee

The Constitutional Committee held its first session by late October among celebrations by the international community and anticipation among Syrians. In the meanwhile, the Syrian Government continues to detain Syrians and refuses to reveal the fate and whereabouts of tens of thousands held in captivity. Moreover, the Syrian government continues to hold mock trials lacking the minimal standards of justice without even committing to the measures and regulations outlined in the current Syrian law and constitution.

The UN Special Envoy to Syria have failed to ensure the release of any detainee as outlined in the UN resolution 2254 (2015) which clearly calls for the release of any arbitrarily detained persons, particularly women and children.

We, the undersigned Syrian victims’ associations and organizations, call upon the UN to ensure the implementation of the confidence-building measures outlined in the UN Resolution 2254 (2015). We call upon the UN to explicitly declare that releasing detainees and revealing of the fate of missing persons remain to be its absolute priority and the priority of its special envoy for Syria Mr. Geir Pederson. We call upon them to ensure that before commencing in constitutional discussions which we only see as a delay mechanism while our children remain in prisons and secret detention centers.

We call upon the UN, in the name of victims and their families, to pressure the Syrian Government into granting immediate access to independent international investigation committees to prisons and detention centers in Syria. The UN must also guarantee transparent and public legal proceedings to all detainees regardless of the allegations made against them.

As we, the undersigned Syrian victims’ associations and organizations, have lost faith in political parties contributing to the Constitutional Committee. We call upon the UN Special Envoy to Syria to adhere to our rights and to apply all necessary measures to champion our demands in releasing detainees and revealing the fate of missing persons before proceeding with constitutional clauses discussion. We also hold civil society members accountable for the consequences of compromising the rights of victims if the demands of families and victims’ associations were overlooked.

Signatory Organizations:

Association of Detainees & The Missing in Sednaya Prison

Caesar Families Association

Families for Freedom