بيان المنظمات السورية غير الحكومية حول استهداف النظام السوري وحلفاءه للمدنيين في شمال غرب سوريا

تتعرض عدة مناطق في شمال غرب سوريا لقصف عنيف من قبل النظام السوري وحلفاءه استهدف المناطق السكنية والأسواق في انتهاك للقانون الدولي الإنساني وفي اختراق واضح لاتفاقية المناطق العازلة في سوتشي واتفاقية خفض التصعيد في استانة. ففي تاريخ 22 تموز2019 استهدف الطيران الحربي الروسي سوقاً في معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي بغارة جوية سقط على أثرها عدد من القتلى والجرحى وبينما كانت فرق الدفاع المدني تحاول إنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا ومع تجمهر المدنيين في الموقع عاودت الطائرات الروسية قصف الموقع ذاته مما أدى لمقتل 49 شخصا بينهم 5 نساء و 5 أطفال بالإضافة لإصابة 70 مدني. وبتاريخ 21 تموز استهدف طيران النظام السوري بلدة اورم الجوز بغارتين جويتين مما أدى الى مقتل 10مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتان واصابة 3مدنيين آخرين بجراح. وفي 24تموز 2019 استشهدت امرأة وطفلها و أصيب 4 آخرين بينهم طفل بغارة جوية استهدفت منازل المدنيين بجانب أحد روضات الأطفال والسوق الشعبي في مدينة أريحا

ومع مرور عدة أشهر على الحملة العسكرية على ريفي ادلب وحماه من قبل قوات العسكرية للنظامين السوري والروسي، تزداد مخاوفنا من النتائج الكارثية على الصعيد الإنساني سبب الاستنزاف الكبير الذي حصل للمؤسسات الإنسانية الدولية والمحلية وبخاصة في ظل انخفاض الدعم الإنساني للشمال السوري واستمرار التصعيد وفشل الجهود الديبلوماسية وعلى رأسها مجلس الأمن في الوصول لحل لإيقاف التصعيد ضد المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية

منذ بداية العام ,2019 تم إحصاء ما يزيد عن38 استهداف على المشافي والمرافق الطبية و10 مخابز 79مدرسة و24 مراكز للدفاع المدني و23 مخيما للنازحين والعديد من الهجمات على طواقم الإنقاذ بالإضافة لهجمات متكررة على البنية التحتية والمناطق السكنية. وقد سقط في هذه الهجمات أكثر من 1,057 مدني بينهم 251 طفل و174 امرأة وإلى إصابة 2,243 مدني. دفعت هذه الهجمات الوحشية ما يزيد عن 350 ألف مدني لترك مدنهم وبلداتهم واللجوء للمناطق ومخيمات اللاجئين القريبة من الحدود التركية، إلا أن هذه المخيمات المنهكة والتي تعمل أضعاف استطاعتها تركت ما يزيد عن 200 ألف منهم بدون مأوى.

تعتبر هذه أكبر موجة نزوح منذ عام 2011 مع أقل استجابة انسانية وأقل جهود ديبلوماسية لمنع الكارثة من قبل الفاعلين الكبار في الأزمة السورية. ولذلك فنحن نطالب يما يلي:

الدول أعضاء مجلس الأمن للتحرك سريعا لاتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف التصعيد الحاصل تحت سلطة مجلس الأمن وفرض مسار ديبلوماسي لحل سياسي بعيدا عن أي استخدام للقوة.

الدول الضامنة لاتفاقية المناطق منزوعة السلاح للعمل على عودة تطبيق الاتفاقية على الأرض لسلامة السكان.

وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة للاستجابة فورا للنتائج الكارثية لحملة التصعيد على الحالة الإنسانية للسكان.

لجنة التحقيق الخاصة بسوريا و التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في آب 2011 و ألية التحقيق الدولية المحايدة و المستقلة المختصة بجرائم الحرب في سوريا و التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، للقيام بتحقيقات عاجلة وناجزة تحدد المسؤولين عن هذه الانتهاكات

6 - آب - 2019