بيان سياسي من جود/القطب الديمقراطي حول تطور الاوضاع في سوريا

بيان سياسي من اللجنه التحضيريه لتشكيل الجبهه الوطنيه الديمقراطيه - جود / القطب الديمقراطي حول تطور الاوضاع في سوريا

تمر القضية السورية في الأشهر والاسابيع الاخيرة بأصعب مراحلها واخطرها ...ويراقب الشعب السوري صاحب القضية بحذر وقلق وألم ما يجري في شمال شرق الفرات وفي محافظة ادلب من احداث واتفاقات بين الدول الاقليمية والاجنبية الواضعة يدها على الملف السوري. ونقض اتفاقيات وخفض التصعيد في غياب الشعب السوري، وبدون أخذ رأيه وهو صاحب القضية التي ثار وضحى من أجلها.. ذلك ان هذه الاحداث المتلاحقة لا تخدم اهدافه من قريب أو بعيد.. ان معارك ادلب لا ينتج عنها الا المزيد من القتل والتدمير والتهجير. وزيادة في معاناة هذا الشعب الذي اجبر على النزوح المتكرر والهجرة أكثر من مرة.. ومازال مكرهاً على ذلك من جديد مع ان الحدود الدولية قد اغلقت في وجهه وهي منفذه الوحيد للخلاص من هذه المحرقة /المذبحة التي لم يعرف التاريخ القديم والحديث لها مثيل. كما أن ما يسمى المنطقة الامنة في شرق وشمال الفرات وإدلب ماهي إلا لتكريس التدخل والاحتلال ألاجنبي للأرض السورية. وتقاسم للحصص بين الدول. وتعبير عن أطماع خارجية. وهي تشكل بؤرة لصراعات جديدة محلية واقليمية. ولا يمكن لهذه (المنطقة الآمنة) أن تحمي الأمن الوطني لسوريا.. إن اللجنة التحضيرية لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود ) ومن خلال مراقبتها لهذه الاحداث المتلاحقة على الساحة السورية .وانسجاماً منها مع ثوابتها المبدئية .وحرصها على وحدة الشعب والارض السورية ..وسيادة الدولة على كامل اراضيها .ومن خلال رفضها المستمر لكل اعمال العنف .وما يطال المدنيين من قتل وتدمير وتهجير قسري .فإنها تدين ما يجري في جنوب إدلب وشمال حماه من عنف يدفع ثمنه سكان المحافظة وسكان المحافظات الاخرى الذين نزحوا مجبرين الى ادلب.. وتدعو للالتزام باتفاقات خفض التصعيد حماية للمدنيين في هذه المحافظة. وترفض الاتفاق الامريكي التركي حول (المنطقة الآمنة) . وترى في هذا الاتفاق احتلالا ثنائيا تركيا امريكيا للأرض السورية .. وترى اللجنة التحضيرية أنه لا يمكن ان يحل أمن في أي منطقة سورية مادام فيها محتل أجنبي أو مستبد داخلي ... مما يدفعها لتكرار ندائها للشعب السوري للتوحد في رفضه لأي تواجد أجنبي على الارض السورية مهما كانت أهدافه المعلنة ومبرراته والاطراف التي استدعته ....وللاستمرار في حراكه الثوري السلمي بمواجهة منظومة الاستبداد والفساد .وتناشد المجتمع الدولي الالتزام بوعوده بالمحافظة على وحدة الأرض والشعب ... وتدعو المجتمع الدولي ممثلا بمنظماته الأممية تفعيل قراراته الدولية والاسراع في تنفيذها وخاصة بيان جنيف 1 والقرار 2254.والاسراع في تشكيل اللجنة الدستورية كخطوة أولى للانتقال السياسي والتغيير الجذري السلميوإقامة دولة الحرية والديمقراطية والعدالة ... الرحمة على أرواح شهداء الوطن .. النصر لمطالب شعبنا في الحرية والديمقراطية والعدالة ...

دمشق 16/9/2019 اللجنه التحضيريه