بيان موقف عدم التزام المجلس الوطني الكردي بوثيقة الإطار التنفيذي

بيان الى الرأي العام

المجلس الوطني الكردي يعلن عدم التزامه بوثيقة الاطار التنفيذي

منذ انطلاقة الثورة السورية ثورة الكرامة و الحرية في وجه النظام الديكتاتوري الاستبدادي ، اختار الشعب الكردي في كردستان سوريا ممثلا بالمجلس الوطني الكردي في سوريا الوقوف الى جانب الثورة السلمية و المشاركة الفاعلة فيها من اجل انهاء و اسقاط النظام الاستبدادي ، و تحقيق اماني الشعب السوري بإقامة دولة لامركزية بنظام برلماني ديمقراطي تعددي يتمتع فيها كافة مكونات الشعب السوري بحقوقهم ، و الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي القومية وفق العهود و المواثيق الدولية باعتباره ثاني اكبر قومية في البلاد ، و من هذا المنطلق الوطني و القومي انضم المجلس الوطني الكردي الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة و المعارضة السورية بموجب وثيقة موقعة بين الطرفين و شارك في كافة المحافل الدولية الساعية لإيجاد حل سياسي للازمة السورية ينهي معاناة الشعب و يعيد الحقوق لأصاحبها ، حتى تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات التي ضمت معظم اطياف المعارضة الوطنية السياسية و العسكرية و من ضمنها الائتلاف الوطني كأكبر اطار في المعارضة وصولا الى الاتفاق بين اطراف المعارضة على وثيقة الاطار التنفيذي التي تضمنت العديد من البنود التي لا يمكن التوافق عليها في بناء سوريا المستقبل و التي اريقت كل هذه الدماء الزكية من اجلها ابتداء من اعتبار شكل الدولة اللامركزية الادارية و اعتبار سوريا جزءا من الوطن العربي مما ينفي التنوع الإثني- و اعتبار الثقافة العربية و الاسلامية معينا خصبا للشعب السوري مع بعض التعديلات التي لا تغير من جوهر البنود الخلافية و اعتبار اللغة الكردية لغة ثانية في المناطق الكردية اضافة للبند السادس ( اعتبار القضية الكردية قضية وطنية سورية تضمن الدولة حقوقهم القومية و اللغوية و الثقافية دستوريا في اطار وحدة البلاد) أي حلها في اطار حقوق المواطنة فقط اضافة الى بنود اخرى , مما حدا بالمجلس الوطني الكردي و بالتوافق مع الائتلاف الوطني لإجراء بعض التعديلات التي تهم سوريا المستقبل عموما و الشعب الكردي و قضيته خصوصا في انتظار ان توافق الهيئة العليا على تلك التعديلات المقترحة لكن الهيئة لم توافق على تلك التعديلات بل تحايلت على بعض البنود بتغيير عبارة هنا و هناك دون ان تغير جوهرها رغم الوعود بإيجاد مخارج و حلول لها و لجأت الى المماطلة و التسويف و خاصة اتجاه الشعب الكردي الذي لديه الكثير من الخيارات المتاحة بين شعبه و عمقه الكردستاني الذي لم تستطع اعتى الديكتاتوريات من كسر ارادته و عدوله عن حقوقه القومية المشروعة.

لذلك فان المجلس الوطني الكردي غير ملزم بهذه الوثيقة طالما بقيت تلك البنود الخلافية دون تعديلات و غير ملزم بأي قرار يبنى على هذه الوثيقة مع وجود البنود الخلافية دون التعديلات المقترحة من قبل المجلس الوطني الكردي في سوريا.

قامشلو

16\5\2017

الامانة العامة

للمجلس الوطني الكردي في سوريا