بيان إدانة من مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان لإغلاق مقر المجلس الوطني الكردي في سوريا واعتقال (13) من أعضائه

إدانة إغلاق مقر المجلس الوطني الكردي في سوريا واعتقال (13) من أعضائه

تجدد مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان، تأكيدها لتعليق نشاطها، في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية، والذي سبق أن أعلنته المؤسسة في 15 آذار 2017، احتجاجاً، على إغلاق مقر المجلس الوطني الكردي في سوريا، واعتقال (13) من اعضائه القيادين (فصلة يوسف، نارين متيني، محمود ملا، محسن طاهر، عبد الصمد خلف برو ، فتحي كدو، أحمد عجة، محمود حج علي ، فرهاد تمي ، محمد أمين حسام ، نور الدين فتاح، طاهر حصاف، قاسم شريف).

وإدانة لسياسات الضغط التي تمارسها مجموعات غير رسمية ورسمية تابعة لهذه الإدارة والتي يتصدرها حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا بالتحالف مع أحزاب كردية وعربية وسريانية ضد تنظيمات سياسية ومدنية معارضة لمنهجية وشكل الإدارة الذاتية الديمقراطية.

فاستمراراً لمنهجية الضغط على تلك التنظيمات السياسية والمدنية لقبول الصيغة والمنهجية التي تقوم عليها الإدارة المذكورة، قامت دورية لقوات الأمن الكردية التابعة لها والمعروفة بقوات الأسايش، يوم الثلاثاء 9 أيار 2017 بمداهمة مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا في مدينة قامشلي، والذي كان قد تم إعادة افتتاحه من قبل المجلس الوطني الكردي قبل بضعة أيام رفضاً لقرارات الإدارة الذاتية الديمقراطية الخاص بإلزام كافة التنظيمات السياسية والمدنية في مناطق سيطرتها للتقدم بطلب ترخيص عملها في المنطقة المذكورة، معتبرة تلك القرارات أحادية الجانب ولا تتوافق مع رؤيتها السياسية حيث لا تشارك أحزاب المجلس الوطني الكردي السوري إضافة لأحزاب كردية وسريانية وعربية في هذه الإدارة وتطالب بتشكيل هيكلية جديدة لهذه الإدارة بما يتلاءم مع الواقع السياسي الموجود في المنطقة.

إن مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان، إذ تدين اعتقال أعضاء وكوادر التنظيمات السياسية والمدنية المعارضة لسلطة الإدارة الذاتية الديمقراطية، وترفض تأطير هذه الاعتقالات في إطار الأحكام المتعلقة بمخالفات جنائية كما تروج لها سلطة الإدارة الذاتية الديمقراطية، كون إعادة افتتاح مقرات المجلس الوطني الكردي السوري جاء بقرار سياسي منه صدر ونشر سابقاً وهو بذلك تعبير مدني سلمي عن الاحتجاج على قرارات الإدارة ويتوافق بشكل كامل مع حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع والتنظيم التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة “9” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. والمادة “3” لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

المادة 19 ” لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود” .وفي المادة 20( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.وفي المادة 20( 2 ) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.

كما أن موقف المجلس الوطني الكردي السوري يتوافق مع المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرته الثالثة والتي توضح أن إرادة الشعب هي مناط الحكم، إذ أن هذا المجلس يمثل نسبة من المواطنين القاطنين في مناطق سيطرة الإدارةا لذاتية الديمقراطية.

إن اعتقال وتوقيف هذه القيادات السياسية يأتي مخالفاً للمواد أعلاه، وعليه فإن مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان، تدعو سلطات الإدارة الذاتية الديمقراطية إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لمن اعتقلتهم، وتناشد بضرورة وقف هذه الحملات التي تساهم في المزيد من الاحتقان وخلخلة السلم الأهلي. كما أن مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان تدعو المجلس الوطني الكردي في سوريا إلى ضرورة إعادة صياغة لخطابها تجاه الإدارة المذكورة ووقف توصيفها بالإرهاب لنيل مكاسب سياسية غير منطقية.

مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان

10 أيار 2017