بيان إدانة لقيام قوات التحالف الدولي العاملة تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف متعمد لمسجد دار الدعوة في ريف حلب الغربي

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

بتاريخ الخميس السادس عشر من آذار لعام ألفين وسبعة عشر، أقدمت قوات التحالف الدولي العاملة تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف متعمد لمسجد دار الدعوة، أو ما يعرف بمدرسة عمر ابن الخطاب الشرعية، بريف حلب الغربي بعدة غارات جوية. هذه العملية بدأت قرابة الساعة السابعة مساء، أثناء الفترة الواقعة بين صلاة المغرب والعشاء، ونجم عنها تدمير المسجد المستهدف، وسقوط أكثر من سبع وخمسون قتيلا، إضافة إلى العشرات من الجرحى، ناهيك عن الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة، والرعب الذي تعرض له الأهالي.

وفور ورود الخبر إلى فريق الرابطة في المنطقة المعنية، بدأ فريقنا بالعمل على جمع المعلومات وإجراء المقابلات، والتحقيقات، والمعاينات القانونية اللازمة، والتي تؤكد بأن غارات التحالف استهدفت مبنى تم إنشاؤه حديثا، يتألف من مسجد، مركز دعوي، مدرسة شرعية، وبعض الغرف لاستيعاب العائلات النازحة إلى المنطقة، وهذا ما يدحض رواية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الصادرة بتاريخ السابع عشر من آذار لعام ألفين وسبعة عشر، والتي تزعم استهداف اجتماع لشخصيات قيادية تابعة لتنظيم القاعدة في الداخل السوري.

إن رابطة المحامين السوريين الأحرار تدين هذه الهجمة الجوية وغيرها من العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين وأماكن العبادة وغيرها من المرافق والمباني المحمية وفق كل الشرائع والقوانين الدولية، بما فيها معاهدات جنيف والبروتوكولات الملحقة الناظمة لاستخدام القوة العسكرية في زمن الحرب. وتؤكد رابطة المحامين السوريين الأحرار بأن خطورة هذا الانتهاك لا تكمن في كونه الانتهاك الأول المرتكب من قبل طيران التحالف؛ بل تكمن في الحد الذي وصل إليه استهتار التحالف بأرواح المدنيين واعتباطية تحديد الأهداف العسكرية.

إن رابطة المحامين السوريين الأحرار تؤكد على أن ذريعة المعلومات الأمنية الخاطئة لا تعد مبررا قانونيا يرفع عن الفعل صفته الجرمية. ولذا فإن رابطة المحامين السوريين الأحرار، وإيمانا منها بضرورة التأكيد على احترام قوانين الحرب والحفاظ على مفهوم العدالة والمساءلة، تطالب قيادة التحالف الدولي وعلى رأسها حكومة الولايات المتحدة الأميركية بنشر تفاصيل أدق حول العملية المذكورة آنفا، والمبررات القانونية والضرورات العسكرية التي تم اخذها بعين الاعتبار قبل شن هذه الغارات. كما أن الرابطة تطالب قيادة التحالف بإصدار بيان رسمي للاعتذار من ذوي الضحايا والعمل على تعويضهم وفقا للقوانين والأعراف المتبعة من قبل الدول في زمن الحرب. وتؤكد رابطة المحامين السوريين الأحرار التزامها بالعمل لمساعدة المظلومين والعمل على دعم دور القانون في كل الظروف وبكل الامكانيات المتاحة.

رابطة المحامين السوريين الأحرار

تركيا - غازي عنتاب، التاسع عشر من أذار لعام 2017