رؤية حزب الشباب الوطني السوري المعارض للخروج من الأزمة والبدء بالحل السياسي التي سيطرحها في منتدى موسكو2

رؤية حزب الشباب الوطني السوري المعارض للخروج من الأزمة والبدء بالحل السياسي التي سيطرحها في منتدى موسكو2 :

1- اعتراف جميع الأطراف المشاركة في أي حل سياسي وهي ( المعارضة – المجتمع المدني – النظام ) ببيان جنيف (1) الصادر بتاريخ 30 حزيران 2012م كوثيقة لأي حوار سياسي لتشكيل نظام سياسي جديد في سورية . واتفاق جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر موسكو على تفسير سوري مشترك للمادة الثانية من جنيف (1) (وهي هيئة الحكم الإنتقالي ) تمهيداً لإطلاق حوار وطني سوري سوري.

2- مهمة النظام السياسي الجديد المشكل الأولى توحيد جميع القوى والجهود العسكرية والسياسية والاقتصادية لمحاربة الإرهاب المتمثل بداعش , وجميع التنظيمات العسكرية التي ترفض الانضمام تحت أمرة القيادة السياسية الجديدة الناتجة عن الحل السياسي وترفض الاعتراف بالحل السياسي .

3- تتعهد جميع الدول في مجلس الأمن الدولي ودول الجوار السوري والأطراف الدولية التي لها علاقة بالأزمة السورية بما فيها الدول المشاركة في الائتلاف الدولي ضد الإرهاب بمنع دخول ووصول السلاح والدعم المادي إلى سوريا . باستثناء دعم الحكومة الموسعة الجديدة المنبثقة عن الاتفاق والتنسيق مع الحكومة الجديدة في مكافحة الإرهاب ونزع السلاح الغير شرعي من الأطراف التي لا تعطيها الحكومة الجديدة شرعية حمل السلاح .

4- الجيش الوطني السوري والقوات المسلحة السورية هي الجهة الشرعية الوحيدة المفوضة بحمل السلاح . وتنضوي تحتها كافة المجموعات والتشكيلات المسلحة التي تقبل بالحل السياسي . ومن لا يقبل بالقيادة السياسية الجديدة والحل السياسي تعلن تنظيمات إرهابية وينبغي محاربتها .

5- النظام السياسي الجديد يجب أن يكون نظاما ديمقراطيا تعدديا لا يقوم على أساس التمثيل الطائفي أو القومي أو العرقي وهو نظام ( برلماني جمهوري ) . حيث تكون بعض الوزارات معينة من قبل رئيس الجمهورية . و يكون رئيس الجمهورية هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة . ومن صلاحية رئيس الوزراء الممثل للحزب الحاصل على أغلبية برلمانية تسمية باقي الوزراء والمحافظين .

6- تقوم الحكومة الموسعة بتشكيل مؤتمر وطني عام يضم ممثلين عن كافة القوى السياسية والمجتمع المدني السوري , مهمته تعديل الدستور وإصدار قوانين جديدة للانتخابات والأحزاب والإعلام . و يلغى العمل بقانون الطوارئ وجميع القوانين التي تحد من حرية العمل السياسي والإعلامي. وتقوم الحكومة الموسعة الجديدة بتسمية هيئة عدالة انتقالية مهمتها إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين وتسوية أوضاع المطلوبين وتنظيم عودة السوريين المهجرين واللاجئين.

7- تسعى الحكومة الموسعة لتفعيل مبادرة المبعوث الأممي في توسيع تجربة المصالحات الوطنية والشعبية , وخفض وتيرة العنف المناطقي على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع القادة الميدانيين للفصائل المسلحة على الأراضي السورية ومنظمة الأمم المتحدة .

8- دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بحظر توريد السلاح إلى الجماعات التي تقر الحكومة الجديدة أنها غير شرعية وحصر الدعم المادي ودعم السلاح بالجهة التي تفوضها الحكومة الجديدة بمحاربة الإرهاب .

9- يمهد المؤتمر الوطني لإجراء انتخابات برلمانية وانتخابات إدارة محلية خلال مدة أقصاها عام ميلادي من تاريخ تشكيل الحكومة الموسعة , وفق قوانين الانتخابات الجديدة لتشكيل برلمان جديد ومجالس إدارة محلية منتخبة ديمقراطياً بإشراف أممي على جميع الانتخابات التي ستجري وفق القوانين الجديدة .

10- يعرض الدستور والقوانين الجديدة على الشعب السوري والقوى السياسية لإجراء الملاحظات عليها وإبداء المقترحات من خلال موقع انترنت مخصص لهذه الغاية و وسائل الإعلام و على مواقع التواصل الاجتماعي . يعرض بعدها الدستور والقوانين الجديدة للاستفتاء الشعبي العام .

11- تترأس الحكومة الانتقالية شخصية وطنية مستقلة يتم التوافق عليها بين جميع الأطراف ((نظام – معارضة – مجتمع مدني )) .

12- يتم التوافق على أسماء الحكومة الموسعة بين الجهات الثلاثة المتحاورة ( نظام – معارضة – مجتمع مدني ) .

13- يشكل مجلس عسكري موسع مهمته ضم جميع التشكيلات المسلحة تحت لواء الجيش الوطني السوري والقوات المسلحة وتسوية أوضاع العسكريين بالتنسيق مع هيئة العدالة الانتقالية .

14- ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرةً . ويحق لكل من يحقق الشروط المنصوص عليها في الدستور الجديد الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية . على أن يقوم مجلس الشعب المنتخب وفق الدستور الجديد وقانون الانتخابات الجديد بالتمهيد لانتخابات رئاسية ديمقراطية بعد انتهاء الولاية الحالية لرئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد .

15- يجري هيكلة الأجهزة الأمنية بحيث ينضوي جهاز الأمن العسكري والأمن الجوي تحت قيادة وزارة الدفاع . وجهاز الأمن السياسي وأمن الدولة تحت قيادة وزارة الداخلية . وتخضع جميع الأجهزة الأمنية لقيادة مكتب الأمن الوطني الخاضع لرقابة لجنة الأمن الوطني في البرلمان السوري الديمقراطي الجديد المنتخب.

شباب سوري لغدٍ أفضل

دمشق 4/4/2015م