تحالف سياسي لمعارة الداخل، جرى الإعلان عن لجنته التحضيرية في 22 كانون الأول/ديسمبر 2018، وعقدت مؤتمرها التأسيسي في 18 أيار/مايو 2021 إلكترونياً تحت شعار "نحو سوريا دولة مدنية ديموقراطية" وذلك بعد منع نظام الأسد عقد المؤتمر التأسيسي لـ "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) فيزيائياً الذي كان من المقرر عقده في مقر هيئة التنسيق الوطنية في حي ركن الدين في دمشق في 27 آذار/مارس 2021، بحجة عدم تقدم المؤتمرين إلى ما يسمى "لجنة شؤون الأحزاب" في وزارة داخلية النظام، للحصول على موافقة لعقده.

نتج عن المؤتمر إقرار مشروع الرؤية السياسية للجبهة، وجرى انتخاب هيئة رئاسية للمؤتمر بقيادة أسعد رشيد، ونائباً للرئيس وأميناً للسر ومقرراً، كما تم انتخاب هيئة للرقابة والتقييم. بالإضافة إلى ذلك شكل أعضاء المؤتمر هيئة مركزية من ممثلي مكونات جود وممثلين عن الشخصيات المستقلة، والتي بدورها عقدت اجتماعها الأول في 31 أيار/مايو 2021، وانتخب أعضاءها هيئة رئاسية، من رئيس، ونائب له، وأمينٍ للسر، وتم التوافق على اختيار "محسن حزّام" رئيساً للهيئة المركزية، كما قامت بتشكيل هيئة تنفيذية من بين أعضاء الهيئة المركزية، ضمت في عضويتها ممثلين عن المكونات المشاركة في جود، وممثلين عن الشخصيات المستقلة، وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاها الأول في 6 حزيران/يونيو 2021 وتم التوافق على سليمان الكفيري رئيساً للهيئة التنفيذية، وجون نسطة نائباً له، وأحمد العسراوي أميناً للسر. وعليه فإن هيكلية الجبهة تبدأ من المؤتمر العام الذي قام بتشكيل هيئة مركزية، والتي بدورها شكلت هيئة تنفيذية التي تعتبر بمنزلة قيادة بالمعنى التنفيذي للجبهة، تتحدث باسمها وتعقد التحالفات والتفاهمات، وتقوم على تنفيذ سياستها وتوجهاتها التي تم التوافق عليها في المؤتمر العام.

أعلنت الجبهة أنها ستسعى لبناء جبهة موسعة مفتوحة لكل القوى والشخصيات الوطنية داخل سوريا وخارجها وطالبت المجتمع الدولي، والجهات صاحبة القرار، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني محلية ودولية، كذلك القوى والأحزاب السورية، بضرورة الضغط على النظام، والسعي الحثيث للإفراج عن كل معتقلي الرأي في معتقلات النظام، وغيرها من المعتقلات وتبيان مصير المغيبين والمختفين قسريا، كما دعت لإخراج جميع الميليشيات الأجنبية.

ترتكز الرؤية السياسية للجبهة على "إنجاح مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية وفق مبادئ وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، وخاصة (بيان جنيف1) لعام 2012، والقرار (2254) لعام 2015، بما يكفل إنهاء نظام الاستبداد القائم بكل رموزه ومرتكزاته، والمساهمة بإنجاز التغيير والتحوّل الديموقراطي، وبناء الدولة الديموقراطية الحديثة، دولة الحق والقانون والمؤسسات المنتخبة، الدولة الحيادية اتجاه الأديان والمذاهب، التي تكرس مبدأ المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أفراد الشعب السوريّ دون تمييز أو إقصاء على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس أو الاتجاه السياسي."

تكونت الجبهة من 17 مكوناً: هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي بمكوناتها التسعة، حزب التضامن، كوادر من الشيوعيين في جبل العرب، المبادرة الوطنية في جبل العرب، الحركة التركمانية الديموقراطية السورية، تجمع الشباب الوطني، تجمع بنا الوطن، تكتل السوريين، مستقلين.