سعادة السّيد أنطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتّحدة

سعادة السفير منصور العتيبي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، الرّئيس الدّوريّ لمجلس الأمن

سعادة السّفير أولوف سكوغ المندوب الدائم مملكة السّويد لدى الأمم المتحدة

سموّ الأمير رعد بن زيد المفوّض السّامي لحقوق الإنسان

سعادة السيد ستيفان دي مستورا المبعوث الأممي الخاص لسوريا

أصحاب السّموّ والسّعادة ،السّلام عليكم :

صدر مساء يوم السّبت 24 شباط قرار مجلس الأمن ذو الرقم 2401 والذي يطالب بتوقّف الأعمال العدائيّة على كامل الأراضي السورية و بالأخصّ في “الغوطة الشّرقيّة” و إدخال المساعدات الأمميّة “دون أيّ تأخير”.

لقد انتظر المدنيّون في الغوطة الشّرقيّة هذا القرار مع الأمل بالخروج من الملاجئ والأقبية لتأمين احياجاتهم الغذائيّة، أو على الأقلّ لدفن ضحاياهم الذين زادوا عن ٣٠٠ خلال الأيّام السّتّة الماضية، إلّا أنّ صدور القرار بالإجماع لم يغيّر شيئًا بالنّسبة لأهالي الغوطة، رغم التّوصيات بتنفيذه دون تأخير نظراً للحالة الإنسانيّة المأساويّة.

أصحاب السّعادة و السّموّ:

تنص الفقرة التشغيلية الثانية عشر من قرار مجلس الأمن رقم 2401 (2018) على أن يتم رصد امتثال الأطراف المعنية في سوريا لتنفيذ القرار.إلا أننا نكتب إليكم هذه الرسالة وقد تعرّضت الغوطة الشّرقيّة منذ السّاعات الأولى من 25 شباط ل78 غارة جوّيّة، قضى فيها 27 من المدنيين، بالإضافة لبدء النّظّام السّوريّ مدعومًا بالميليشيات الرّديفة بالاقتحام البرّيّ للغوطة الشّرقيّة من ثلاثة محاور، وأخيرًا تمّ مساء 25 شباط استخدام غاز الكلورين ضدّ المدنيين في قرية الشّيفونية ممّا أدّى إلى إصابة 19 مدنيًّا واستشهاد طفل نتيجة التّعرّض للغاز السّام. كل ما سبق هو انتهاك واضح للفقرات الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والعاشرة من القرار 2401.

ويشير القرار 2401 في فقرات ديباجته إلى “العمل الجاري على مناطق خفض التصعيد من أجل تخفيض كمية العنف كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار على نطاق كامل البلاد ، مع التشديد على ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتها باتفاقات وقف إطلاق النار القائمة، وعلى وجوب منح الوصول الإنساني كجزء من هذه الجهود وفقا للقانون الإنساني الدولي “. وبالنظر إلى أنه من المفترض أن الغوطة الشرقية واحدة من تلك المناطق، فإن الحقائق على أرض الواقع تبدو من أبعد ما يمكن عن أي خفض للعنف.

هذا ليس القرار الأوّل لمجلس الأمن الذي يتجاهله نظام الأسد وحلفاؤه في روسيا الاتّحاديّة وجمهوريّة إيران، ويبدو أنّه لن يكون الأخير -وخاصّةً بعد تصريحات رئيس الأركان الإيرانيّ الأخيرة بأنهم مستمرون في الحرب- كما لو أنه لا يوجد أي أحد يقوم باتّخاذ الإجراءات المحاسبيّة بشكلٍ حازمٍ على أيّة انتهاكاتٍ للقرارات الدّوليّة. حيث أصدر مجلس الأمن مجموعةً من القرارات التي تطالب بضرورة الرّفع الفوريّ للحصار والسّماح بإدخال المساعدات الإنسانيّة والتّوقّف التّام عن عمليات القصف العشوائي للمدنيّين، ولا سيّما القرارات ذات الأرقام: 2118، 2139 ،2165 و 2254 . وقد تم لحظ ذلك من قبل، حينما أعرب مجلس الأمن عن سخطه لعدم التنفيذ الكافي لقراراته 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015) و 2268 (2016) و 2332 (2016) و 2393 ( 2017). ونحن هنا نكرر هذا السخط.

للأسف أثبتت الوقائع أنّ مجلس الأمن بات رهينًا لروسيا التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة على الأراضي السّوريّة، حينما ساعدت وحرضت ، ودعمت بشكل مطلق عبر 11 فيتو النّظام السّوريّ الذي ارتكب ويرتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة ضدّ الشّعب السّوريّ. كما وُثِقت من هيئات الأمم المتحدة مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية

أصحاب السّعادة والسّموّ: نحن أفراد وممثلوا الجمعيات والجهات العاملة، والشركاء التنفيذيون للأمم المتحدة في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة ،والتي تتعرّض للقصف اليوميّ، نطالب بالآتي:

وضع القرار 2401 موضع التّنفيذ الفوريّ، ووقف إطلاق النّار وجميع الأعمال العدائيّة وفقًا للقرارات 2254 و2268و2401. و لا نقبل بأن تكون الهدنة المقررة من الاتحاد الروسي بديلاً أو أن يتم اعتبارها تطبيقاً للقرار 2401.

رفع الحصار والسّماح بدخول المساعدات الإغاثيّة الكافية والإمدادات الطّبيّة اللّازمة بما فيها ، دون أن يقتصر على ، الأدوية الخاصّة بالأمراض المزمنة والأدوية والمكمّلات الطّبيّة الخاصّة بالرّعاية للأمّهات الحوامل وللأطفال حديثي الولادة والسّماح بدخول اللّقاحات الضّروريّة للأمراض السّارية “الجدريّ – الحصبة -فيروس التهاب الكبد “

الإخلاء الآمن الحالات الحرجة التي تحتاج لتداخل جراحيّ مع ضمان وصولها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة لأحد مشافي دول الجوار أو لمشفى في المناطق الخارجة عن سيطرة النّظام.

وقف استهداف الأعيان المدنيّة والمنشآت الطّبيّة والتّعليميّة ودور العبادة ومستودعات الأغذية ومحطّات توليد الكهرباء ومحطّات الطّاقة ومنشآت المياه. وفق القانون الإنساني الدولي.

تنظيم تدفق آمن ومستمر ومنظّم بشكل دوريّ للاحتياجات الطّبيّة والأغذية عبر أحد المعابر التي يتمّ التّوافق عليها على أن يكون هذا المعبر بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة.

نطالب جميع الدّول بتفعيل مبدأ المسؤوليّة عن الحماية الذي أقرّته الأمم المتّحدة في عام 2005 وذلك لوقف نمط الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة التي ترتكب في مدن وبلدات غوطة دمشق الشّرقيّة. كما نندد بأي عمليات تهجير قسرية تجري لأهالي الغوطة و نرفض أن تتضمن أي اتفاقية وقف اطلاق النار أو أي هدنة أو أي تسوية أو إشارة أو مبرر لتهجير سكان الغوطة من منطقتهم. وينبغي أيضا أن يكون واضحا، أنه وبموجب القانون الدولي الإنساني، فإن الأولوية هي لإدخال المساعدات، وليس لأن يغادر السكان. وحتى لو لم يكن هناك أي طلب مباشر من قبل النظام السوري وحلفائه للسكان كي يغادروا ، فإن سلوكهم في استهداف المدنيين والأعيان المدنية التي لا غنى عنها لبقاء السكان، يستبعد بقاء أي إمكانية حقيقة للاختيار في يد المدنيين كما يقتضي القانون الدولي.

نطالب الدّول الضِامنة لاتّفاق خفض التّصعيد بتحمّل مسؤوليّاتها والضّغط لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. ذات الصلة والمشار إليها في ديباجة القرار 2401 (2018).

نحمّل الأمم المتّحدة والدول الأعضاء فيها مسؤوليّة الجرائم التي تستهدف المدنيّين في الغوطة الشّرقيّة، و الوضع الإنسانيّ المتدهور نتيجة لتخاذلها عن اتّخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات الإغاثيّة والطّبيّة

وفي الختام و إذ نذكر بأن الغوطة لم تكن يوماً حاضنة لأي فكر متطرف، و أن سكانها مستعدون لبذل الجهود الممكنة لاخراج مقاتلي جبهة النصرة و كل من ينتمي لتنظيم القاعدة، إن وجد، من منطقتنا. فإننا نلحظ بأن النظام السوري وحلفائه يتجاهلون أنه حتى ولو كانت هذه المزاعم تحمل وزناً، فإن القرار الأممي يؤكد من جديد على أنه “يتوجب على الدول الأعضاء بأن تضمن أن جميع التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب تتفق مع جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصاً قوانين حقوق الانسان و قانون اللاجئين والقانون الدولي الانساني “.

نحن نطالب الدّول الأعضاء في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة بتحمّل مسؤوليّاتها تجاه ما يجري من جرائم و تجاوزات للقرارات الدّوليّة في سوريا على النحو الذي تم التأكيد عليه في الفقرة التشغيلية الثالثة من القرار والتي “تدعو جميع الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها مع الأطراف لضمان تنفيذ وقف الأعمال القتالية والوفاء بالالتزامات القائمة ودعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الكفيلة بإطلاق النار الدائم والدائم لإطلاق النار والضغوط الحاجة إلى ضمانات ذات صلة من تلك الدول الأعضاء “

الغوطة الشرقية 27/02/2018 م

الموقعون :

مجلس محافظة دمشق

مجلس محافظة ريف دمشق

المجلس المحلي في حرستا

المجلس المحلي في عربين

المجلس المحلي في دوما

المجلس المحلي في المليحة

المجلس المحلي في زملكا

المجلس المحلي في ميدعا

المجلس المحلي في دير العصافير

المجلس المحلي في حوش الضواهرة

المجالس المحلية لبلدات القطاع الجنوني

أسس

الدفاع المدني السوري ( الخوذات البيضاء)

التحالف المدني السوري(تماس)

السراج للتنمية و الرعاية الصحية

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

العاملين السوريين في برنامج تطوير

الغرفة الطبية المشتركة

المنظمة الدولية للإغاثة الطبية المستدامة

المنظمة السورية لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية “عدالة”

النساء الآن من أجل التنمية

اليوم التالي

بسمة للإغاثة و التنمية

بيتنا سوريا

تجمع المحامين السوريين الأحرار

تحالف شمل لمنظمات المجتمع المدني السوري

جمعية العمل من أجل سوريا

دليل الخير

رابطة المرأة السورية

رابطة المرأة الوطنية السورية (نسوة)

رابطة المواطنة

رابطة أيتام سوريا

رؤية

شباب لأجل سوريا

شفق

فريق الأمل التطوعي

فزعة للتنمية والاغاثة

مجموعة سنبلة للتعليم والتنمية

مركز توثيق الأيتام

مركز توثيق الانتهاكات

مشفى ريف دمشق التخصصي

مكتب التنمية المحلية و دعم المشاريع الصغيرة

ملتقى البيت الدمشقي

منظمة التنمية المحلية

منظمة إعمار

منظمة تكافل الشام الخيرية

منظمة دارنا

منظمة زدني علما

منظمة فسحة أمل

منظمة لأنك إنسان للدعم التفسي الإجتماعي

منظمة نبني

مواطنة للعمل المدني

نبع الحياة

وحدة المجالس المحلية