بيان من رابطة المحامين السوريين الأحرار: ديمستورا مبعوث الأمم المتحدة يسعى من دمشق لتجميد الصراع في حلب

#رابطة_المحامين_السوريين_الأحرار

#المكتب_الإعلامي

الأحد 8-3-2015

ديمستورا مبعوث الأمم المتحدة يسعى من دمشق لتجميد الصراع في حلب

إن ايكال مهمة العمل في فض النزاعات يجب أن تمنح لفريق )محترف( من الخبراء المؤهلين وذوي الخلفيات التاريخية المعروفة في فض

النزاعات , ممن يمتازون بسمات قيادية ويمتلكون القدرة على التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها و إعداد الخطط..والخطط البديلة للحلول

المناسبة. وعليهم أن يلتزموا :

-1 إعلام أطراف النزاع كافة بطبيعة عمل اللجنة الرامية للدخول على خطوط الفرقاء , وطريقة تشكيلها والهدف من ذلك التشكيل , و

إحراز موافقة جميع أصحاب الشأن قبل اتخاذ قرار الشروع بالحركة والتنفيذ.

-2 الحفاظ على سرية المعلومات المأخوذة من طرف وعدم البوح بها إلى طرف أخر بتاتاً إلا في حالات التفويض من قبل الطرف الأصلي

كما في حالات نقل الرسائل ونحوها.

-3 إحاطة أطراف العلاقة علما بأفضل و اسوأ السناريوهات المحتملة , وكذلك عند الانتقال من أسلوب تفاوضي إلى أسلوب أخر في حال

ما إذا تعذر المضي في أسلوب ما واعتماد أخر جديد مثل الانتقال من طريقة المفاوضات المباشرة إلى طرق الوساطات أو التحكيم .

-4 عدم محاباة طرف على حساب طرف أخر وانتهاج العدل والموضوعية في الكشف عن ملابسات ودوافع القضية أو القضايا محل النزاع

وعدم تحول اللجنة أو بعض اعضائها في إحدى مراحل العمل من مجرد وسيط إلى شريك لأحد الأطراف .

إن جميع ما ذكرناه سابقا لانراه موجوداً في شخص السيد ديمستورا ولا في طريقة إدارته للحالة السورية ففي الوقت الذي يشغل الأمم

المتحدة والرأي العام بتجميد الصراع في حي أو حيين في مدينة حلب نراه يتناسى أو ينسى الحريق الذي يدور على بعد أمتار منه في

دمشق وفي غوطتيها كما يتناسى آلاف العائلات المحاصرة في وعر حمص و ملايين المهجرين هنا وهناك .

حماية الإنسان من ويلات الحرب وشرورها هي الغاية العظمى للقانون الدولي الإنساني وقد نصت اتفاقية جنيف لعام 1141 على أنه )) لا

يجوز إبرام اتفاقيات خاصة من شأنها التأثير تأثيراً ضاراً في ضحايا النزاعات المسلحة , أو تقييد الحقوق الممنوحة لهم بموجب هذه

الاتفاقيات وعلى الأشخاص المشمولين بالحماية لايجوز لهم في أي حال من الأحوال التنازل عن كل الحقوق الممنوحة لهم أو بعضها ))

رابطة المحامين السوريين الأحرار إذ أنها ترى ومن خلال التجارب السابقة في تعامل المجتمع الدولي مع الملف السوري أنه يعتمد نظام الحل

السياسي الذي يفتقر إلى أرضية قانونية ضامنة تلزم الأطراف بتنفيذ بنود أي اتفاقية أو مبادرة و ما يطرحه السيد ديمستورا يدخل في نفس

السياق السياسي لا القانوني عندما يخرج ليصرح أن بشار الأسد جزأ من الحل .

حيث مازال الاعتراف القانوني محصوراً بنظام الأسد وهو الأمر الذي يمنحه حجة قانونية لاتلتزم بأي قرار سياسي لا يتناسب مع

مصالحه .

لذا فإما أن تكون مبادرات بشروط متبادلة ومضمونة قانونية تحت مظلة القانون الدولي الإنساني يختارها الطرفان لحماية المدنيين وشاملة

لكافة أبناء شعبنا السوري بمختلف أطيافه ومناطقه أو لا جزئيات في الحل ومن شرخ إلى شرخ أكبر .

عاشت سورية حرة كريمة