مظلة سياسية كردية سورية معارضة، تشكّلت في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011 في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، خلال انعقاد المؤتمر الوطني الكردي.

وتكون المجلس الوطني الكردي من أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة فاعلة في الشأن العام الكردي، وضم في البداية 11 حزباً كردياً ممثلين بـ 100 عضو، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة ممثلة بـ 152 عضوًا.

ثم ما لبث أن اختفى دور تلك الشخصيات المستقلة في هذا المجلس نتيجة هيمنة الأحزاب على قرارات المجلس، كما أدت الانقسامات داخل الأحزاب الكردية إلى زيادة عدد الأحزاب المنضوية تحت هذه المظلة فضلاً عن انسحاب بعضها.

وفي أيار/مايو 2012 ضم المجلس أحزاباً جديدة لتصبح الأحزاب المنضوية تحته هي : الحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) بقيادة الدكتور عبد الحكيم بشار، وحزب آزادي الكردي في سورية بقيادة مصطفى أوسو، وحزب آزادي الكردي في سورية بقيادة مصطفى جمعة، وحزب يكيتي الكردستاني بقيادة عبد الباسط حمو، والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية بقيادة حميد درويش، والحزب اليساري الكردي في سورية بقيادة محمد موسى، والحزب اليساري الكردي في سورية بقيادة صالح كدو، والحزب الديمقراطي الكردي السوري بقيادة جمال شيخ باقي، والحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) بقيادة نصر الدين إبراهيم، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية (يكيتي) بقيادة شيخ آلي، وحزب يكيتي الكردي في سورية بقيادة اسماعيل حمو، وحزب الوفاق الديمقراطي الكردي بقيادة فوزي شنكال، وحركة الإصلاح الكردي بقيادة فيصل يوسف، وحزب المساواة الكردي في سوريا بقيادة محمد نعمت داود، والحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا بقيادة طاهر صفوك، والبارتي الديمقراطي الكردي في سوريا بقيادة عبد الرحمن آلوجي، وانضم في وقت لاحق البارتي الطليعي الكردستاني – سوريا بقيادة إسماعيل حصاف.

في 23 كانون الثاني/ يناير 2014 انسحبت 3 أحزاب من المجلس الوطني الكردي وانضمت للإدارة الذاتية وهي الحزب اليساري الكردي في سوريا بجناحيه صالح كدو ومحمد موسى، والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا بقيادة جمال شيخ باقي.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2014 طرد المجلس 3 أحزاب من عضويته بعد أن اتهمها بالتعاون حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية وهذه الأحزاب هي الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي بقيادة نصر الدين إبراهيم، وحزب الوفاق الكردي بقيادة فوزي شنكالي، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي يكيتي بقيادة محي الدين شيخ آلي.

وفي 19 أيار/مايو 2015 أعلن المجلس عن قبول عضوية 5 أحزاب وهي حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا بقيادة شلال كدو، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني بقيادة كاميران حاج عبدو، وحزب اليسار الكردستاني بقيادة محمود ملا، والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي بقيادة أحمد سينو، وتيار المستقبل الكردي بقيادة ريزان شيخموس، وتيار المستقبل الكردي بقيادة نارين متين.

وفي أوخر عام 2015 انضم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي)  بقيادة هجار علي، وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 انسحب الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا بقيادة عبد الحميد درويش.

وفي 16 حزيران/يونيو 2015 انضم مجلس إيزيديي سوريا ثم انسحب منه في 17 أيلول/سبتمبر 2016.

تألفت الهيكلية التنظيمية المعلنة للمجلس الوطني الكردي عام 2015 من المؤتمر الوطني الكردي في سوريا الذي يشكل أعلى سلطة سياسية ومهمته إقرار الوثيقة السياسية ونظامه الأساسي وتعديلهما، ورسم السياسات العامة ووضع الخطط اللازمة للمرحلة القادمة، وينبثق عن المؤتمر مجلس وطني يتم انتخابه من الأحزاب والمستقلين وفق نسب يحددها المؤتمر، وتكون مهمة المجلس وضع الخطوط العريضة للسياسات العامة التي أقرها المؤتمر واتخاذ القرارات السياسية والتحضير للمؤتمر الوطني الكردي، كما يقوم المجلس بدوره بانتخاب أمانة عامة مهمتها تنفيذ قرارات المجلس، وينبثق عن المجلس أيضاً عدة مكاتب وهي: مكتب العلاقات الوطنية والخارجية، والمكتب القانوني، ومكتب شؤون الطلبة والشباب والرياضة، ومكتب شؤون المرأة والطفولة ، ومكتب الشؤون الاجتماعية والسلم الأهلي ، ومكتب الإعلام ، ومكتب شؤون الشهداء، ومكتب شؤون المساعدات الإنسانية، وتقوم جميع هذه المكاتب بتقديم مشاريع حول مهامها وواجباتها وحقوقها إلى المجلس الوطني ليتم إقرارها ونفاذها وتصبح هذه المكاتب مسؤولة عن أعمالها ونشاطاتها أمام المجلس الوطني . ولدى المجلس أيضاً ممثليات منتشرة حول العالم ومكاتب داخل سوريا، وبتلقي التمويل المالي من اقليم كردستان العراق الذي خصص مبلغاً شهرياً للمجلس بقيمة 25 ألف دولار.

تناوب على رئاسة المجلس كل من عبد الحكيم بشار منذ التأسيس حتى 29 شباط/فبراير 2012، ثم أحمد سليمان حتى 30 تموز/يوليو 2012، ثم إسماعيل حمي حتى 31 آب/أغسطس 2012، ثم فيصل يوسف حتى 12 أيار/مايو 2013، ثم طاهر صفوك حتى 1تموز/يوليو 2015، ثم إبراهيم برو حتى 11 أيلول/سبتمبر 2017، ثم سعود الملا حتى الآن.

يدعو المجلس الوطني الكردي في برنامجه السياسي إلى الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية وبـ"الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية". ويطالب بإلغاء السياسات والقوانين المطبّقة على أكراد سوريا بما في ذلك حظر استخدام اللغة الكردية وإنشاء المدارس الكردية، وبالتعويض للمتضررين. كما يدعو إلى تحقيق اللامركزية السياسية في الحكم في سياق وحدة الأراضي السورية، وعدم التمييز القومي والديني والطائفي، ويقول "نعم لدولة وطنية علمانية وديمقراطية لكل السوريين".

في نيسان/أبريل 2012 أصدر المجلس برنامج سياسي مؤقت، وفي 10-11 كانون الثاني/يناير 2013 انعقد المؤتمر الثاني للمجلس تبنى فيه لأول مرة برنامجاً سياسياً ينص على اللامركزية السياسية كحل للقضية الكردية في سوريا وحل للقضية السورية بشكل عام.

وبتاريخ 27 حزيران/يونيو 2015 عقد المجلس مؤتمره الثالث في مدينة القامشلي، وفي تموز/يوليو 2015 عقد المجلس جلسة خاصة تبنى فيها نظاماً داخلياً وبرنامجاً سياسياً منقحاً، كما قرّر تبنّي قوات بيشمركة روج آفا وهم وحدة عسكرية مسلّحة من كُرد سوريا تشكّلت في كُردستان العراق، وتكون بذلك تحت سيطرة المجلس الوطني الكُردي وتأتمر بآوامره.

وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 عقد المجلس مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي، وقد داهمت قوات الأمن الداخلي التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي مكان انعقاد المؤتمر ومنعت عقده، كما هاجمت متظاهرين مناصرين للمجلس أمام مقر الأمم المتحدة في المدينة.

في 11 حزيران/يونيو 2012 عقد اتفاق "هولير 1" برعاية مسعود برزاني، بين "المجلس الوطني الكردي" و"مجلس شعب غربي كردستان" الذي شكله حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، وانبثق عنه الهيئة الكردية العليا التي هدفت إلى بلورة مشروع سياسي وقيادة الحراك الكردي، والتواصل مع قوى المعارضة السورية للوصول إلى سوريا ديمقراطية وفيدرالية، بالإضافة إلى سحب المظاهر المسلحة من المدن وتنظيم المقاتلين الكرد في المناطق ذات الاغلبية الكردية بسوريا وادراجهم تحت قيادة الهيئة العليا، وقد عصفت الخلافات داخل الهيئة بعد تأسيسيها ولم تنجح محاولات استيعابها لتنتهي الهيئة الكردية العليا فعلياً مع انضمام "المجلس الوطني الكردي" إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فيما أعلن "حزب الاتحاد الديموقراطي" عن "إدارة ذاتية" للمناطق الكردية، مؤلفة من ثلاثة كانتونات: عفرين وكوباني والجزيرة.

في 27 آب/أغسطس 2013 انضم المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بموجب اتفاقية بين الطرفين تضمنت حصول المجلس على 11 مقعداً من ضمنهم منصب نائب الرئيس ومقعدين في الهيئة السياسية للائتلاف الوطني، وقد شارك المجلس من خلال هذه المظلة في الهيئة العليا للمفاوضات بنسختيها الأولى والثانية وكان المجلس حينذاك ممثلا كجزء من الائتلاف الوطني، إلا أنه حصل على تمثيل مستقل داخل هيئة التفاوض في 26 حزيران/يونيو 2018، ويشارك من خلالها في اللجنة الدستورية.

في 14 آذار/مارس 2017 أغلق مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي جميع مكاتب المجلس الوطني الكردي بما فيها مكاتب الأحزاب المنضوية تحته، وذلك بعد رفض المجلس المهلة التي وضعتها “الإدارة الذاتية” بخصوص ترخيص أحزابه والمكاتب التابعة لها في شمال وشمال شرق سوريا، وفي شباط/فبراير 2020 أعاد المجلس افتتاح مكاتبه وذلك ضمن إطار مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي أطلقها من أجل توحيد الموقف السياسي الكردي.

في 28 تموز/يوليو 2020 انخرط المجلس الوطني الكردي مع كل من المنظمة الآشورية الديمقراطية، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات ضمن مظلة سياسية جديدة تحت مسمى جبهة السلام والحرية التي عرفت نفسها على أنها "إطار لتحالف سياسي بين عدد من القوى السياسية السورية التي تسعى إلى بناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يصون كرامة السوريين وحريتهم، لا مكان فيه للإرهاب والتطرف والإقصاء بكلّ أشكاله وتجلياته، تعمل وفقاً للمبادئ والأهداف التي تمّ تضمينها في الرؤية السياسية".