بنود اجتماعات ومفاوضات وحدة الصف الكردية تحت اسم "اتفاق دهوك"

شهدت مدينة دهوك في باشور كردستان "إقليم كردستان العراق" في تشرين الأول من عام 2014 سلسلة من الاجتماعات بين الأطراف الكردية, ضمت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM والمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS, استمرت 8 أيام، بدأت من 14 تشرين الأول، وانتهت في الـ 22 من الشهر ذاته، بتوصل الطرفين إلى اتفاق سمي آنذاك "اتفاقية دهوك".

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع الذي عرف باتفاقية دهوك ـ نسبة لاسم المدينة التي عقدت فيها الاجتماعات بين الطرفين ـ على تشكيل "مرجعية سياسية كردية" على أن تكون نسبة تمثيل حركة المجتمع الديمقراطي فيها 40 بالمئة, وكذلك نسبة المجلس الوطني الكردي 40 بالمئة, ونسبة 20 بالمئة للأحزاب والقوى غير المنخرطة في الجسمين السياسيين.

ولاحقاً تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المرجعية 32 شخصاً، ممثلين على الشكل التالي "12 من حركة المجتمع الديمقراطي، و12 من المجلس الوطني، و8 من القوى السياسية من خارج الإطارين المذكورين".

وبحسب الاتفاق، فإن مهمة هذه المرجعية هي رسم الاستراتيجيات العامة وتجسيد الموقف الموحد, وتشكيل شراكة فعلية في هيئات الإدارة الذاتية, والتوجه نحو الوحدة السياسية والإدارية ومشاركة كافة المكونات الأخرى.

والبنود الرئيسة الثلاثة وفق الاتفاقية بحسب ما نُشر للرأي العام والإعلام، هي:

أولاً: المرجعية السياسية الكردية: تشكيل مرجعيّة سياسيّة من إطارين، حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، ومن أحزاب وفعاليّات اجتماعيّة خارج الإطارين من جهة أخرى.

ثانياً: الإدارة الذاتية الديمقراطية: كيفيّة انضمام أحزاب المجلس إلى الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة بعد تشكيل لجنة مشتركة من المرجعيّة لإجراء حوارات مكثّفة مع الإدارة القائمة حول بعض التغييرات في العقد الاجتماعي ووثائق الإدارة، بحيث تتحقق الشراكة الفعلية فيها وفي الهيئات التابعة لها، وتطوير الشكل الراهن لإدارة المناطق الكردية نحو توحيدها سياسياً وإدارياً والعمل من أجل توثيق تمثيل مختلف المكونات الأخرى فيها.

ثالثاً: الحماية والدفاع: إيجاد آليات يتم من خلالها – في حال وجود وحدات عسكريّة تابعة للمجلس- أن تقوم بواجبها في الدفاع عن "روج آفا"، من خلال لجنة مشتركة منبثقة من المرجعيّة الكرديّة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّه من غير الممكن أن تكون هناك أكثر من قوّة عسكريّة في "روج آفا"، بل قوّة عسكرية واحدة تابعة للإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة.