متوفر باللغة: الإنجليزية

للنشر الفوري

سوريا – عدم الافراج عن نشطاء رغم العفو

أطلِقوا سراح النشطاء والعاملين السلميّين المعتقلين تعسّفياً

(نيويورك، 18 يوليو/تموز 2014) – قالت اليوم 12 من المنظمات غير الحكوميّة إنّ عشراتٍ من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلام والعاملين في المجال الإنساني لايزالون قيد الاعتقال التعسفيّ في سوريا، بعد أكثر من شهر من إعلان الحكومة عفواً عاماً. يجب على المسؤولين السوريين الإفراج فوراً عن جميع النشطاء المعتقلين تعسفياً بداعي نشاطاتهم المشروعة والسماح لمراقبين دوليّين مستقّلين بدخول مرافق الاحتجاز في سوريا من أجل رصد عمليات الإفراج وظروف الحجز.

نصّ المرسوم التشريعي رقم 22 والصادر في 9 يونيو/حزيران 2014 على العفو عن عديدٍ من التهم الموجهة إلى النشطاء السلميين، بما في ذلك “إضعاف الشعور القومي”، فضلاً عن بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والتي يتم استخدامها لتكميم أفواه المعارضة. وأضافت المنظمات أن العديد من النشطاء السلميين الذين ينبغي أن يستفيدوا من العفو ما زالوا رهن الاعتقال، أما الأفراد الآخرين الذين اعتقلوا بصورة تعسفية نتيجة لأنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك بعض الذين يواجهون اتهامات في محاكم عسكرية ميدانية، مثل مناصر حرية التعبير باسل خرطبيل، فقد تم استبعادهم من العفو. أما بعض النشطاء مثل المحاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان خليل معتوق وعبد الهادي الشيخ عوض، اللذين قال معتقلون سابقون إنهم شاهدوهما في المعتقلات الحكومية، فهم ما زالوا محتجزين في ظروف ترقى إلى الاختفاء القسري مع عدم معرفة أقاربهم بأية معلومات عن مصائرهم أو أماكنهم. ومن بين أربعةٍ وثلاثين ناشطاً سلمياً ترصد المنظمات قضاياهم تم إطلاق سراح واحدة فقط وهي يارا فارس التي أفرج عنها بموجب عفو 9 يونيو/حزيران.

قال ناطق باسم المنظمات: “إن عفو الرئيس الأسد أثار آمال العديد من المعتقلين وأسرهم، ليخيب آمالهم مرة أخرى بعد أسابيع مرت دون أي تحرك، كما أنّ كل يوم يقضيه النشطاء السلميون خلف القضبان هو يوم آخر من الظلم لهم ولأسرهم، عدا عن أنه لا ينبغي أبداً أن يتعرضوا للسجن في المقام الأول”.

اشتكى الأهالي والمحتجزون والمحامون من غياب الشفافية بشأن تنفيذ قرار العفو، من قبيل توفير معلومات عمّن تم الإفراج عنهم.

أصدرت وكالة الأنباء الحكومية السورية “سانا” عدة بيانات حول أعداد الأشخاص المفرج عنهم في العفو، وبلغ مجموعهم 2445.

في حين أن أحد المحامين الذين يعملون مع المعتقلين السياسيين في دمشق ويرصد تنفيذ العفو لتحديد الأشخاص الذين تم الافراج عنهم، قد أكّد للمنظمات إن عدد الأفراد المفرج عنهم لم يتجاوز 1300 بما في ذلك المعتقلين الجنائيين. وقال المحامي إنّ عدد المفرج عنهم شمل نحو 400 شخص من الذين كانت أسماؤهم معروضة على محكمة مكافحة الإرهاب و200 من سجن صيدنايا و200 من فروع الأمن، و150 آخرين من السجون الحكومية. وذكر المحامي أن القضاة أرسلوا ملفات بعض المعتقلين الذين يجب أن يطلق سراحهم بموجب العفو إلى المدعي العام لتغيير التهم إلى أخرى تقع خارج نطاق العفو العام بحيث لا يشملها. وقال نشطاء سوريون آخرون للمنظمات إن العفو صدر بعد أسابيع من حملة مكثفة ضد الاعتقال التعسفي، وأن بعض الأشخاص المعتقلين قد أُفرج عنهم بموجب قرار العفو.

ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة رصد محليّة أخرى، يوم 10 يوليو/تموز أنّها جمعت معلومات عن 632 من المعتقلين المدنيين تم إطلاق سراحهم منذ 10 يونيو/حزيران بموجب العفو، بما في ذلك 384 شخصاً سجنوا بتهمٍ جنائية يبدو أنها لا تتصل بالنزاع. أما المعتقلين الآخرين والذين يبلغ عددهم 248 من النشطاء في مجال حقوق الإنسان والمحامين والأطباء فقد أطلقت محكمة مكافحة الإرهاب سراح 200 منهم. وقالت الشبكة أنّ خمساً وعشرين من المنشقين المتهمين بعصيان الأوامر العسكرية أو عدم إكمال الخدمة العسكرية الإلزامية تم الإفراج عنهم أيضاً.

قامت محكمة مكافحة الإرهاب التي أُنشئت في يوليو/تموز 2012 لتنفيذ قانون مكافحة الإرهاب، بمحاكمة وإدانة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين الآخرين، وجاءت هذه الاتهامات تحت غطاء مكافحة التطرف العنيف، ولكن في كثير من الأحيان كانت المزاعم ترقى ضد نشطاء إلى أفعالٍ مثل توزيع المساعدات الإنسانية والمشاركة في الاحتجاجات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

سوف تتابع محكمة مكافحة الإرهاب في 21 يوليو/تموز محاكمة مازن درويش وأربعة من زملائه في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بتهمة ” الترويج لأعمال إرهابية ” وهي التهمة التي تم تضمينها في المرسوم التشريعي للعفو.

يُحاكَم درويش مع حسين غرير وهاني الزيتاني ومنصور العمري وعبد الرحمن حمادة، حيث تم الإفراج سابقاً عن العمري وحمادة بشكل مشروط في 6 فبراير/شباط 2013 في انتظار المحاكمة، ولكن بقي الرجال الثلاثة الآخرون رهن الاعتقال.

وتنص لائحة الاتهام أنّ التّهم الموجّهة إليهم جاءت نتيجةً لأنشطتهم كموظفين في المنظمة، وشملت الأنشطة رصد أخبار المعارضة السورية على الإنترنت، ونشر دراسات عن حالة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام في سوريا، وتوثيق أسماء المعتقلين والمفقودين والمطلوبين والقتلى في سياق الصراع السوري، وأشارت لائحة الاتهام أيضاً لأن قاضي التحقيق في دمشق اعتبر هذه الإجراءات جزءاً من محاولةٍ “لإثارة الوضع الداخلي في سوريا وتحريض المنظمات الدولية من أجل إدانة سورية في المحافل الدولية”.

يشمل عدد النشطاء الذين ظلّوا محتجزين بصورة تعسفية رغم عفو 9 يونيو/حزيران 33 من 34 محتجزاً من قبل الحكومة تم توثيقهم في قائمة 9 يونيو/حزيران الواردة في حملة (الحرية للأصوات المقموعة في سوريا)، التي نفذها ائتلاف من المجموعات المستقلة نيابةً عن الناشطين والعاملين في المجال الإنساني والإعلامي الذين اعتقلوا بصورة تعسفية من قبل الحكومة.

وفي حين أنه من المستحيل التحقّق من عدد الأشخاص المعتقلين في سوريا، فقدّ صرح مركز توثيق الانتهاكات وهو مجموعة رصد محلية أخرى، أنّ 40853 من الأشخاص الذين اعتِقلوا منذ بداية انتفاضة مارس/آذار 2011 ما زالوا محتجزين.

رغم أن الرئيس بشار الأسد أصدر سبعة مراسيم عفوٍ سابقة على الأقل منذ بدء الانتفاضة عام 2011، واصلت قوات الأمن احتجاز العديد من النشطاء السلميين، وللمرة الأولى شمل العفو الصادر في يونيو/حزيران 2014 الذين اتّهِموا أو أدُينوا بقضايا مرتبطة بحرية التعبير بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر عام 2012 (المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب).

قال الناطق باسم المنظمات: “لو كان الرئيس الأسد جاداً بشأن العفو الذي أصدره، فيجب عليه أن يفتح أبواب سجونه لمراقبين مستقلّين للتحقق من هويّات المحتجزين وأسباب احتجازهم، وإلا فإن هذا العفو العام في نهاية الأمر يُعتَبر وعداً زائفاً آخر حين يفرج عن معتقلين وتتم الاستعاضة عنهم خلال وقت قصير باعتقال نشطاء سلميين آخرين، كما أنّ إنهاء الاعتقال التعسفي للأفراد لمجرد نشاطهم السياسي السلمي، وعملهم في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني والإعلام، لا يتطلب مرسوم عفوٍ “.

المنظمات غير الحكومية الـ12 هم:

العفو الدولية

الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار عمل مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

الخط الأمامي

مركز الخليج لحقوق الإنسان

المعهد الإنساني للتعاون مع البلدان النامية

هيومن رايتس ووتش

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار عمل مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

مراسلون بلا حدود

المركز السوري للإعلام وحرية التعذيب

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

مركز توثيق الانتهاكات

Read in: Arabic

Scores of civil society activists, human rights defenders, media and humanitarian workers remain in arbitrary detention in Syria more than a month after the government declared a general amnesty, twelve nongovernmental organizations said today. Syrian officials should immediately release all activists arbitrarily held for their legitimate activities and allow independent international monitors inside Syria’s detention facilities to monitor the releases and conditions of confinement.

Legislative Decree no. 22, enacted on June 9, 2014, declares an amnesty for many of the charges peaceful activists are facing, including “weakening national sentiment,” as well as some offenses under the Anti-Terrorism Law that are being used to muzzle dissent. But many peaceful activists who should have benefitted from the amnesty remain in detention, the organizations said. Other individuals who are arbitrarily detained as a result of their human rights-related activities, including some of those facing charges in military field courts, like freedom of expression advocate Bassil Khartabil, have been excluded from the amnesty. Some advocates, like the lawyers and human rights defenders Khalil Maatouk and Abdulhadi Cheikh Awad, whom former detainees report to have seen in government detention, continue to be held in conditions amounting to enforced disappearance with their relatives having no information about their fate or whereabouts. Of a group of 34 peaceful activists whose cases the organizations have been monitoring, only one, Yara Faris, was released under the June 9 amnesty.

“President Assad’s amnesty raised the hopes of many detainees and their families, only to dash them again as weeks passed by without any movement,” a spokesperson from the organizations said. “Every day behind bars for peaceful activists, who should never have been jailed in the first place, is another day of injustice for them and their families.”

Family members, detainees, and lawyers complained about the lack of transparency about the implementation of the amnesty, such as providing information about who would be released.

SANA, the government news agency, released several statements about the numbers of people released in the amnesty, totaling 2,445.

A lawyer working with political detainees in Damascus who is monitoring the implementation of the amnesty to identify which individuals have been released told the organizations that the confirmed number of releases has not exceeded 1,300 individuals including regular criminal detainees. The lawyer said that those released included about 400 individuals that were before the Anti-Terrorism court, 200 from Sednaya prison, 200 from the security branches, and 150 others from other governorate prisons. He stated that judges sent the files of some detainees who ought to be released under the amnesty back to the public prosecutor to change the charges to ones that would fall outside the scope of the general amnesty. Other local activists also told the organizations that the amnesty occurred weeks after an intensified campaign of arbitrary arrest, and that some of the persons arrested were subsequently released on the basis of the amnesty decree.

The Syrian Network for Human Rights (SNHR), another local monitoring group reported on July 10 that it had compiled information about 632 civilian detainees released since June 10 under the amnesty, including 384 held on criminal charges that are apparently not related to the conflict. The 248 others were human rights activists, lawyers, and doctors, 200 of whom were released by the Anti-Terrorism court. The group said that 25 defectors accused of disobeying military orders or not completing their compulsory military service were also released.

The Anti-Terrorism court, established in July 2012 to implement the Anti-Terrorism Law, has tried and sentenced many human rights defenders and other peaceful activists. The charges are brought under the guise of countering violent militancy, but frequently the allegations against the activists actually amount to such acts as distributing humanitarian aid, participating in protests, and documenting human rights abuses.

On July 21, the Anti-Terrorism court will resume the trial of Mazen Darwish and four of his colleagues from the Syrian Center for Media and Freedom of Expression on accusations of “publicizing terrorist acts,” a charge that is included in the legislative decree.

Darwish is on trial along with Hussein Gharir, Hani Zaitani, Mansour Omari, and Abdel Rahman Hamada. Omari and Hamada were conditionally released on February 6, 2013 pending trial, but the other three men remain in detention.

The indictment states that the charges against them were brought for their activities as staff members of the organization. The activities included monitoring online news by the Syrian opposition, publishing studies on the human rights and media situation in Syria, and documenting names of the detained, disappeared, wanted and killed within the context of the Syrian conflict. The indictment further states that an investigative judge in Damascus considered these actions part of an attempt to “stir the internal situation in Syria and so provoke international organizations to condemn Syria in international forums.”

The activists who remain arbitrarily held despite the June 9 amnesty include 33 of the 34 detainees held by the government as of June 9 featured in the Free Syria’s Silenced Voices campaign, carried out by a coalition of independent groups on behalf of activists, and humanitarian and media workers arbitrarily detained by the government.

While it is impossible to verify the number of people in detention in Syria, the Violations Documentation Center, another local monitoring group, reports that 40,853 people detained since the start of the uprising in March 2011 are still being held.

Although President Bashar al-Assad has issued at least seven previous amnesty decrees since the uprising began in 2011, security forces have kept many peaceful activists in detention. For the first time, however, the June 2014 amnesty included those who have been charged with or convicted of freedom of expression-related offenses under the Anti-Terrorism Law enacted in 2012 (article 8 of the Anti-Terrorism Law).

“If President al-Assad is serious about his amnesty, he should open the doors of all his prisons to independent monitors to check who is actually being held and why,” the spokesperson said. “Otherwise, this general amnesty will end up being yet another false promise, with released detainees soon replaced by other peaceful activists locked up. It should not take an amnesty to end the arbitrary detention of individuals imprisoned solely for peaceful political activism, human rights, humanitarian and media work.”

The twelve nongovernmental organizations are:

Amnesty International

The Euro-Mediterranean Human Rights Network

FIDH in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

Frontline Defenders

Gulf Center for Human Rights

Humanist Institute for Co-operation with Developing Countries

Human Rights Watch

OMCT in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

Reporters Without Borders

Syrian Center for Media and Freedom of Expression

Syrian Network for Human Rights

Violations Documentation Center