بيان تنديدي استنكاري موجّه إلى الرأي العام حول قانون سيزر - قيصر الأمريكي

ليس من المستغرب أن تتدهور قيمة الليرة السورية في ظلّ الأزمة السورية وحروبها المستمرة والمستعرة منذ تسع سنوات عجاف حيث أدَّت إلى كارثة اقتصادية؛ وشللٍ شبه كلي في الاقتصاد ؛ دون إيجاد أية حلول سياسية سلمية شاملة نظراً لتضارب مصالح الدول الإقليمية والعالمية من أجل الحصول على المزيد من المكاسب والمصالح المتبادلة فيما بينهم سواء أكانت داخل سوريا أو في خارجها على حساب دماء كافة مكونات الشعب السوري ؛ ناهيك عن التدمير والتهجير ....

إننا في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري نندد وندين ونستنكر ونستهجن بأشد العبارات هذا القانون الذي كان مطروحا منذ عام 2014 وجميع القوانين التي تفرض على سوريا وتستهدف شعبها ونقف مع شعبنا؛ ونعتبر أن هذا القانون يمثّل إرهاباً اقتصادياً أحادي الجانب وينتهك ميثاق جنيف وحقوق الإنسان؛ ويعتبر خرقاً لأبسط القوانين والمواثيق والعهود والأعراف الدولية؛ وبعيداً كل البعد عن الأخلاق والإنسانية؛ وهو مأساوي وأشبه بحرب إبادة جماعية تستهدف الشعب السوري بكافة مكوناته وأعماره وتُزيد وتُعمق من معاناته وتجويعه.

وإن دل هذا القانون على شيئ؛ فهو يدل على التقاعس الإقليمي والدولي للوصول إلى أي حل سياسي سلمي؛ كوننا واثقون بأن العقوبات الاقتصادية أثبتت فشلها سابقاً؛ سواء في آسيا أو في إفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا الجنوبية؛ وها هي العراق وإيران ويوغسلافيا وموزامبيق وأفغانستان وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا خير أمثلة على ذلك.

لذلك كله ندعو إلى الحوار الوطني السوري - السوري الذي يضم كافة المكونات السورية للوصول إلى حل سياسي سلمي وطني شامل ، وعودة المهجرين إلى ديارهم ، وإطلاق سراح جميع المعتقلين .

ونقف صفاً واحداً في وجه أطماع جميع الدول الاستعمارية والاحتلالية؛ لتحرير كل شبر مغتصب؛ ونحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً ، ونرفع مكانة الوطن والمواطن معنوياً وإقتصادياً وسياسياً...

ونبني سوريا تعددية ديمقراطية لامركزية

حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري

21 / 12 / 2019